سایه سنگین دلبستگی دولت به سهام خودروسازان
حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییس‌جمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیده‌ها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران‌عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, بحث واگذاری سهام خودروسازان به یکی از سوالات ثابت از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت تبدیل شده است. او به تازگی در جمع خبرنگاران بار دیگر به این سوال پاسخ داده است.
خاندوزی گفته است که «دولت به طور مستقیم در یک شرکت ۶ درصد و در شرکت دیگر ۱۷ درصد سهام خودروسازی دارد، بقیه سهام‌ها به شکل تو دلی وجود دارد. آنچه اولویت ما است این است که در حوزه مدیریت تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت خودرو از ظرفیت‌های بخش غیردولتی که مدیریت چابک‌تر و بهره‌ور است استفاده کنیم.»
وزیر اقتصاد همچنین گفته «بعد از این که موانع سهام مرتفع شد در مورد واگذاری سهام هم اقدام خواهد شد. چون در وثیقه برخی بانک‌ها بوده باید از ذیل وزارت صنعت آن را خارج کنند یا وثیقه جدیدی به بانک‌ها بدهند که سهام خودروسازان آزاد شود. اولویت ما ابتدا تغییر مدیریت و سپس مالکیت است.»
وزیر اقتصاد در حالی می‌گوید اولویت دولت تغییر نوع مدیریت خودروسازی‌های بزرگ و سپس مالکیت است که هیچ اقدامی در خصوص واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در جریان نیست و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر مدیرعامل سایپا توسط دولت به گوش می‌رسد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی به خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: جلسات متعددی در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس، استادان دانشگاه و بخش خصوصی و خصولتی صنعت خودرو برگزار شده، بحث‌های مفصلی انجام و نظراتمان را مطرح کردیم، دولت صحبت‌های دست اندرکاران صنعت خودرو را شنید، اما همچنان در عمل اتفاقی رخ نداده است.
نعمت‌بخش افزود: در آن جلسات گفتیم که شرط خصوصی‌سازی این است که دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد. حتی پیشنهاد دادیم اگر دولت می‌خواهد سهام خود را در ایران خودرو و سایپا نگه دارد، مانعی ندارد، اما به میزان سهام خودش دخالت مدیریتی کند.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند سهم ایران خودرو و سایپا را به مزایده بگذارد و شرایطی هم برای خریداران سهام خودروسازی‌ها قائل شوند تا خریدار از دست اندرکاران صنعت خودرو باشد و این طور نباشد که به هر کسی که توانایی مالی داشت و از راه رسیده بود و نابلد بود، بفروشند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: لازم است که قراداد کاملی میان خریداران و دولت منعقد شود و طرفین یک‌سری تعهدات را قبول کنند. خریداران سهام ایران خودرو و سایپا، باید تعهد بدهند که کیفیت خودرو بهبود پیدا کند، نیاز جامعه برآورده شود، صادرات داشته باشند و در قبال آن هم باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و ارز مورد نیازشان تامین شود.
به گفته نعمت‌بخش، سهام خودروسازان باید به کسانی که اهل فن و خودرو هستند، واگذار شود؛ برای مثال کنسرسیومی از قطعه‌سازان می‌توانند این سهام را بخرند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این که واگذاری خودروسازان دستور رییس‌جمهور است و رهبری هم بارها اشاره کرده‌اند که اصل ۴۴ به درستی انجام نشده است و کار باید به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: شاید یکی از دلایل عدم واگذاری سهام خودروسازان این است که خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت بمانند تا دست دولتی‌ها برای انجام اموری همچون استخدام باز باشد.
