بحران آب با اجبار حل نمی‌شود؛ کشاورز باید متقاعد شود
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت نقش آموزش، ترویج و همراه‌سازی کشاورزان گفت: راه نجات هم‌زمان منابع آبی و امنیت غذایی، در گرو مشارکت آگاهانه کشاورزان، تقویت بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌گذاری‌های دولتی است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، اکبر فتحی – معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی – در همایش بهره‌وری آب کشاورزی اظهار کرد: در حوزه سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری، هر فرد از منظر جایگاه تشکیلاتی خود سخن می‌گوید. بخش کشاورزی، تأمین‌کننده غذای مورد نیاز جامعه است و به هیچ عنوان تعطیل‌بردار نیست.
وی با بیان اینکه «نمی‌توان به بهانه مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی، تولید غذا را متوقف کرد»، گفت: در سطح جهانی نیز بخش کشاورزی بیشترین میزان مصرف آب را دارد. اگرچه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو درباره میزان دقیق مصرف آب در این بخش اختلاف‌نظر وجود دارد، اما اصل پذیرفته‌شده این است که بیشترین میزان آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بنابراین باید مدیریت آن نیز متمرکز و در چارچوب سیاست‌گذاری‌های مشخص صورت گیرد.
فتحی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی را نباید در تقابل با امنیت آبی قرار داد، تصریح کرد: این دیدگاه را نه در گذشته پذیرفته‌ام، نه اکنون دارم و نه در آینده خواهم پذیرفت. بر اساس تجربیات میدانی، این دو مقوله باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی ادامه داد: شاید کشاورز ما به درک علمی دقیق از بهره‌وری و تولید نرسیده باشد، اما دست‌کم به خوبی می‌داند که نبود آب به معنای نابودی زندگی‌اش است. بنابراین برخلاف برخی تصورات، کشاورز به هر شکل و بدون برنامه از آب استفاده نمی‌کند، بلکه ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اسناد بالادستی گفت: تمام مباحثی که در اینجا مطرح می‌شود، در قالب برنامه هفتم توسعه و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی دارای سیاست‌گذاری، برنامه سرمایه‌گذاری و اقدامات مشخص است. این سیاست‌ها باید اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق آن‌ها فراهم شود تا امنیت غذایی به‌صورت پایدار محقق شود.
وی با تأکید بر اینکه بدون آب، امنیت غذایی ممکن نخواهد بود، اظهار کرد: لازم است از منابع آبی به شکل بهینه استفاده شود تا امنیت غذایی کشور تضمین شود.
فتحی با بیان اینکه دیدگاهش مبتنی بر تجارب میدانی است، خطاب به دکتر نیازی عنوان کرد: ضروری است در حوزه آب، به‌ویژه آب کشاورزی، سیاست‌گذاری مشترک و واحدی شکل بگیرد. برای مثال، درصدی از اراضی وجود دارند که شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری آن‌ها توسط دو وزارتخانه مختلف اجرا می‌شود؛ خطوط یک و دو توسط وزارت نیرو و خطوط سه و چهار توسط وزارت جهاد کشاورزی. این در حالی است که برخی پروژه‌ها بدون هماهنگی بین این دو نهاد انجام شده‌اند و در اولویت برنامه‌های طرف مقابل نبوده‌اند.
وی ادامه داد: این شیوه اجرای مجزا و ناهماهنگ، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. در برخی مناطق، وزارت نیرو خطوط یک و دو را اجرا کرده، اما آن مناطق در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار نداشته‌اند و بالعکس. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فعلی نیاز به بازنگری جدی دارد.
فتحی ضمن انتقاد از سطح پایین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تصریح کرد: اگرچه اعتقاد دارم سرمایه‌گذاری در این بخش ناکافی بوده و اهداف تعیین‌شده محقق نشده‌اند، اما حتی همان میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد. انتظار این است که این سرمایه‌گذاری منجر به بهره‌وری و استحصال بهینه منابع شود.
وی با اشاره به پروژه‌های اجراشده در حوزه شبکه‌های آبیاری افزود: بر اساس تجارب میدانی، در بسیاری از شبکه‌هایی که اجرا شده و به تأمین‌کنندگان آب سپرده شده است، میزان پرت آب به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید سیاست‌گذاری واحد و هماهنگی گسترده‌تری میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو برقرار شود. نباید پروژه‌های یکی از وزارتخانه‌ها در اولویت کاری وزارتخانه دیگر نباشد یا بالعکس. هماهنگی میان این دو نهاد کلیدی باید بسیار فراتر از وضعیت کنونی باشد.
فتحی با اشاره به اهمیت الگوی کشت در ارتقای بهره‌وری آب، اظهار کرد: الگوی کشت، به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری، همواره مورد تأکید کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. درواقع این الگو باید متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی هر منطقه تدوین و اجرا شود؛ امری که در حال حاضر با چالش جدی در اجرا مواجه است.
وی با ذکر مثالی از کشت پیاز در جنوب کرمان گفت: علی‌رغم آنکه الگوی کشت رسمی برای این منطقه ۹ هزار هکتار تعیین شده بود، در عمل حدود ۳۰ هزار هکتار زیر کشت پیاز رفته است. این محصول ضمن مصرف گسترده منابع آبی و دیگر نهاده‌های تولید، در نهایت با مشکلاتی در عرضه و بازار نیز مواجه می‌شود و این نشان می‌دهد که ارائه الگو به‌تنهایی کافی نیست و ضمانت اجرایی برای رعایت آن باید در قالب سیاست‌های تنبیهی و تشویقی تعریف شود.
فتحی ادامه داد: باید سیاست‌هایی اعمال شود که تنها کشاورزانی که به الگوی کشت پایبند هستند، از مزایای حمایتی برخوردار شوند؛ برای مثال دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره یا معافیت‌های خاص اما در شرایط فعلی، همراهی لازم از سوی مسئولان محلی، استانی و ملی بسیار پایین است و بر اساس تجربه فعلی، میزان همراهی تقریباً صفر ارزیابی می‌شود.
وی تأکید کرد: برای اجرای موفق الگوی کشت، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان تمام قوا و دستگاه‌های کشور هستیم؛ از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا وزارت نیرو، قوه قضائیه، قوه مقننه و نمایندگان مجلس. این موضوع ماهیتی «فرا قوه‌ای» دارد و بدون اجماع و هماهنگی ملی، اجرای آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
فتحی با اشاره به ناکارآمدی صرف سیاست‌های تشویقی گفت: حتی اگر بانک کشاورزی موظف شود که فقط به کشاورزان پایبند به الگوی کشت تسهیلات بدهد، بدون وجود سیاست‌های تنبیهیِ مکمل، این مشوق‌ها اثربخشی لازم را نخواهند داشت و بنابراین سیاست‌گذاری مؤثر، نیازمند تلفیق سازوکارهای تشویقی و تنبیهی و نیز هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.
معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی گفت: همان‌طور که دکتر نیازی اشاره کردند، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش پایین است با این حال حتی ۱۰ درصد از ارقامی که در قانون برنامه هفتم برای این حوزه پیش‌بینی شده نیز قابل تأمین نبوده است.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه، در تعریف فرآیندها و سیاست‌های مربوط به افزایش بهره‌وری، از جمله اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای، بسیار دقیق عمل کرده که به‌طور مشخص، هدف این برنامه افزایش سطح زیرکشت نیست، بلکه ارتقای عملکرد در واحد سطح از منابع موجود است و برای این هدف نیز اقدامات اجرایی و مالی مشخصی تعریف شده است.
فتحی گفت: متأسفانه تأمین مالی مورد نیاز این اقدامات در بودجه سنواتی همواره با مشکل مواجه بوده و در چنین شرایطی بارها از مشارکت بخش خصوصی سخن گفته شده است. البته برای جلب مشارکت بخش خصوصی، باید جذابیت‌های واقعی ایجاد شود؛ کما اینکه در برخی حوزه‌ها این جذابیت‌ها وجود دارد، اما نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی به مراتب بیشتری داریم.
وی به یک نمونه موفق استانی اشاره کرد و گفت: در شهرستان میانه، با همکاری سازمان آب منطقه‌ای و بدون صرف هزینه دولتی، توانستیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری اقدام کنیم. این تجربه نشان می‌دهد که با هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، می‌توان اقدامات مؤثری را به سرانجام رساند.
معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این طرح زمانی به موفقیت می‌رسد که اتاق اصناف کشاورزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار دولتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و کشاورز را برای ورود به چنین مدل‌هایی متقاعد کنند. به‌عنوان نمونه در مدلی که ارائه شده، قرار نیست زمین کشاورز به‌طور کامل در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد؛ بلکه کشاورز اراضی خود را با همان میزان درآمد پیشین، برای مدت دو تا سه سال به‌صورت اجاره‌ای واگذار می‌کند و در این مدت سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز برای خود او باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: این فرایند نیازمند شخصی‌سازی، آموزش، ترویج و اقناع ذهنی کشاورز است؛ چرا که بنیان بهره‌وری آب در کشاورزی به آموزش و ترویج بازمی‌گردد. بسیاری از مواردی که در این نشست مطرح شد، هیچ‌یک صرفاً با اقدام مستقیم نهادهای دولتی ممکن نیست و این بخش خصوصی است که باید با پذیرش کشاورز وارد عمل شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تغییر در حوزه نرم‌افزاری و غیرسازه‌ای همچون اصلاح ارقام نیز جزو وظایف بخش ترویج است، گفت: اگرچه این فعالیت‌ها بسیار دشوار و طاقت‌فرسا هستند، اما زحمات مجموعه ترویج در این حوزه شایسته قدردانی است. به‌ویژه آنکه کار فرهنگی بسیار پیچیده‌تر از اقدامات فنی است و مستلزم تعامل با باورها و ذهنیات کشاورز است.
وی تصریح کرد: کارهای الگویی که تاکنون انجام شده، باید در سطح میدانی نمود بیشتری پیدا کند تا همراهی کشاورزان نیز افزایش یابد. بنابراین، تغییر رویکردها و افزایش مشاوره‌های تخصصی با کشاورزان، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون گلخانه خواهد شد؛ چرا که بهره‌وری تولید در گلخانه‌ها چندین برابر کشت سنتی است و با همان میزان آب می‌توان برداشت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن در هکتار را تجربه کرد.
فتحی با اشاره به لزوم تدوین برخی قوانین الزام‌آور گفت: از یک مرحله به بعد، باید با قوانین مشخص، کشت محصولات پرمصرف از نظر آب را به سمت محیط‌های کنترل‌شده مانند گلخانه‌ها هدایت کرد. گرچه چنین اقدامی نیازمند هزینه و تلاش مضاعف است، اما هم در بازار جهانی و هم در تأمین نیاز داخلی، چاره‌ای جز این مسیر نداریم. محصولاتی مانند سبزی، صیفی و جالیز باید به‌طور جدی به سمت تولید گلخانه‌ای سوق داده شوند.
معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در عین حال، محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی نیز باید در داخل کشور تولید شوند، چرا که وابستگی به واردات در این حوزه‌ها تبعاتی جدی برای کشور خواهد داشت؛ از جمله دشواری در لجستیک و تأمین پایدار.
وی تأکید کرد: در کنار سیاست‌های سرمایه‌گذاری سازه‌ای، اصلاح مسیر سیاست‌گذاری نیز می‌تواند اثرگذار باشد و ما را به نقطه‌ای برساند که بحران آب را از سر باور و اعتقاد درک کنیم.
فتحی در پایان گفت: تولید غذا را نمی‌توان متوقف کرد؛ بلکه باید آن را هم‌زمان با بهره‌وری آب دنبال کرد. نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که صرفاً حفظ منابع آبی محور تصمیم‌گیری باشد و امنیت غذایی نادیده گرفته شود. راهکارهای متوازن باید به کشاورز ارائه و او به مشارکت دعوت شود. چرا که کشاورز اگر آگاهانه همراه شود، ظرفیت پذیرش بالایی دارد؛ چرا که زندگی، معیشت و آینده‌اش به همین زمین، آب و تولید گره خورده است.
