چرا بانک مرکزی شفاف‌سازی را از خود شروع نمی‌کند؟
بانک مرکزی در حالی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بر اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از سوی بانک‌ها تاکید کرده که خود سابقه‌ای طولانی در سرکوب آماری و توقف انتشار داده‌های اقتصادی دارد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، بانک مرکزی به تازگی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر ضرورت اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از سوی بانک‌ها تاکید کرده است. این قانون که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی مثل آمار و ارقام به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات و بخشنامه‌ها که شخصی و محرمانه نیستند را مجاز دانسته است.
تاکید بر اجرای قوانین، به ویژه قوانینی که به بهبود شفافیت در نظام بانکی می‌انجامند، اقدامی شایسته تحسین است؛ اما اینکه بانک مرکزی با سابقه‌ای طولانی در حبس آمارها یا انتشار ناقص یا پراکنده آنها، به شفافیت در شبکه بانکی تاکید کرده، جای تعجب دارد.
ماجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی چیست؟
طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده، آنها موظفند برای کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی، در صفحه اول وب‌سایت خود، تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر کنند.
همچنین طبق این بخشنامه، با توجه به اینکه طبق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شبکه بانکی موظف است طی حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت درخواست‌های مردمی، به این درخواست‌ها پاسخ دهند، آنها مکلفند واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی ایجاد کنند.
انتشار قطره‌چکانی آمار تورم بانک مرکزی
این بخشنامه در حالی از سوی بانک مرکزی صادر شده که فقدان شفافیت اطلاعات در این نهاد یکی از انتقادات مهمی است که در سال‌های اخیر نسبت به عملکرد آن مطرح می‌شود.
یکی از مهم‌ترین موارد حبس آمارها در بانک مرکزی، مربوط به داده‌های نرخ تورم است. تا قبل از آذرماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی محاسبات خود از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را به طور ماهانه منتشر می‌کرد؛ اما پس از آن بانک مرکزی که در آن زمان عبدالناصر همتی سکاندار آن بود، انتشار آمار نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده را متوقف کرد.
این توقف در انتشار آمار نرخ تورم از سمت بانک مرکزی به مدت چهار سال ادامه داشت تا اینکه در اسفندماه ۱۴۰۱ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اقدام به به‌روزرسانی آمار تورم سال‌های قبل و انتشار مجدد این آمار کرد.
البته روند انتشار آمار نرخ تورم ادامه‌دار نبود و تنها تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت تا انتشار این آمار بار دیگر متوقف شود. حتی پس از ۲۱ ماه سکوت، بانک مرکزی در دی‌ماه امسال نیز آمار تورم آذرماه را منتشر کرد اما تا امروز، خبری از تداوم انتشار این امار برای ماه‌های دی و بهمن نیست.
توقف انتشار داده‌ها تورم مسکن به بهانه قظع دسترسی به آمار
از دیگر نمونه‌های سرکوب آماری در بانک مرکزی می‌توان به توقف انتشار آمارهای تورم مسکن در گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران اشاره کرد. گزارشی که از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تا مردادماه سال ۱۴۰۳ به طور ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد اما انتشار آن از شهریورماه امسال متوقف شده است.
بانک مرکزی در توضیح علت توقف انتشار این آمار، اعلام کرد: «از شهریور ماه سال جاری به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز وجود ندارد.»
این نهاد همچنین تاکید کرد که مکاتبات لازم برای دسترسی این بانک به سامانه جدید ثبت معاملات املاک و مستغلات شهر تهران با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و با فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طبق روال گذشته تهیه و منتشر خواهد شد. با این وجود، با گذشت ۶ ماه از توقف انتشار آمارها بازار مسکن تهران، همچنان خبری از انتشار دوباره این آمار نیست.
حذف آمارهای پرداخت وام ازدواج
توقف انتشار آمارهای پرداخت وام ازدواج، یکی دیگر از نمونه‌های حبس آمارها در بانک مرکزی است. بانک مرکزی که داده‌های مربوط به تعداد، مبلغ و صف پرداخت وام ازدواج را به تفکیک عملکرد هر بانک، طور ماهانه منتشر می‌کرد، با افزایش انتقادها نسبت به عملکرد بانک‌ها در پرداخت این وام، در ابتدا انتشار این آمار را متوقف کرد و سپس بخش مربوط داده‌های این وام در سال‌های گذشته را به طور کلی از وب‌سایت رسمی خود حذف کرد.
انتشار آمارهای منقضی شده توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی نه تنها با حبس آمارها، شفافیت در نظام بانکی را زیر سوال برده، بلکه با انتشار ناقص و دیرهنگام بسیاری از آمارها، عملا استفاده از آنها توسط فعالان و کارشناسان اقتصادی را ناممکن و بی‌فایده می‌کند. نمونه بارز این موضوع، آمار متغیرهای پولی و اعتباری است؛ آماری که همواره با تاخیری چندماهه و در زمانی که عملا بلااستفاده است، منتشر می‌شود.
افزون بر آن، بانک مرکزی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موظف شده برخی آمارهای بانکی مانند «تسهیلات کلان جاری»، «تسهیلات کلان غیرجاری»، « تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، « تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری»، « اموال غیرمنقول بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه های اجرایی» را حداکثر سه هفته پس از پایان هر فصل افشا کند، تقریبا همیشه با تاخیر نسبت به انتشار این آمارها اقدام کرده است.
حتی همین انتشار با تاخیر آمارها نیز به صورت قطره‌چکانی و ناقص رخ می‌دهد و بانک مرکزی نظارتی بر نحوه و کیفیت انتشار آمارها از سوی بانک‌ها ندارد.
چرا بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی به کارمندان خود را منتشر نمی‌کند؟
نکته دیگری که در بررسی انتشار آمارها توسط بانک مرکزی باید مورد ملاحظه قرار داد، آن است که به نظر می‌رسد این نهاد، خود را از هرگونه شفاف‌سازی معاف کرده است.
پس از آنکه انتشار ارقام نجومی از پرداخت وام نحومی به کارکنان بانک‌ها با ماجرای دریافت تسهیلات میلیاردی توسط رئیس و اعضای سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه امسال همزمان شد، بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس خواهان آن شدند که طبق قانون، آمار پرداخت وام به کارمندان بانک مرکزی نیز همچون دیگر بانک‌ها منتشر شود.
حتی جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون، سوالی از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک مرکزی مطرح و قرار شده جلسه‌ای درباره این موضوع برگزار شود. اما موضوع انتشار آمار تسهیلات دریافتی کارمندان بانک‌ها هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسید و هنوز رقمی از این تسهیلات منتشر نشده است.
شاید حالا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی خواستار بهبود شفاف‌سازی در شبکه بانکی است، بهتر باشد اول یک سوزن به خود و بعد یک جوالدوز به بانک‌ها بزند.
