اقدامات تنبیهی وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق
رونمایی از ۳۶ بسته مدیریت مصرف برق از مهم‌ترین اقداماتی است که وزارت نیرو برای گذر از تابستان ۱۴۰۴ در نظر دارد. نکته‌ای که در مورد این راهکارها مغفول مانده است، غفلت از شرایط اقتصادی کشور، نبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مدیریت مصرف است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، مشکل کمبود برق در تابستان به یکی از مشکلات جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است. در زمینه رفع این مشکل، وزارت نیرو برای تابستان سال جاری، ۱۴ مگاپروژه تعریف کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ۳۶ بسته مدیریت مصرف اشاره کرد.
آن‌طور که پایگاه خبری وزارت نیرو گزارش داده، رضا عفت نژاد، معاون اداره کل راهبری و نظارت بر توزیع و انتقال برق وزارت نیرو، عنوان کرد: این بسته‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات را از پایش لحظه‌ای مصرف برق تا اصلاح تعرفه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بر می‌گیرد.
با توجه به اظهارات عفت‌نژاد، ۳۶ بسته مذکور شامل اقدامات متنوعی ازجمله نصب کنتورهای هوشمند، اصلاح تعرفه‌ها و تشویق به مصرف بهینه، مدیریت مصرف در ادارات و صنایع، حذف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و تعویض کولرهای گازی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف است.
همچنین، نصب نیروگاه‌های خورشیدی در کشاورزی، اصلاح روشنایی معابر و کاهش آلودگی نوری و استفاده از اینترنت اشیا و کلیدهای هوشمند برای کنترل وسایل برقی از دیگر اقداماتی هستند که در راستای مدیریت مصرف برق انجام می‌شوند.
از سوی دیگر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست تشریح ۳۶ بسته مدیریت مصرف با تاکید بر اهمیت پایش دقیق میزان مصارف عنوان کرد: کنتور برق مشترکان پرمصرف هر ۱۵ روز یک بار قرائت و قبض برای آنها صادر می‌شود، ضمن آنکه وضعیت مصرف برق‌شان نیز رصد و مرتب به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق از مهم‌ترین اقداماتی هستند که یک کشور می‌تواند برای حفظ منابع انجام دهد، اما این مهم زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها فراهم باشد. آیا تشویق یا تنبیه شهروندان می‌تواند مصرف برق را بهینه کند؟
تعویض کولرهای گازی به سرنوشت تعویض بخاری‌ها دچار می‌شود؟
طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف، یکی از اقداماتی است که وزارت نیرو برای تابستان سال ۱۴۰۴ در نظر دارد. این در حالی است که طرح تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی که مشابه این طرح بود، پیش از این بارها مطرح شد، اما اشخاص متعددی برای به‌سرانجام رسیدن این کار مانع‌تراشی کردند.
پیش‌تر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: ۱۵ سال است که بخش خصوصی کشور، طرح تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی را مطرح کرده است. در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، همه موافق این طرح هستند و وقتی این طرح بیان می‌شود، همه از آن تعریف می‌کنند. اما مانع‌تراشی‌های متعددی تاکنون انجام شده است.
به گفته او، یک شرکت چینی هم حاضر به سرمایه‌گذاری سه میلیارد تا چهار میلیارد دلاری در این زمینه شده است. این موضوع به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران انجام شده و حتی سرمایه‌گذار حاضر است مبلغ را بر مبنای صرفه‌جویی و پنج سال بعد تحویل بگیرد.
او افزود: تعدادی از تولیدکنندگان داخلی بخاری که در حال حاضر هم حداکثر ظرفیت تولید آنها تنها ۱۰ هزار بخاری در سال است، مانع اجرای این طرح شدند. این در حالی است که در طرح تعویض بخاری‌ها، صحبت از ۲۰ میلیون بخاری است نه ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار بخاری!
با توجه به سرانجام طرح تعویض بخاری‌های برقی و مانع‌تراشی‌های کلان در سطح کشور، به نظر می‌رسد که در مورد تعویض کولرهای گازی نیز ملاحظات بسیاری وجود دارد. تعویض کولرهای گازی نیز به سرمایه‌گذار نیاز دارد، اما تحقق آن با توجه به مانع‌تراشی‌های مسئولان و تولیدکنندگان لوازم خانگی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن زیرساخت‌ها در موضوع مدیریت مصرف
عمده اقداماتی که در راستای مدیریت مصرف برق در دست انجام است، به شیوه‌های تشویقی یا تنبیهی بازمی‌گردد و بخش دیگر به پروژه‌هایی که به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت مصرف در ادارات و صنایع، تعویض کولرهای گازی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف، استفاده از اینترنت اشیا و کلیدهای هوشمند برای کنترل وسایل برقی، اصلاح روشنایی معابر و کاهش آلودگی نوری و نصب نیروگاه‌های خورشیدی در کشاورزی از جمله طرح‌هایی است که نیازمند فراهم بودن سرمایه و زیرساخت‌هاست.
نصب نیروگاه‌های خورشیدی در کشاورزی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نمی‌توان وظیفه تامین برق را به کشاورزی واگذار کرد. همچنین استفاده از کلیدهای هوشمند و نصب کنتورهای هوشمند نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است.
از سوی دیگر، مدیریت مصرف در ادارات و صنایع اقدامی نیست که با دستور انجام شود. بسیاری از ادارات یا صنایع از ابزار تولیدی استفاده می‌کنند که قدیمی هستند و جایگزین آن به دلیل مشکلات واردات، تحریم و … به‌سادگی یافت نمی‌شود.
مدیریت مصرف در ادارات و صنایع نه با تشویق، بلکه با فراهم آوردن ابزار تولید با بازدهی بالا و مصرف انرژی پایین و امکان خرید آن به‌دست می‌آید.
تشویق و تنبیه راه مدیریت مصرف نیست
اصلاح تعرفه‌ها و تشویق به مصرف بهینه، حذف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و البته مدیریت مصرف در ادارات و صنایع از طرح‌هایی است که وزارت نیرو در زمینه مدیریت مصرف در نظر دارد. این در حالی است که تشویق و تنبیه نمی‌توانند مشکلات کاهش بهره‌وری انرژی در کشور را حل کنند.
یکی از موانع اساسی در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌هایی است که با هدف کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری طراحی می‌شوند. برخلاف تصور رایج میان برخی مسئولان، اصلاح الگوی مصرف انرژی با اجرای کمپین‌های تبلیغاتی و مقصر دانستن مردم امکان‌پذیر نیست.
عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی را می‌توان در اتلاف گسترده منابع در فرآیندهای تولید و مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری در نوسازی زیرساخت‌ها، بازدهی پایین نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، فرسودگی تجهیزات خانگی و صنعتی و نبود جایگزینی با فناوری‌های کم‌مصرف جست‌وجو کرد.
اجرای موثر سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی مستلزم تامین منابع مالی قابل‌توجه است. بدون پشتوانه سرمایه‌ای کافی، تحقق این سیاست‌ها بعید به نظر می‌رسد.
طبق بررسی‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که بر اساس بند «س» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تاسیس و در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه دائمی شده است، به‌دلیل نبود نهاد اجرایی با اختیارات کافی، تاکنون کارکرد موثری نداشته و منابع مالی آن در حوزه‌هایی خارج از ماموریت تعریف‌شده مصرف شده است.
این مسئله حاکی از آن است که حتی وجود ابزارهای قانونی نیز بدون وجود ساختار اجرایی مستقل، کارآمد نیستند.
در نهایت باید تاکید کرد که دستیابی به اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون سرمایه‌گذاری موثر در بخش مصرف و وجود زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذاری بدون پشتیبانی مالی و وجود نهاد تضمین‌کننده، اقدامی نمادین و بی‌اثر است. بنابراین به جای تمرکز بر فعالیت‌های تبلیغاتی و مسئول دانستن مردم، باید رویکردی ساختاری و مبتنی بر سرمایه‌گذاری در پیش گرفته شود.
