بحران کسری برق؛ زنگ خطر برای تابستان
با وجود جهش ظرفیت تولید و تزریق گاز بیشتر به نیروگاهها، تابستان ۱۴۰۴ باز هم مردم و صنایع ایران با خاموشیهای مکرر دستبهگریباناند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، در شش سال اخیر، نمودار مصرف برق کشور شیب بیسابقهای را تجربه کرده است که حتی رکوردهای ثبتشده در سالهای گرم گذشته را پشت سر گذاشته است. متولیان صنعت برق همواره افزایش ظرفیت تولید را راهحل نشان دادهاند، اما در عمل «تراز» شبکه روزبهروز شکنندهتر شده است. سوال این است که چرا با وجود شتاب رشد تولید گاز و تزریق به نیروگاهها، کمبود برق همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است؟ در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
افزایش بیسابقه مصرف
طی سالیان اخیر، رشد مصرف برق در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی همزمان رخ داده و سیاستهای کنترلی مؤثری پیاده نشده است. آمارهای توانیر و وزارت نیرو نشان میدهد مصرف برق کشور در سالهای اخیر به بیش از ۷۶ هزار مگاوات رسید که تنها معادل سالهای بحرانی خشکسالی در دهه ۹۰ است. از سوی دیگر طرح توسعه صنایع بزرگ بدون ملاحظات زیرساختی و برنامهی پایدار مدیریت مصرف (DSM) صورت میگیرد.
قیمتگذاری دستوری؛ سیگنال اشتباه به بازار مصرف
نرخ برق ارزان و بخشودگی برای مشترکان پرمصرف، نهتنها انگیزهای برای صرفهجویی ایجاد نکرده، بلکه تبدیل به عامل جهش مصرف گردیده است. عدم انتقال قیمت واقعی سوخت و انرژی به صنایع و بخش خانگی، صنعت برق را از منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری محروم ساخته و هر ساله کسری نقدینگی بیشتری رقم زده است.
ضعف مدیریت سمت تقاضا
بیش از یک دهه اجرای ناقص راهکارهای مدیریت مصرف اعم از نصب هوشمند کنتور، اصلاح تعرفهها و مشوقهای کاهش مصرف– شاهدی بر ناکارآمدی مدیریتی است. حتی برنامههای دورهای خاموشی، به دلیل نبود زیرساخت فناورانه، منجر به کاهش تنش شبکه نمیشود و فقط اختلال در زندگی مردم ایجاد میکند.
رشد صنایع انرژیبَر
توسعه فولاد، صنایع مس و آلومینیوم مطابق برنامه چشمانداز ۱۴۰۴، بدون لحاظ توازن عرضه و تقاضا برق صورت گرفته است. این حجم توسعه، بدون تقویت زیرساخت تولید و انتقال و توجه به شدت انرژی در این بخشها، عملاً تراز برق را به مرز ورشکستگی رسانده است.
غفلت از نقش بخش خصوصی و نیروگاههای کوچک
در شرایطی که سرمایهگذاری بخش دولتی در احداث نیروگاههای جدید کاهش چشمگیری داشته، صنعت برق علیرغم شعار حمایت از خصوصیسازی، سد راه توسعه نیروگاههای کوچک و پراکنده (DG) و مشارکت واقعی بخش غیردولتی بوده است.
بحران کسری برق؛ زنگ خطر برای تابستان ۱۴۰۴
به گزارش مهر، شرایط آب و هوایی، افزایش دما و تکرار خشکسالی، بار شبکه را حتی فراتر از پیشبینیهای وزارت نیرو برده و بهویژه استانهای جنوبی و مرکزی کشور را در معرض خاموشیهای اجباری قرار داده است. ضعف برنامهریزی، ارتباط مستقیمی با حال امروز بحران ناترازی دارد.
پوریا احمدی، یکی از مدیران اسبق صنعت برق کشور در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر به علت کسری شدید برق اشاره کرده است؛ او در این گفتگو در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم افزایش تولید گاز، صنعت برق در مهار بحران تابستان ناکام است؟ میگوید: ریشه این ناکامی دو بعد دارد؛ اول، الگوی رشد مصرف که صنعت برق از کنترل آن غافل بوده و دوم، اثرات قیمتگذاری دستوری. حتی با افزایش تخصیص گاز به نیروگاهها، فاصله بین «برق مورد نیاز» و «برق عملی تحویلی» هر روز بیشتر میشود. افزایش تولید سوخت الزاماً به معنی تولید عملی برق نیست.
وی ادامه میدهد: متأسفانه، تعرفهها ناکارآمد و بازدارنده نیستند. خانوارهای پرمصرف مشمول جریمه نشدند و صنایع بزرگ بدون برنامه ملزم به بهینهسازی مصرف نشدند. نتیجه این شده که مصرف هجومی رشد میکند.
این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که نقش مدیریت سمت تقاضا (DSM) در کاهش ناترازی برق چیست و چرا موفق نشد؟ خاطرنشان میکند: مدیریت سمت تقاضا میتواند تا ۱۰ درصد بار شبکه را در دوره پیک کاهش دهد اما ما حتی یک سوم ظرفیت این ابزار را به کار نبردهایم. مشکلات پیادهسازی فناوریهای هوشمند، عدم آموزش و فرهنگسازی و ضعف هماهنگی بین دستگاهها مهمترین دلایل شکست این برنامه بود.
احمدی تصریح میکند: آیا توسعه صنایع جدید (ماینینگ) بدون لحاظ ظرفیت شبکه در بحران فعلی نقش دارد؟ قطعاً. عمده طرحهای توسعهای بدون توجه به مقاومت شبکه برق تصویب و اجرا شدهاند و انتقال بار مضاعفی را به شبکه تحمیل میکنند که در شرایط پیک خطر خاموشی را چند برابر میکند.
با همه افزایش ظرفیت نیروگاهی و ورود میلیاردها مترمکعب گاز بیشتر به شبکه، بحران تداوم کسری برق در سال ۱۴۰۴ بر گردن صنعت برق و ناکامی تاریخی این بخش در مدیریت رشد تقاضا است. عمده مشکل نه از تولید، بلکه از ضعف سیاستگذاری، بیتوجهی به مدیریت مصرف و واگذاری الزامات توسعه به روزمرگی در بخش برق ناشی میشود.