ضرب الاجلی که تمام شد؛
تکلیف بانک‌های ناتراز چه خواهد شد؟
مردادماه رئیس شورای پول و اعتبار گفته بود: مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهرماه برگزار می‌شود و در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. اگر موسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپرده‌های مردم نخواهد افتاد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تابناک؛ موضوع ناترازی شبکه بانکی، چندسالی است به چالش اساسی برای سیاست گذار پولی تبدیل شده است تا جایی که هر رئیس کل بانک مرکزی که آمده، شعار سروسامان دادن به این وضعیت آشفته را داده است که بلکه بتواند از خلق پول توسط این بانک‌ها جلوگیری کند.
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شد و یکی از برنامه‌های خود را بر کنترل و مقابله با ناترازی بانک‌ها متمرکز و در این راستا، انضباط و کنترل ترازنامه بانک‌ها را اولویت بانک مرکزی اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا پذیرفته نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.
فرزین افزود: همان طور که بار‌ها تأکید کرده‌ام، این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعا در این شرایط ـ که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است ـ نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و … دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی حدود دو ماه قبل در جلسه دوره‌ای هم اندیشی با اقتصادانان، در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفته بود: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم.
وی همچنین هفته گذشته در جدیدترین اظهار نظر پیرامون این مساله اظهار داشت: ناترازی بانک‌ها همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی است و حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روشهای اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
حال با پایان این ضرب الاجل شش ماهه، پرسش مهم این است که سرانجام قرار است از میان بانک‌های ناتراز که تعدادشان هم کم نیست، بانکی به سمت درب انحلال راهنمایی شود؟ این در حالی است که مردادماه رئیس شورای پول و اعتبار در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت گفته بود: مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود و در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. وی تاکید داشت: در هر حال اگر موسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپرده‌های مردم نخواهد افتاد و مردم همچنان از سپرده‌های خود می‌توانند استفاده کنند.
حسین درودیان کارشناس پولی و بانکی پیرامون این سوال که بالاخره با توجه به ضرب الاجل چند ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های ناتراز، قرار است بانکی منحل شود یا خیر، اظهار داشت: مجموعا دولت را در یک موضعی می‌بینم که می‌خواهد در این باره کاری انجام دهد. به دلیل اینکه واقعا برخی از بانک‌ها مشکل دارند و هم اینکه دولت می‌خواهد در کارنامه خودش، یک اقدام و کنشی را در مورد این بانک‌ها ثبت کند تا در نهایت متهم به بی عملی نشود.
وی ادامه داد: نکته دیگر آن که با توجه به تورم بالایی که در چند سال اخیر داشته ایم، اکنون وضعیت عمومی بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است؛ لذا چند بانک خاص هستند که وضعیت اضطراری دارند و این باعث می‌شود، برخورد با این بانک‌ها و یا حل و فصل و علاج مشکل این بانک ها، شدنی‌تر باشد. به بیان دیگر، وقتی با دو تا سه بانک روبه رو هستیم، جرات بیشتری برای اصلاح کردن سازوکار آن‌ها وجود دارد.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در این میان به نظرم هر یک از این بانک ها، مسائل خاص و جداگانه‌ای دارند که برای هر یک از آن ها، برنامه‌ی اقدام متفاوتی باید طراحی شود. فکر می‌کنم موضوع اصلی در مواجهه با این بانک ها، رسیدن به یک نقشه راه مناسب برای هر یک از این بانکهاست. در حقیقت راه متناسب با وضعیتی که هر کدام از این بانک‌ها دارند، نقشه راه است که نشان می‌دهد ما امروز چکار باید انجام دهیم. آیا باید به سمت انحلال یا ادغام و یا به سمت مدارا با این بانک‌ها برویم؟ بنابراین معتقدم آن نقشه راهی که مبتنی بر واقعیات هر بانکی است، تعیین می‌کند که وضعیت و شرایط بهینه برای برخورد با آن بانک چیست؟ که به اعتقاد بنده برای هر بانک، یک نقشه راه مجزایی نیاز است که طراحی شود.
درودیان در پاسخ به این که در برنامه هفتم توسعه به این نقشه راه اشاره شده یا خیر، بیان داشت: منظور از نقشه راه، موارد دیده شده در برنامه هفتم توسعه نیست، بلکه برنامه اقدام عملی از مسیر کنترل و تصدی (یا مدیریتی یا مالکیتی) بانک شروع شود، نحوه مواجهه با دارایی‌های بد بانک، نحوه مدیریت بدهی‌های بانک به ویژه نرخ‌های بهره و نرخ‌های سود پرداختی، نحوه انتصاب زیان و کسری به ذینفعان اصلی بانک ـ که منافع اصلی را در سال‌های قبل برده اند ـ و در نهایت تعیین تکلیف آن ماده ناترازی یا زیان باقیمانده بانک که به چه شکل قرار است مدیریت شود و چه کسی می‌خواهد این زیان را بردارد؟ و در نهایت سرنوشت این بانک، چه خواهد شد؟ آیا باقی می‌ماند و یا اینکه ادغام یا منحل می‌شود و یا منظور از نقشه راه، برنامه‌ای است که به هر یک از این سوالات بتواند پاسخ دهد. در مجموع معتقدم برنامه هفتم توسعه، در حد توصیه به این است که موضوع مطرح، علاج و حل و فصل شود. فکر نمی‌کنم، برنامه هفتم بتواند در این خصوص راهگشایی خاصی ایجاد کند!
