پرونده موسسه‌های ناتراز پیچیده شد
ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های نظارتی و شفاف‌سازی نظام بانکی، در سال گذشته آغاز کرد، انتقال بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز به بانک‌های دولتی بود.
سید ابراهیم رئیسی با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفته بود این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
انحلال دومینووار سه موسسه ناتراز
بدین‌ترتیب اولین موسسه‌ای که انحلال آن صورت گرفت، موسسه اعتباری «توسعه» بود. این موسسه پیش از انحلال دارای ۳۰۰ شعبه مختلف در سراسر ایران بود و انحلال آن، مهرماه ۱۴۰۲ انجام شد.
پس از توسعه، نوبت انحلال به موسسه «نور» رسید. این موسسه هم آذرماه ۱۴۰۲ منحل شد تا سپرده‌گذاران، سپرده‌ها، شعب و کارکنان تسهیلات و دارایی‌های این موسسه همگی از این پس در ذیل مدیریت بانک ملی قرار گیرد.
البته یکی از ابهامات انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، انتقال ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی‌های موسسه نور بود؛ با وجود این بانک مرکزی اعلام کرد اگرچه عمده ادغام‌ها در نظام بانکی در یک دهه گذشته براین اساس بوده که تمام مسائل مثبت و مشکلات بانک مبدأ به بانک مقصد منتقل می‌شد، اما انتقال موسسه نور به بانک ملی جزو اولین تجربیاتی است که در آن، مشکلات منتقل نمی‌شود. بدین‌ترتیب با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، به هیچ عنوان یک ریال ناترازی موسسه نور به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
در ادامه اقدامات اصلاح نظام بانکی و هدف‌گذاری دولت در خصوص برخورد با بانک‌های ناتراز، موسسه اعتباری «کاسپین» هم بهمن ماه ۱۴۰۲ منحل شد.
فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- در این خصوص اظهار کرد: بحث انحلال موسسه اعتباری کاسپین از سال ۱۳۹۸ به‌صورت جدی دنبال شده بود. در مصوبه شورای پول و اعتبار، اجازه انحلال مصوبه کاسپین داده شده بود؛ اما در چهار سال گذشته به‌دلیل مشکلاتی که وجود داشت، امکان انحلال کاسپین را نداشتیم. در یک سال گذشته با توجه به تاکید رئیس کل بانک مرکزی و هدف‌گذاری دولت در خصوص برخورد با بانک‌های ناتراز، موضوع انحلال موسسه اعتباری کاسپین در برنامه بانک مرکزی به‌صورت جدی دنبال شد.
به گفته او، مسائل و مشکلاتی که مانع انحلال موسسه اعتباری کاسپین بود، در ماه‌ها و سال‌های گذشته حل و فصل شده و به نقطه‌ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال فراهم شده و درنهایت این اتفاق افتاد.
البته برخی کارشناسان معتقدند اگرچه انحلال موسسه‌های مالی ناتراز اقدام خوبی است، اما همچنان به‌کندی انجام می‌شود و چون اصلاح قانون بانکداری انجام نشده، نمی‌توان کار زیادی انجام داد. بنابراین دولت باید موضوع اصلاح قانون پولی بانکی را در برنامه بگذارد.
