اثر بسته پیشنهادی سایپا و ایران‌خودرو برای خروج از ورشکستگی
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از فرهیختگان، نگاهی به پیشنهادهای خودروسازان نشان می‌دهد آنها همچنان پای پیشنهادها و راهکارهای قبلی ایستاده‌اند و همچنان هیچ اشاره‌ای به اصلاح روابط سهامداری خود با دولت و سهامداری تودرتوی خود در مجموعه خودروسازی، نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح قیمت‌ها، باید در سهامداری خودروسازی نیز تحول اساسی صورت گیرد که نتیجه آن، خروج دولت از سهامداری خودروسازی و توقف سهامداری تودرتوی خودروسازان است. به عبارتی، سایر اقدام‌هایی که در بین پیشنهادهای دو خودروساز نیز دیده می‌شود، مکمل این سه اقدام اولیه هستند.
طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۱۴۰۱، در گروه ایران‌خودرو شرکت اصلی با سرمایه اسمی ۳۰ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومانی متحمل ۷۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده است.
در گروه سایپا نیز سرمایه اسمی شرکت اصلی تا انتهای بهار امسال حدود ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت ۴۰ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان است. به عبارتی، در این شرکت نیز زیان انباشته دو برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت است.
براساس آخرین آمارها، بدهی ایران‌خودرو تا پایان بهار ۱۳۶ هزار میلیارد تومان و بدهی سایپا نیز ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع این دو غول خودروسازی کشور تا پایان بهار ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.
آن‌طور که آمارهای صورت‌های مالی نشان می‌دهد، زیان انباشته دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بیش از دو برابر سرمایه شرکت‌ها بوده و بزرگ‌ترین خودروسازان کشور همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی هستند.
آنچه از ۸ ماده پیشنهادی ایران‌خودرو و سایپا برداشت می‌شود این است که اولا خودروسازان روی «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» حساب باز کرده‌اند. تجربه نیز نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، تجدید ارزیابی بوده است. املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزء موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است.
