برگزاری جلسه مشترک دولت و شورای عالی قضایی در روز پنجشنبه

علی بهادری‌جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این دولت به‌هیچ‌وجه به دوگانگیِ بین دولت و مردم اعتقاد ندارد، قائل بر این نیستیم که یک مفهوم به‌نام دولت و جدای از آن نیز مفهوم دیگری به‌نام مردم داریم؛ این‌ها یکی هستند.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سه شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) و تشکر از مجلس بابت رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی گفت: روز پنج شنبه جلسه مشترک دولت و شورای عالی قضایی به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

رشد اقتصادی ۴ درصدی کشور در سال ۱۴۰۱

وی ادامه داد: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بهادری جهرمی گفت: همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد بود

وی تاکید کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

سخنگوی دولت گفت: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

وی گفت: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

بهادری جهرمی در مورد گزارشی در باره عمل دولت به وعده هایش، افزود: رئیس جمهور تاکید داشتند که باید صادق الوعد باشیم، پی گیری اجرایی شدن وعده ها در دستور کار قرار دارد و تنها برخی از این گزارشات تحویل رسانه ها می شود. یکی از وعده های اصلی تامین سلامت مردم بود با توجه به شیوع کرونا در همان زمان، این وعده با واردات و تولید واکسن به ثمر نشست. اولویت دادن به سیسات دیپلماسی همسایگی از دیگر شعارهای رئیس جمهور بود که با در نظر گرفتن اقدامات رئیس جمهور شاهد فعال شدن آن هستیم. تجارت ایران با کشورهای همسایه باشد ۴۳ درصدی مواجه شد، در سال ۱۴۰۱ هم شاهد رشد بودیم ۵۸ میلیارد دلار ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه بود.

وی افزود: منابع غربی برای شکستن رکورد فروش نفت در دوران تحریم را شاهد هستیم. از خلق پول گسترده که عامل تورم است جلوگیری شده است، که اینها تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم است.

شفافیت و مبارزه با فساد از وعده های رئیس جمهور بود که محقق شد

سخنگوی دولت یادآور شد: شفافیت و مبارزه با فساد از دیگر وعده های رئیس جمهور بود که برخورد با مدیران و انتشار صورت های مالی شاهد عملی شدن آن بودیم.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و سامانه محور کردن خدمات که مانع از بروز فساد می شود از دیگر اقدامات دولت است.
سخنگوی دولت در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور تصریح کرد: معاون سیاسی وزیر کشور در راستای انجام وظایف قانون ابلاغیه ای برای تضمین صحت بیشتر انتخابات صادر کردند که ضرورتی ندارد برای برخورد با برخی تخلفات ابلاغیه عمومی انجام شود به همین دلیل وزیر کشور اصلاحیه ای ابلاغ کردند.

وی افزود: سیل شدید با مدیریت جهادی وزارت نیرو و همراهی مردم مرتفع ش، حادثه بزرگی بود که آثارش ممکن بود چالش جدی در تامین آب تهران ایجاد کند.

وزیر کشور ابلاغیه وزارت کشور را اصلاح کرد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور گفت: ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.

وی افزود: در سال انتخابات انتظار می رود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری موثری نمایند.

دیپلماسی بانکی بانک مرکزی کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد منابع مالی آزاد شده از عراق گفت: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد.

وی افزود: اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص ها امسال نیز ادامه دارد.

بهادری جهرمی گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.