کسری تراز تجاری ایران در هفت ماهه نخست سال
آمارهای گمرک ایران از تراز تجاری ایران در هفت ماهه نخست سال از کالاهای غیرنفتی نشان می‌دهد تراز تجاری در مهر امسال معادل منفی ۷.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به دو سال گذشته نامساعدتر شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت‌نیوز، تراز تجاری ایران در هفت ماهه کشور از سال ۹۲ تا ۱۴۰۲ روندی نوسانی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شروع دولت سیزدهم تراز تجاری هفت ماهه در کالاهای غیرنفتی امیدوارکننده بوده اما به مرور روند منفی را طی کرده است. به طوریکه در تراز تجاری هفت ماهه در این کالاها به منفی ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است.
میانگین تراز تجاری هفت ماهه در دولت یازدهم و دوازدهم روند منفی داشته ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و گذشت بیش از دو سال از این دولت میانگین تراز تجاری هفت ماهه در کالاهای غیر نفتی بهبود یافته است. اما همچنان تراز تجاری کشور به سمت واردات سنگینی می‌کند.
این گزارش به بررسی جزئی‌تر تراز تجاری هفت ماهه کشور در کالاهای غیرنفتی برای سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۲ پرداخته است.
در این بررسی‌ها از آمار تراز تجاری استفاده شده است. تراز تجاری به معنای اختلاف میان ارزش دلاری صادرات و واردات کشور است. زمانی که تراز تجاری یک کشور مثبت باشد به معنای ارزش صادرات بیشتر نسبت به واردات است. از سوی دیگر اگر منفی باشد به معنای ارزش وارداتی بیشتر از صادرات و خروج ارز از کشور است.
این گزارش از آمارهای گمرک ایران برای محاسبه تراز تجاری هفت‌ماهه استفاده کرده است. گمرک ایران در تمامی سال‌ها آمار ماهانه تجارت خارجی را ارائه کرده است به جز در سال ۱۳۹۴؛ به همین دلیل آمار هفت ماهه تجارت خارجی در این سال به صورت تقریبی محاسبه شده است.
تابیدن نور امید بر تجارت ایران با امضای برجام
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد روند دولت یازدهم در تجارت خارجی تا زمان توافق برجام مناسب نبوده است. به طوریکه در سال ۱۳۹۳ تراز تجاری کشور به اندازه ۹.۴ میلیارد دلار به سمت واردات سنگینی کرده است.
در انتهای دولت یازدهم و با باز شدن افق تجارت خارجی کشور، تراز تجاری ایران به ۱.۶ میلیارد دلار می‌رسد. به عبارتی در آن سال نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار ارز آوری از سمت کالاهای صادراتی غیر نفتی صورت گرفته است.
طبق محاسبات میانگین تراز تجاری هفت ماهه کشور در دولت یازدهم منفی ۴.۶ میلیارد دلار بوده است.
ترکیب ترامپ و کرونا، تجارت خارجی کشور را به تاریکی برد
پس از شروع دوره دولت دوازدهم، شرکت‌های خارجی به مرور وارد کشور شدند و واردات کالاهای خارجی به داخل شدت گرفت. به طوریکه تراز تجاری کشور در سال ۹۶ معادل منفی ۵ میلیارد دلار شد. پس از ورود شرکت‌های بین‌المللی به تدریج تجارت به تعادل رسید و در سال ۹۷ دوباره تراز تجاری کشور مثبت شد. در این سال ارزش دلاری صادرات به اندازه ۲.۳ میلیارد دلار از واردات پیشی گرفت و ارز آوری بالایی را برای کشور ایجاد کرد.
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام؛ شوک منفی شدیدی به تجارت خارجی کشور وارد شد. ترکش‌های این اتفاق به حدی بود که ارزش صادرات کشور به یک مرتبه فروریخت و تراز تجاری کشور را به بدترین سطح در ۱۱ سال اخیر رساند. طبق آمارها تراز تجاری کشور در سال ۹۸ به سطح منفی ۱۰.۴ میلیارد دلار وارد شد که آسیب بزرگی به تجارت خارجی کشور بود.
در انتهای سال ۹۸ و با شروع پاندمی کرونا؛ تجارت خارجی در تمامی دنیا با مشکل مواجه شد. این مشکل در سال ۹۹ نیز ادامه داشت. این مسئله برای ایران جدی‌تر از سایر کشورها بود. دلیل آن نیز تحریم کالاهای صادراتی کشور و فشار سنگین پاندمی بر روی اقتصاد ایران بود. به طوریکه با وجود کاهش واردات کشور به دلیل کاهش تجارت جهانی، صادرات هفت ماهه ایران در این سال افت شدیدتری نسبت به واردات را تجربه کرد. این اتفاق باعث شد تراز تجاری به اندازه ۸.۱ میلیارد دلار منفی شود.
فشار پاندمی کرونا و تحریم‌های آمریکا میانگین تراز تجاری هفت ماهه کشور را در این دولت به منفی ۵.۳ میلیارد دلار رساند. به این ترتیب دولت دوازدهم با شرایط نامناسبی دوره خود را به اتمام رساند.
شروع طوفانی دولت سیزدهم رو به زوال
با شروع دولت سیزدهم تراز تجاری کشور پیشرفت خوبی داشته است به طوریکه تراز تجاری در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به منفی ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این روند مثبت زیاد ادامه دوام نداشت. به طوریکه تراز تجاری هفت ماهه کالاهای غیرنفتی در سال گذشته به منفی ۳.۵ میلیارد دلار رسید.
آخرین آمارهای گمرک ایران از تجارت هفت ماهه کشور در سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری کشور تا پایان مهرماه به اندازه ۷.۷ میلیارد دلار به سود واردات رقم خورده است. این جهش بیش از ۲ برابر از سال ۱۴۰۱ تا سال جاری نشان از عملکرد نامناسب دولت سیزدهم در این سال دارد.
آمارها گویای آن است که میانگین تراز تجاری هفت ماهه تا نیمه دولت سیزدهم منفی ۴ میلیارد دلار بوده است. حال سوال اینجاست که آیا این روند منفی بهبود می‌یابد یا با همین فرمان تا پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند؟
