اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟

آزاده صالحی- اکو ۳۶۵/  دکتر حسین راغفر یکی از اقتصاددانان شناخته‌شده معاصر به شمارمی‌رود. این استاد اقتصاد و عضو هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا، تألیفات متعددی دارد و یکی از معدود کارشناسان حوزه اقتصاد است که بیشترین تحقیق و پژوهش را در زمینه شناخت ریشه‌های فقر، توزیع عادلانه درآمد، رفاه عمومی و اقتصاد رفاه داشته است. ریشه‌یابی معضلات سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و بورس، تعریف نظام بانکداری نوین و چشم‌انداز اقتصاد امروز، محور بحث ما در این گفت‌وگوی اختصاصی بوده است.

گاه از افرادی می‌شنویم که در واکنش به تورم و شرایط نامساعد اقتصادی، مدعی می­شوند که «اگر یک‌ماه اقتصاد کشور به دست من بیفتد آن را ازاین رو به آن رو می‌کنم و تحول مثبتی در سیر نزولی قیمت کالاها به وجود می‌آورم» اما واقعا درحال‌حاضر چنین اتفاقی امکان‌پذیر است؟ شرایط رشد اقتصادی ما چگونه است و دیدگاه شما نسبت به چشم‌انداز فعلی اقتصاد چیست؟

اگر یک نگاه تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم، مشاهده می­کنیم که اقتصاد ایران تحت نفوذ صاحبان سرمایه‌های تجاری و دردوره‌های کوتاهی، سرمایه‌های مالی، بوده است. یعنی این منویات تجار بوده است که عمدتا موضوع دستور کار سیاست عمومی را تشکیل می‌داده و منافع این‌ها بوده که محور بحث سیاستگذاران قرار می­گرفته است و نه منافع عموم مردم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار این بود که این مناسبت‌ها تغییر کند. البته قبل از انقلاب هم زمینه نارضایتی عمومی نسبت به اقتصاد و شبیه همین مناسبت‌های اقتصاد کنونی وجود داشت. آن زمان هم افرادی- مثل امروز که از فاقد تحصیلات و صلاحیت‌های صنعتی و تجاری بودند- مثل هژبر یزدانی- با استفاده از منابع و تسهیلات بانکی- صاحب سرمایه‌های بزرگ می‌شدند؛ چیزی شبیه به اتفاقاتی که در ایران امروز رخ داده است به‌عنوان مثال به اسم خصوصی‌سازی، کارخانه ماشین‌سازی تبریز را با آن عظمت به‌نام یک فرد فاقد صلاحیت و اهلیت صنعتی واگذار کردند. یا همین‌طور، آدم‌هایی که از بانک‌ها وام‌های بزرگ گرفته و این وام بانکی برایشان یک فرصت استثنایی فراهم آورده است. همه این موارد زمینه‌های نابرابری فرصت‌ها را در جامعه رقم زدند. همین اقدامات نابرابری­ساز در پیش از انقلاب یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز اعتراض­ها و به‌دنبال آن انقلاب در کشور شد.بعداز انقلاب و جنگ تحمیلی با یک تغییر ایدئولوژی در کشور مواجه هستیم و آرمان‌های انقلاب- از جمله عدالت اجتماعی و توجه به طبقات محروم و متوسط –تقریبا به فراموشی سپرده شدند و زمینه برای ظهور یک طبقه نو کیسه دیگر در اقتصاد کشور فراهم شد که به دلیل ارتباط و حضور در قدرت، به سرمایه‌های بزرگ مالی نیز دست یافتند و فرصت­ها به شدت نابرابر توزیع شد. درطول جنگ، دردهه اول انقلاب، باوجود مشکلاتی که وجود داشت، آموزش‌و‌پرورش و خدمات سلامت رایگان بود. دولت تلاش می‌کرد تا مسکن ارزان قیمت برای مردم فراهم کند. به این شکل که از طریق تعاونی‌های مسکن، زمین و مصالح ساختمانی ارزان قیمت در اختیار خانوارها قرار داده می­شد تا مردم صاحب خانه و سرپناه مناسب شوند. بعداز جنگ، تمام این‌ها به اسم تغییر مدیریت از دولت به بازار آزاد متوقف شد و به‌تدریج دولت‌ها مسئولیت­های اجتماعی خود را فراموش کردند. یک گروه نوکیسه به وجود آمد که امروزه علاوه بر قدرت صاحبان ثروت‌های بزرگ هم هستند. بنابراین، مسئله اقتصادی به سادگی که اشاره کردید یا بعضی از مردم تصور می‌کنند، قابل‌حل نیست، چون امروز سرمایه ‌و قدرت دست کسانی است که خودشان مسبب این مشکلات هستند. مادامی که این روند تغییر نکند، یعنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جهت‌گیری سیاست‌ها را تغییر ندهد، فرصت‌های مناسبی را برای مردم فراهم نکنند، خیلی نمی‌توان به تغییر شرایط اقتصادی امید داشت. مگر این‌که دراثر تحولات اجتماعی و از درون جامعه، فشارهای اقتصادی باعث شود تا دولت و حاکمیت متوجه ضرورت بازنگری درسیاست‌های بخش عمومی شود، هرچند ممکن است خیلی دیر شود و امروز ضرورت دارد در این زمینه بازنگری صورت بگیرد، درغیر این صورت، پیامدهای آن ممکن است خود را به صورت انفجاری بروز دهد و خود را به جامعه تحمیل کند که در آن صورت حل مسائل اقتصادی پرهزینه‌تر و سخت­تر می‌شود. به این ترتیب جامعه در انتظار اصلاحات در حوزه تصمیم‌گیری­های اساسی است. بعد از این تغییر نگاه در اداره کشور می‌توان، به تغییر نگاه در قلمرو اقتصاد امیدوار بود. در سال‌های اخیر، شرایط نامساعد اقتصادی باعث شده افرادی که شایستگی دارند، نتوانند شغل مناسبی برای خود پیدا کنند. به‌هرحال، چشم‌انداز فعلی اقتصاد چندان روشن و امیدوارکننده نیست، هرچند خوش‌بینم که ما ناگزیر باید به سمتی برویم که منافع مردم درنظر گرفته شود و ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این توزیع نابرابر فرصت‌ها تقلیل یابد.

اشاره کردید که مردم، به‌خصوص جوانان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی نمی‌توانند از شغل مناسب برخوردار باشند، می‌خواستم دراین ارتباط این پرسش را مطرح کنم که در سال‌های اخیر، مقوله بیکاری باعث شده بعضی از مردم بدون مطالعه و مهارت، به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بروند، کما این‌که امروز می‌بینیم جوانانی به سمت سرمایه‌گذاری در بورس و بیت‌کوین روی آورده‌اند، به نظر شما سازوکار سرمایه‌گذاری دراین حیطه‌ها چقدر درکشور ما فراهم است و از کجا معلوم که سرنوشت سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین به آنچه در بازار سهام اتفاق افتاده، دچار نشود؟

طبعا فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی که امروز دنیا را تسخیر کرده است، پیامدهای سهمگینی هم می­تواند در پی داشته باشد. حتی در غرب هم که تولیدات صنعتی دارد و امکانات گسترده‌ای در اختیار مردم است، این دست از اقدامات، کاملا پرریسک و شبیه قمار است. ورود افرادی که آشنا به این مسائل نیستند، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. پول‌هایی مثل بیت‌کوین پول نیستند، بلکه نوعی دارایی ناملموس به شمار می‌روند. این دسته از دارایی‌ها از جمله دارایی­های پرریسک به شمار می‌روند. این نوع اقتصاد مالی عمدتا از دهه ۱۹۷۰ میلادی به‌وجود آمد، بعد از بحران جهانی دهه ۷۰ میلادی، بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های صنعتی در کشورهای صنعتی کاهش یافت؛ به‌نحوی که این دسته از صنایع به کشورهای در حال توسعه آن زمان انتقال داده شد و کشورهای صنعتی وارد یک دوره اقتصاد مالی و گسترش فعالیت‌های سفته­بازی در بازار سهام با بازدهی‌های به‌مراتب بالاتر نسبت به سرمایه­گذاری صنعتی شدند. باوجود این‌که قوانین و مقررات دقیق و سختگیرانه­ای بر بازارهای مالی حاکم شد، نظام‌های نظارت را در کشورهای پیشرفته به وجود آورده است ولی با این‌حال، هرازگاهی شاهد فروپاشی بازار سهام هستیم که در پی آن، میلیون‌ها نفر در جهان آسیب می­بینند. در اقتصاد ما که اصلا بازار سرمایه مملو از مشکلات خاص خودش است و با فساد گسترده هم توأم شده است، به نظر می‌رسد این دسته از فعالیت‌ها ریسک مضاعف دارند و کسانی که وارد این حوزه‌ها می‌شوند، باید با مطالعه و شناخت وارد شوند. چون در کشور ما این دسته از فعالیت‌ها که یک سر آن به خارج از کشور برمی‌گردد و تعدادی دلال و واسطه‌گر وارد این حوزه شده‌اند که به سهولت کلاهبرداری می‌کنند و به زندگی‌ها آسیب وارد کرده‌اند. این تلقی از سوی بعضی از مردم به وجود آمده است که اگر در این حوزه، پول‌هایشان را بیاورند، می‌توانند به سرعت ثروتمند شوند. ما از دی ماه سال۱۳۹۸ تا تیرماه سال ۱۳۹۹ یکباره شاهد رشدهای انفجاری در بازار سهام بودیم و دیدیم خیلی‌ها خانه و زندگی‌شان را فروختند، به این امید که در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در ظرف شش ماه ارزش بعضی از سهام‌ها ۱۰تا ۱۵مرتبه رشد کرد، یعنی تقریبا سود‌های ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰درصد در سال. درحالی‌که هیچ فعالیت مولدی درجهان این اندازه سود نخواهد داد. آن‌وقت در ایران اگر فعالیت‌های مولد و صنعتی ۲۰درصد سود بدهند باید خوشحال باشند. بدیهی است که سرمایه­گذاری‌ها در صنعت شکل نخواهد گرفت بلکه این فعالیت‌های سوداگری، سفته‌بازی و نامولد هستند که رشد خواهند کرد. درچنین شرایطی بسیاری از مردم فریب خوردند و وارد ریسکی شدند که هیچ آگاهی از آن نداشتند و زندگی خود را از دست دادند. چون تصورشان از سهام چیز دیگری بود. بنابراین، این دست از فعالیت‌ها پرریسک است. بخصوص این‌که مشخص نیست، چه‌کسانی پشت تولید بیت‌کوین قرار دارند. چون اعتبار پول وابسته به اعتبار صادرکننده آن است ولی می‌بینیم خیلی از پول‌هایی که صادر شده معلوم نیست به دست چه کسانی صادرشده است و چه کسانی آن‌ها را دستخوش نوسان می­کنند.

با این اوصاف، نظام بانکداری ما را چطور می‌بینید؟ بخصوص این‌که درسال‌های اخیر، «بانکداری نوین» هم عنوانی است که به بانکداری ما اضافه شده است اما واقعا نظام بانکداری درکشور ما چقدر توانسته همپای سیستم جهانی پیش برود؟

بانکداری ما هم مصمون از نفوذ قدرت نیست. در اسفندماه سال۱۳۹۸ رئیس مجلس وقت به این مسئله اشاره کرد که هیچ یک از بانک‌های نظامی مجوز فعالیت ندارند. این نشان می‌دهد که بانک‌های موجود، حتی آن دسته که مجوز دارند، در بسیاری از موارد کارکرد بانکداری سالم را ندارند. کارکرد اصلی بانک تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن‌ها به سمت تولید است ولی در ایران می‌بینیم، بانک‌ها وارد فعالیت سفته‌بازی و سوداگری، مثل خرید و فروش زمین و سکه و ارز شده‌اند. این کارها تولید را تقویت نمی‌کند و اتفافا خلاف تولید صنعتی حرکت می­کنند. همین مسئله باعث تورم در زندگی مردم می‌شود. در نتیجه، از بانک مرکزی انتظار نظارت در این زمینه می‌رود. نظام بانکداری در ایران، مشکلات متعددی دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل نابسامانی اقتصادی کنونی، کارکرد نظام بانکی است که به نظرم باید اصلاح شود. ضمن این‌که باید مطمئن شویم بانک‌ها درگیر فعالیت­های سفته‌بازی و سوداگریی نشوند. بانک‌ها امروز ناگزیر به این سمت رفته‌اند ولی اقدامی برای اصلاح وضع موجود صورت نمی‌گیرد.

به نظرتان افزایش تعداد بانک‌ها درسال‌های اخیر، بخصوص رشد بانک‌های خصوصی، چقدر توانسته به گردش سرمایه کشور و تقویت اقتصادی کمک کند؟

اصلا این خود یک مسئله جدی است که آیا این همه بانک در کشور لازم است یا نه. هنوز هم یکی از پرتقاضاترین فعالیت‌ها درکشورهمین فعالیت‌های بانکی هستند. چون بانک‌ها توانسته‌اند بدون نظارت بانک مرکزی به خلق پول مبادرت کنند. البته بانک مرکزی درسال‌های اخیر سعی کرده است این مسئله را کنترل کند. ولی هنوز هم بانکداری یکی از پرسودترین فعالیت‌های کشور است. ضمن این‌که چون بانک‌ها به نهادهای قدرت وابسته هستند، عمدتا چیزی به نام بانکداری خصوصی وجود ندارد. بسیاری از آن دسته از بانک‌های خصوصی، فعالیت‌شان به ضرر اقتصاد ملی است. گسترش بانک‌ها و شعب بانکی، هزینه زیادی را به خود بانک‌ها تحمیل می‌کند، در نتیجه هزینه اداره بانک‌ها بالاست و ناچارند بهره‌های زیادی از مردم بگیرند تا بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. تا همین دوسه سال پیش، بالغ بر ۳۰ بانک داشتیم که معادل تعداد بانک‌های چین است که بیشتر از ۱۰برابر اقتصاد ماست. این نشان می‌دهد که فعالیت‌های سوداگری و رباخواری، محور فعالیت بسیاری از بانک‌ها شده است. به این ترتیب یکی از اصلاحات اساسی، ادغام بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها اصلا سهم‌شان در جذب سرمایه‌های مردم بسیار ناچیز است که می­توان آن‌ها را در هم ادغام کرد اما بدیهی است که ادامه فعالیت این بانک­ها برای گروه قلیلی، ثروت‌های بزرگی به همراه دارند. از این­رو به نظر می‌رسد، بانک مرکزی باید از قدرت و اراده لازم برای ادغام بانک‌ها برخوردار باشد و آن‌ها را درهم ادغام کند تا هزینه بانک­ها و در نتیجه، هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی کمتر شود. این نکته، به‌ویژه در مورد بانک­هایی که عملکرد ضعیف و نامطلوبی داشته­اند باید هرچه زودتر اعمال شود تا ضمنا امکان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به‌وجود بیاید و فرصت برای یک بانکداری سالم در کشور فراهم شود.