اولتیماتوم وزیر اقتصاد به بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز

به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.

از این رو؛ ناترازی بانک‌ها از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.

سید ابراهیم رئیسی نیز چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت که این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.

به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه‌ اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد هم حاکی ازآن است که اگر در صورتی که بانک‌ها و موسسات ناتراز، رویه موجود را اصلاح نکرده و همچنان ناتراز باشند، این روند اصلاح خواهد شد که ممکن است مانند موسسات مالی دیگر، این کار با انحلال یا ادغام صورت گیرد.