بانک مرکزیِ بی‌آمار، چگونه می‌خواهد بانک‌ها را اصلاح کند؟

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، با بررسی بخش آمار‌های اقتصادی وب‌سایت رسمی بانک مرکزی ایران، مشخص می‌شود که تنها داده‌ای که به‌صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود، نرخ ارز است. اگر چه، آمار‌های بانکی وضعیت نسبتاً به‌روزتری داشته و تا اسفند ۱۴۰۳ به‌روزرسانی شده‌اند اما در مقابل، سایر شاخص‌های کلیدی با تأخیر قابل‌توجهی ارائه شده‌اند: عملکرد بازار بین‌بانکی تا سال ۱۴۰۲، نرخ تورم و شاخص بهای کالا‌ها تا سال ۱۴۰۱، و بخش پولی و بانکی تا بهمن ۱۴۰۳ به‌روزرسانی شده است. همچنین، بررسی تصادفی سایر بخش‌ها نشان می‌دهد که تحولات بازار مسکن تا مرداد ۱۴۰۳، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تا سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت کالا‌های صادراتی تا خرداد ۱۴۰۳، و شاخص اجاره مسکن تا سال ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده‌اند.این درحالی است که از سال گذشته، یکی از مهمترین بخش‌های آماری بانک مرکزی یعنی آمارهای اقتصادی دارای سری زمانی، به دلیل ایجاد تغییرات و ارائه در مدلی جدید، تا ماه‌ها از دسترس خارج شده بود.

این تأخیرات و ناهماهنگی‌ها، امکان تحلیل دقیق و تطبیق داده‌های دو نهاد کلیدی، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، را با دشواری مواجه ساخته است. از سوی دیگر، نهاد‌های ناظر بین‌المللی نظیر بانک جهانی، به دلیل همین محدودیت‌های دسترسی، قادر به به‌روزرسانی تحلیل‌ها و داده‌های خود درباره ایران نبوده و عمدتاً به داده‌های دو یا سه سال گذشته وابسته‌اند.

مروری بر پیشینه فقدان و ناهماهنگی آماری

بررسی سوابق انتشار داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تصویری از چالش‌های مزمن در این حوزه ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی تا سال گذشته از انتشار آمار تسهیلات و وام‌های پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود امتناع می‌ورزید، اما در نهایت در سال ۱۴۰۳ این داده‌ها را منتشر کرد. همچنین، مرکز آمار ایران در برخی مقاطع، انتشار منظم نرخ تورم را متوقف کرده یا با تأخیر ارائه داده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۸، به دلیل اختلافات قانونی با بانک مرکزی و ملاحظات سیاسی، انتشار برخی داده‌های تورم به تعویق افتاد. در سال ۱۴۰۳ نیز گزارش‌هایی از اختلاف قابل‌توجه بین نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار (۳۵٪) و بانک مرکزی (۴۵٪) منتشر شده که نشان‌دهنده ناهماهنگی در ارائه داده‌هاست.

در حوزه رشد اقتصادی نیز، داده‌های مرکز آمار برای نه‌ماهه ۱۴۰۳ (۳.۱٪) در مقایسه با بانک مرکزی (۳.۷٪) با اختلاف معناداری منتشر شده که این ناهماهنگی، سردرگمی تحلیلگران را به دنبال داشته است. افزون بر این، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷، به دستور دولت، انتشار منظم نرخ تورم را متوقف کرد؛ تصمیمی که ریشه در اختلافات قانونی با مرکز آمار و حساسیت‌های سیاسی داشت. همچنین، داده‌های مربوط به نقدینگی، پایه پولی، و وضعیت نظام بانکی از اواخر ۱۳۹۹ به‌مدت چند ماه منتشر نشد.

در مجموع، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال‌های اخیر، داده‌های کلیدی نظیر نرخ تورم، نقدینگی، فقر، و رشد اقتصادی را یا منتشر نکرده‌اند، یا با تأخیر، ناهماهنگی، و گاه با شائبه دستکاری ارائه داده‌اند. این چالش‌ها، که ریشه در عوامل سیاسی، قانونی، و ساختاری دارند، اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی را به‌شدت تضعیف کرده است.

پیامد‌های نبود آمار دقیق بر برنامه‌ریزی ملی

فقدان آمار دقیق و به‌روز، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، پیامد‌های جبران‌ناپذیری بر توسعه پایدار کشور به همراه دارد. بدون دسترسی به داده‌های معتبر و منظم، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فاقد پشتوانه علمی و تحلیلی شده و به تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و حتی زیان‌بار منجر می‌شود. این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌بینی روند‌های اقتصادی، و پاسخگویی به چالش‌های کلان را به‌شدت تضعیف می‌کند. برای مثال، ناهماهنگی در آمار‌های کلیدی مانند نرخ تورم یا رشد اقتصادی، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در ابهام قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کشور از بین می‌برد.

این در حالی است که بانک‌های مرکزی در کشور‌های توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، انتشار منظم، شفاف، و استاندارد داده‌های اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا داده‌هایی نظیر نرخ بهره، تورم، نقدینگی، و شاخص‌های بازار کار را به‌صورت روزانه، هفتگی، یا ماهانه منتشر می‌کنند. این نهاد‌ها از استاندارد‌های بین‌المللی مانند SDDS (استاندارد ویژه انتشار داده‌ها) صندوق بین‌المللی پول پیروی کرده و داده‌ها را با جزییات و در قالب‌های قابل‌تحلیل ارائه می‌دهند. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین مانند پلتفرم‌های دیجیتال و API‌های داده‌ای، دسترسی سریع و عمومی به آمار‌ها را تسهیل کرده است. این رویکرد نه‌تنها شفافیت را تقویت می‌کند، بلکه امکان نظارت عمومی و تحلیل دقیق توسط کارشناسان را فراهم می‌سازد.

برای رفع کاستی‌های موجود، بانک مرکزی ایران و سایر نهاد‌های آماری در کشور نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های انتشار داده‌ها هستند. هماهنگی بین نهاد‌های داخلی، پایبندی به استاندارد‌های بین‌المللی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای انتشار سریع و شفاف آمارها، گام‌هایی ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی ملی به شمار می‌روند. بدون چنین اصلاحاتی، کشور در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، همچنان در فقدان آماری باقی خواهد ماند.