تیغ مالیات بر سرتولید و فرار غیر مولدها
اگرچه دولت تاکید دارد که در بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده اما فعالان بخش تولید و صنعت نظر دیگری دارند و معتقد هستند که بحران کمبود نقدینگی تولید تشدید خواهد شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر, با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مالی و نقدینگی»، «غفلت برنامه‌های توسعه‌ای از تولید»، «مالیات»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تأمین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور» و «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی» عنوان کرد. در بخش پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به لزوم کاهش مشکلات مالیاتی بخش تولید پرداخته‌ایم.
تیغ برنده مالیات
با مطالعه گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
فشار مالیاتی بر تولید در ۱۴۰۳
از سویی دیگر اگرچه دولت تاکید دارد که در بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده اما فعالان بخش تولید و صنعت نظر دیگری دارند؛ حسین مهدی زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه سیاستگذاری دولت در قالب اسناد بودجه سنواتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هدف از بودجه‌ریزی، بسترسازی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه است، به مهر گفت: بر این اساس، واکاوی اسناد بودجه سنواتی علاوه بر اینکه رویکرد دولت به برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه را مشخص می‌کند، برحسب اینکه اولویت‌گذاری‌ها در بودجه چگونه تعیین می‌شود، چشم‌انداز توسعه ملی را نیز قابل ردیابی می‌سازد.
وی افزود: از این زاویه، یکی از موضوع‌هایی که ضرورت دارد در بطن لایحه بودجه ۱۴۰۳، مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد و در شرایط موجود کشور حایز اهمیت محسوب می‌شود و نباید از آن غافل شد، چگونگی ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به آنکه بررسی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از وضعیت رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور خبر می‌دهد، این انتظار می‌رود که در لایحه بودجه پیشنهادی، برای حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور، حمایت‌های مالیاتی ویژه ای در نظر گرفته شود.
مهدی زاد تصریح کرد: حال دو پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که فشار درآمدهای مالیاتی برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر تولید چگونه است و سیاستگذاری دولت در خصوص درآمدهای مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، آیا حامی تولید است یا علیه تولید قرار دارد؟
وی ادامه داد: بررسی آمار و ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، گویای آن است که درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۵ درصدی از کل درآمدها و سهم حدود ۴۵.۶ درصدی از منابع عمومی دولت، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است. در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی (با سهم ۴۰ درصدی)، حدود ۵۴ درصد رشد کرده است.
مهدی زاد تصریح کرد: اگرچه جزییات این پایه مالیاتی ارایه نشده است، اما بر اساس آنکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی (بنگاهها و شرکتهای خصوصی) سهم ۸۷ درصدی از این پایه مالیاتی را به خود اختصاص داده است، می‌توان نتیجه گرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، فشار مالیاتی از این ناحیه بر تولید تحمیل خواهد شد. درحالی‌که برای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار می‌رفت که در خصوص مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیردبرای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار می‌رفت که در خصوص مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیرد و در مقابل بخش‌هایی که به‌نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل شفاف نبودن سیستم درآمدزایی در دایر شمول مالیات قرار ندارند، مورد هدف قرار گیرند، نه اینکه بار مالیاتی بر دوش بخش شناسنامه‌دار و رسمی کشور تحمیل شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سنوات گذشته میان میزان رشد نرخ مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی (کسب‌وکارها) با رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی است، تناسبی وجود نداشته است، بر این اساس افزایش ۵۴ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی، فشار مضاعفی را بر بنگاهها و شرکتهای خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
وی گفت: از سوی دیگر، نگاهی به سیاستهای مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناسازگاری ابزار مالیات در حمایت از تولید و تولید محوری خبر می‌دهد. به عنوان مثال، دولت قصد دارد در لایحه بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را یک واحد درصد افزایش دهد و از ۹ درصد به ۱۰ درصد برساند. باید در نظر داشت در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده است و اقتصاد کشور طی سنوات گذشته، بر اساس آمارهای ارایه شده توسط مراجع رسمی، به طور مداوم نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، تشدیدکننده شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور خواهد بود.
مهدی زاد ادامه داد: به عنوان مثالی دیگر، به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است ضمن دسترسی به اطلاعات حساب مودیان، نسبت به توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی اقدام کند. این در حالی است که بر اساس نتایج ارایه شده در گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، وضعیت کسب و کارها برای ماه‌های آتی رکودی پیش بینی می‌شود و بنگاهها به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و نسیه‌فروشی، اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کنند و یا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش‌شان کاهش یافته است.
وی افزود: اینکه بنگاه‌های اقتصادی مجبور شوند قبل از پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار خود، قبل از پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و قبل از پرداخت اقساط وام و تسهیلات، منابع مالی آنها به نفع سازمان مالیاتی توقیف و برداشت شود، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود و بیم آن وجود دارد که به واسطه این اقدام مدیریت حساب‌های دریافتی و پرداختی بنگاهها بر هم بخورد و ادامه حیات واحدهای اقتصادی مختل شود.
تشدید بحران کمبود نقدینگی تولید
به گفته مهدی زاد، همچنین، دولت به موجب لایحه پیشنهادی قصد دارد، دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم را محدود کند. به این صورت که کاهش یک تا ۵ درصدی نرخ مالیات صرفاً برای آن دسته از مودیان مالیاتی اجرا شود که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها به جای افزایش ۱۰ درصدی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: اگر چه با وجود نرخ‌های تورمی بالا در اقتصاد کشور، این انتظار وجود دارد که درآمد ابرازی اشخاص حقیقی نسبت به سال حداقل به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته باشد با این حال اعلام میزان افزایش ۴۰ درصدی منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت قصد دارد دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم را در قالب یک تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۳ محدود کند. از یک زاویه، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا در یک قانون یک ساله، به صلاح است که تعهدات دولت، که مبنای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بوده است را به همین راحتی نقض شود؟ از این پس چه کسی به مصوبات قانونی اعتماد خواهد کرد؟ و از زاویه دیگر، باید در نظر داشت، طی سنوات اخیر مالیات ستانی تورمی، از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی کاسته است و بحران کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناحیه مالیات‌ها فشار مضاعفی را بر کسب‌وکارها وارد خواهد کرد. تحمیل بخش عمده‌ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر مستقیم می‌تواند آثار منفی بر عملکرد بخش‌های تولیدی داشته باشد.
مهدی زاد گفت: بنابراین پیشنهاد می‌شود، نمایندگان مجلس، در قالب تبصره‌ای نظام مالیاتی را ملزم کنند که به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی، سعی در گسترش پایه‌های مالیاتی داشته باشد. نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، باید در تلاش برای گسترش دامنه شمول مالیات‌ها باشد تا از این گذر از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه مالیات اخذ شود و از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد بواسطه معافیت‌های مالیاتی متنوع حمایت شود.
فرار مالیاتی پردرآمدها
همچنین هادی حق شناس کارشناس اقتصادی به مهر گفت: معافیت‌های غیرضروری در امر مالیات ستانی یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور است. از طرف دیگر برخی از مشاغل پردرآمد و خاص از مالیات دهی طفره می‌روند به همین دلیل به نظر می‌رسد با مقابله با این امور می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
وی افزود: هم اکنون بخش غیر مولد اقتصاد با فرار مالیاتی گسترده‌ای روبرو بوده و همه فشارهای مالیاتی بر بخش مولد کشور یعنی تولید است به همین دلیل مبارزه جدی با فراریان مالیاتی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است هم اکنون مشاغلی همچون پزشکان، طلافروشان و وکلا و… از پرداخت مالیات به انحا گوناگون خودداری می‌ورزند، به همین دلیل بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و بخش تولید افتاده است.
ضرورت نگاه جامع به درآمدهای مالیاتی
افزایش درآمدهای مالیاتی اگرچه به نفع اقتصاد کلان کشور است اما افزایش درآمد مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که محدودیت‌های تولید را نیز در نظر بگیرد، واحدهای تولیدی اکنون با محدودیت‌های فراوانی اعم از استهلاک، محدودیت در انتقال ارز و ثبت سفارش، افزایش هزینه‌ها نسبت به فایده ها و… مواجه است و سیاست گذار باید با نگاه جامع درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
