گاز ارزان و بهره‌وری پایین نیروگاه؛ دو عامل اصلی ناترازی
دولت چهاردهم از روز‌های گذشته برای مدیریت مصرف گاز طبیعی تصمیم به افزایش تعرفه گاز مشترکین پرمصرف گرفته و در مقابل به کم مصرف‌ها پاداش صرفه جویی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اهدا می‌کند.
صیدآلی در ادامه با تشریح پلکان‌های تعرفه گاز در بخش خانگی تصریح کرد: تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در قالب ۱۲ پلکان تعریف شده که از مشترکین کم مصرف تا بسیار پرمصرف دسته‌بندی شده و ۵ درصد مصرف گاز بخش خانگی مربوط به پلکان‌های ۱۱ و ۱۲ است.
پیش از این نیز در ۲۸ آبان ماه شورای اقتصاد، از دستورالعمل دولت برای رفع ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال خبر داده بود که به تصویب و ابلاغ رسیده است. از جمله این دستور‌العمل‌ها می‌توان به تعیین تعرفه‌های جدید، صرفه‌جویی، فرهنگ‌سازی، تعیین دمای آسایش در ساختمان‌های دولتی، ازسرگیری واردات گاز از ترکمنستان و مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع با تایید دادستانی استان‌ها اشاره کرد.
راهکار اولیه دولت؛ کنترل مصرف و برخورد با پرمصرف‌ها
در حال حاضر ناترازی گاز در فصل زمستان به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و افزایش مصرف گاز خانگی در روز‌های سرد فصل پاییز برای دولت نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. همچنین روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز پالایش شده به شبکه سراسری تزریق می‌شود که از این مقدار با توجه به قرارداد‌های بلندمدت صادراتی که داریم، بخش اندکی صادر شده و بقیه به مصارف داخلی می‌رسد. آمار‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با سال گذشته ما شاهد رشد مصرف ۸۰ تا ۸۵ میلیون مترمکعبی روزانه گاز خانگی هستیم و یکی از تدابیر دولت برای کاهش مصرف گاز، افزایش بها برای پرمصرف‌ها و در واقع واقعی کردن قیمت گاز برای پرمصرف‌های خانگی است.
با این حال کارشناسان معتقدند که اگرچه واقعی کردن قیمت در حوزه انرژی می‌تواند تا حد قابل قبولی اثر بخش باشد اما برای حل مشکل ناترازی باید همزمان، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز را شروع کرد. همچنین، بهتر است دولت به صنایعی که از تجهیزات مستهلک و پرمصرف استفاده می‌کنند، تسهیلاتی برای نوسازی اختصاص دهد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است و موافقان و مخالفان خود را داشته است. بر اساس تحقیقاتی که پیشتر در اندیشکده اقتصاد مقاومتی اجرا شده است؛ «از سال ۱۳۷۰ دولت به صورت سالیانه تعرفه بخش‌های مختلف مصرف کننده گاز طبیعی را افزایش داده است. پس از تصویب و اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، تعرفه گاز طبیعی بخش‌های مختلف به واسطه تفکیک بندی‌های جدید وزارت نفت که با پیشنهاد شرکت ملی گاز بود، با افزایش چشمگیری مواجه شد. در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تعرفه گاز بخش خانگی به ۱۲ پلکان مختلف تقسیم شد.»
بر اساس این گزارش؛ «در سال ۱۳۹۴ و به واسطه اعمال سیاست جدید برای قیمت‌گذاری خوراک صنعت پتروشیمی که به وسیله وزارت نفت ابلاغ شد، نرخ خوراک تمام پتروشیمی‌ها تابعی از قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی و میانگین وزنی قیمت مصارف داخلی گاز طبیعی شد. فرمول مذکور در عمل و با پوشش ریسک‌های سیستماتیک قیمت جهانی گاز طبیعی، فرمول نسبتا مناسبی برای قیمت خوراک صنعت پتروشیمی بود، اما با افزایش قیمت جهانی گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ و پدید آمدن زمستان سرد در اروپا و در ادامه به واسطه جنگ روسیه و اوکراین، قیمت کشف شده در این فرمول بالا و عملا کارایی رقابتی خود را از دست داد.»
یارانه غیر هدفمند انرژی به صنایع در ایران
با این حال بسیاری از اقتصاددانان در حوزه انرژی کشور‌هایی را مثال می‌زنند که توانسته‌اند با واقعی کردن قیمت انرژی هم باعث صرفه‌جویی شوند، هم از دادن یارانه پنهان به بخش‌های پردرآمد صنعتی جلوگیری کنند و هم از محل این درآمد‌ها به دهک‌های کم درآمد و آسیب پذیر یا صنایع به طور هدفمند کمک کنند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ در کشور‌هایی مانند عمان، هند و عربستان سعودی به واسطه این که از گاز طبیعی در راستای توسعه صنعتی خود بهره می‌گیرند، یارانه انرژی به صنایع اعطا می‌شود. در این کشورها، دولت‌ها تلاش می‌کنند مطابق با برنامه‌ریزی خود در عرصه سیاست صنعتی به اهدافی همچون افزایش رقابت‌پذیری صنایع در بازار‌های بین‌المللی، رشد سودآوری و درآمد صادراتی صنایع و رشد تراز تجاری برسند. در حقیقت توسعه صنعتی با مدل اعطای یارانه انرژی در کشور‌های مذکور، به شکلی است که برنامه‌ریزی مدون و نظارت یکپارچه در حوزه رشد آن صنعت، به صورت کامل مشاهده می‌شود.
این کشورها اهداف خاصی از توسعه صنایع مورد نظر خود دارند؛ به عنوان مثال، هند در راستای تولید کود‌های شیمیایی و امنیت غذایی خود، اقدام به اعطای گاز ارزان قیمت به صنایع پتروشیمی خود می‌کند تا بتواند کود مورد نیاز کشاورزان را با قیمت یارانه‌ای تحویل آنها دهد.
اما به نظر می‌رسد این مهم در کشور ما بدون برنامه‌ریزی و اهداف صنعتی و تولیدی است و صرفا ایران به دلیل برخورداری از منابع گاز و نفت جهان، تاکنون ملزم به پرداخت یارانه انرژی بوده است و صنایع برای این یارانه ارزش افزوده هدفمندی را ایجاد نکرده و دولت هم این موضوع را دنبال نکرده است.
روز‌های اخیر رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در گفت و گویی با ایلنا از افزایش قیمت گاز صنایع دفاع و استدلال کرده بود که «صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی درآمد بالایی دارند و باید قیمت واقعی گاز را بپردازند. زمانی فولاد و پتروشیمی به گاز ۱۷ سنتی معترض بودند و آن را تا هفت سنت به ازای هر مترمکعب رساندند. اکنون بهای گاز ۵۰۰۰ تومان در هر متر مکعب بوده، اما همین صنایع حاضر شده‌اند گاز را هر متر مکعب ۲۰ سنت، یعنی ۱۰ هزار تومان، از بورس خریداری کنند تا زمستان با مشکل قطعی گاز مواجه نشوند.»
نوشادی این اقدام صنایع را چنین تحلیل کرد که گاز ۲۰ سنتی در معادلات اقتصادی صنایع به‌صرفه است و از همین جهت باید قیمت گاز اختصاص‌یافته به آنها افزایش یابد.
نیروگاه‌هایی با راندمان پایین، اما پرمصرف!
اما داستان ناترازی گاز به اینجا ختم نمی‌شود و به عقیده کارشناسان بهتر است دولت نگاهی به نیروگاه‌ها نیز داشته باشد. در حال حاضر راندمان اغلب نیروگاه‌ها به طور متوسط ۳۸ درصد است که این نیروگاه‌ها حدود ۷۰ درصد برق مصرفی کشور را تولید می‌کنند. اما در دنیا نیروگاه‌های حرارتی، با سیکل ترکیبی دارای راندمان حداقل۵۰ درصد است که به تولید برق می‌پردازد.
در کشور ما نیز می‌توان نیروگاه‌های گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کرد. بازدهی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تا ۲ برابر نیروگاه‌های گازی قابل ارتقا است، اما هزینه سرمایه‌گذاری اولیه یک واحد سیکل ترکیبی نیز نزدیک به ۲ برابر یک واحد گازی محاسبه می‌شود.
بر اساس برآوردی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، مصرف سالانه نیروگاه‌های گازی بیش از ۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و نزدیک به ۵۰۰ میلیون لیتر گازوییل است. در صورتی که این نیروگاه‌ها با نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی موجود جایگزین شوند، با احتساب قیمت‌های جهانی سوخت سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد شد.
طبق برآورد‌های صورت گرفته بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی سرمایه نیاز است و این مساله در برنامه هفتم توسعه دیده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است، اما تحقق آن منوط به این است که برای سرمایه‌گذار جذاب باشد.
دولت در کنار واقعی کردن قیمت انرژی و اصلاح قیمت گاز برای پرمصرف‌ها و صنایع بزرگ، بی شک در سال‌های آینده باید برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها تا حدود ۵۰ درصد فکری کند. از سوی دیگر استاندارد‌های مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر از ایزو ۵۰۰۰۱ تا ۵۰۰۱۵ است که بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، میبایست بالاجبار در این صنایع رعایت شوند. گفته می‌شود این اقدامات باعث کاهش مصرف انرژی به اندازه ۵ تا ۱۰ درصد انرژی خواهد شد.
ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران با واقعی کردن قیمت
در ماه‌های اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به ناترازی برق و گاز و قطع مکرر گاز و برق صنایع اعتراض کرده‌اند. اگر چه صرفه جویی یکی از راه‌های کاهش ناترازی است، اما رفع مشکل به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها همزمان با نیاز روز است. قطعا با تکنولوژی قدیمی نمی‌توان به تولید گاز بیشتر پرداخت یا آن را ذخیره‌سازی کرد و واقعی کردن قیمت اولین گام برای اصلاح ناترازی است و دولت باید فکری برای سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و گاز و برق کند.
بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند واقعی کردن قیمت انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را جذب کند. به اعتقاد آنان در بیش از یک دهه اخیر سیاست‌های دولت‌ها، تامین کننده نیاز‌های بخش انرژی نبوده است و در کنار تحریم‌ها و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاران داخلی هم به علت نبود مشوق‌ها و واقعی نشدن قیمت و دغدغه‌های دیگر، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه را نداشته‌اند.
به عنوان نمونه یکی از مشکلات حوزه انرژی حضور داشتن دولت در بازار برق است که مانع از نزدیک شدن قیمت این انرژی به نرخ واقعی شده است. انرژی هم مانند یک کالا قیمت تمام شده دارد و نیازمند کشف قیمت در یک اقتصاد متوازن است. در این صورت می‌توان جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را در حوزه انرژی‌هایی، چون برق، گاز، تجدیدپذیر بالا برد.
