به دام افتادن فراریان از مالیات با تصویب لایحه دولت
لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم چند وقتی است به مجلس ارسال شده است و در صورت تصویب و اجرایی شدن موجب می‌شود مجموع درآمد افراد ملاک دریافت مالیات قرار بگیرد و فراریان از مالیات به دام بیفتند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر مالیات بر مجموع درآمد در بسیاری کشورها مبنای دریافت مالیات از مردم است و افراد با توجه به میزان کل درآمد خود مشمول مالیات پلکانی و یا معافیت مالیاتی می‌شوند. در ایران اما به جای مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر مشاغل وضع می‌شود و صنوف مختلف هر یک با نرخ‌های متفاوتی مالیات می‌پردازند و یا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
این شیوه مالیات ستانی باعث شده است کشور از بسیاری منابع درآمدی مالیاتی خود محروم شود. در حال حاضر اصناف و مشاغل بر مبنای شغل خود مالیات می‌پردازند و به دلیل عدم شفافیت در درآمد آنها معافیت‌های مالیاتی متعدد و بی‌مورد و فرارهای مالیاتی زیادی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد شده است.
آبان ماه امسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده بود، در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. با اجرایی شدن این لایحه نظام مالیاتی کشور که پیش از این منبع محور بود به مجموع درآمد تغییر می‌کند و مجموع درآمد افراد مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد.
لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد
در همین خصوص مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: مالیات بر مجموع درآمد، مالیاتی است که مجموع درآمدهای فرد را از مجاری مختلف درآمدی مورد محاسبه قرار می‌دهد و هزینه‌های قابل قبول را کسر می‌کند و آنچه که در نهایت باقی می‌ماند، مشمول مالیات می‌شود.
موحدی تاکید کرد: اگر آنچه از کسر هزینه‌ها از درآمد باقی می‌ماند عدد پایین‌تر از اعداد تعیین شده باشد اصلاً فرد مشمول مالیات نشده و حتی مشخص کننده این است که فرد باید مورد حمایت‌های دولت و یارانه‌ها هم قرار بگیرد و اگر از یک حدی بیشتر بود، مشمول مالیات خواهد بود.
دریافت مالیات از مجموع درآمد موجب می‌شود عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود و افرادی که تاکنون به واسطه خلأ قانونی مالیات حقیقی خود را پرداخت نمی‌کردند، نتوانند از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.
در این روش تمامی درآمد افراد از منابع مختلف مثل سود سپرده، اجاره، تقسیم سود سهام و… یکجا جمع شده و با کسر کسورات و معافیت‌ها از مجموع آن مالیات دریافت می‌شود.
کاهش مالیات تولید در لایحه جدید دولت
در این لایحه سعی شده است مالیات ستانی بیشتر از افراد حقیقی صورت بگیرد و شخصیت‌های حقوقی نظیر شرکت‌ها و کارخانه‌ها معافیت‌های بیشتری را دریافت کنند. در حال حاضر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است، اما دولت در لایحه پیشنهادی این رقم را به ۱۵ درصد کاهش داده است. همچنین سود تقسیم نشده شرکت‌ها که سرمایه‌گذاری شود را نیز معاف از مالیات در نظر گرفته است.
این مسئله باعث می‌شود تا تولید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و افراد انگیزه سرمایه‌گذاری در آن را پیدا کنند. در همین خصوص مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: هر چقدر مالیات‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می‌توانیم از مالیات بر بخش تولید کم کنیم، از همین رو نیز مالیات بر مجموع درآمد اصلاح و سیاست‌گذاری صحیحی است.
همچنین فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و موضوع هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی به سمت تولید و خلق ارزش بیشتر نظیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقدامات دولت در زمینه حمایت از تولید به حساب می‌آید.
به گفته کارشناسان هرچقدر مالیات از بخش مولد کم شود و به بخش غیر مولد اضافه شود جریان تولید در کشور رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و سود آن در نهایت متوجه کشور و خانواده‌ها می‌شود؛ چراکه با شتاب گرفتن تولید در کشور درآمد خانواده‌ها و در نتیجه رفاه افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع خود به پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور کمک می‌کند.
لحاظ شدن بعد خانوار در نظام مالیاتی
در لایحه مالیاتی دولت علاوه بر تعیین فرمول‌هایی برای کاهش بار مالیاتی تولید موارد دیگری هم مطرح شده است که منجر به آسان شدن فعالیت مالیات ستانی و کاهش مسئولیت مودیان در تنظیم اظهار نامه می‌شود. با تصویب این لایحه در مجلس و اجرایی شدن آن مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده دولت خواهد بود و مودیان تنها مسئولیت تأیید و یا اعتراض به آن را برعهده خواهند داشت.
این در حالی است که در حال حاضر مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده مودیان است و در صورتی که آنها در مهلت مقرر اظهارنامه را تنظیم و ارائه نکنند کلیه کسورات و معافیت‌ها را از دست خواهند داد.
از دیگر مزایای لایحه پیشنهادی دولت لحاظ شدن هزینه‌های معیشتی و بعد خانوار در میزان نهایی مالیات پرداختی افراد است. در حال حاضر عمده هزینه‌های مودیان و افراد تحت تکفل آنها در تعیین مالیات نقشی ندارد و افراد بدون لحاظ هزینه‌هایی همچون تحصیل، اجاره و تسهیلات مسکن، درمان و خدمات پزشکی مالیات خود را می‌پردازند. اما با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا هزینه‌های خانوار از درآمد کسر و بعد مالیات اخذ می‌شود.
همچنین این لایحه در نظر دارد ارتباطی بین بعد خانوار افراد و نظام مالیاتی کشور ایجاد کند به همین دلیل با بیشتر شدن بعد خانوار افراد معافیت‌های پایه‌ای آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. در نظام مالیاتی فعلی و در سال ۱۴۰۲ معافیت حقوق یک فرد مجرد و متأهل هر دو به صورت یکسان و ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است در حالی که هزینه‌های این افراد با هم متفاوت است و طبیعتاً باید مالیات متفاوتی بپردازند.
این مسئله می‌تواند در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه با مرتبط شدن این دو موضوع می‌توان برای خانواده‌هایی که دارای فرزند بیشتری هستند طرح‌های تشویقی مالیاتی نیز در نظر گرفت و حمایت بیشتری از آنها به عمل آورد.
