۱۰ مشکل اصلی در رونق تولید

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، روز جمعه یازدهم اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان جدید باید از خرداد ماه وارد خانه ملت شوند.

با توجه به اینکه امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ در این گزارش به بیان بخشی از مشکلات این حوزه به منظور آگاهی بخشی به نمایندگان جدیدالورود به مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.

مشکلات بخش تولید

بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعارهای سال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روزها با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ در ادامه به توضیح برخی از این چالش‌های می پرداریم.

نوسانات ارز

تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.

از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نوسانات نرخ ارز می‌شود.

نداشتن نقشه راهبردی

از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند.

رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست.

قیمت گذاری دستوری

معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.‌

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.

از سویی دیگر قیمت گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است؛ برای مصداق این مبحث نیز می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در این حوزه نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند.

همچنین وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

تأمین مالی و نقدینگی

با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.

کارشناسان تاکید دارند که بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاست‌گذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند زیرا هر چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب و کارها بازتر می‌شود.

تورم

بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.

وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.

همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.

چالش‌های مبادلات ارزی

مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی می‌شود. این چالش را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.

حمل و نقل

اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.

رکود پیاپی

امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.

صدور قوانین متعدد و نقض پیش بینی پذیری اقتصادی

قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.

عدم پیش بینی پذیری اقتصاد

از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب می‌شود پیش بینی پذیری اقتصاد کاملاً به حاشیه رانده شود.

در واقع صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود.

بخش خصوصی چه می‌گوید؟

همچنین طبق نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی، ۹ مشکل اصلی پیش روی تولید قرار دارد.

– ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان بر و با موانع زیادی رو به رو است و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است. از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد؛ به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود. (صنایع شیمیایی، فلزی و …)

‌– تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.

– به طور کلی کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها به دلیل نوسان نرخ ارز شرایط اقتصادی جامعه پیش بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی علی رغم نزدیک شدن به پایان سال، تا حدی بدبینانه است و کسب و کارها پیش بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و … روبرو شوند.

– نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه کنندگان انجام نمی‌شود.

– نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی باعث کاهش اشتغال شده است.

– صادرات به برخی از کشورهای همسایه محدود شده است و بسیاری از محصولاتی که قبلاً صادر می‌شده در حال حاضر امکان صادرات ندارند.

– تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها شده است. (پوشاک و چرم صنعت چوب، کاغذ، مبلمان و…

– مانع تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب و کارها تبدیل شده است