تثبیت نرخ در بازار ارز تجاری؛ پایان عمر کوتاه سیاست ارز تک نرخی؟

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نخستین جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ که هفته گذشته برگزار شد، محورهای اصلی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال جاری را تبیین کرد. فرزین با تاکید بر اینکه سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۴ نیز محور اساسی برنامه‌های بانک مرکزی است، در مورد سیاست‌های ارزی این نهاد گفت: «بر مبنای سیاست تثبیت، نرخ ارز بازار ارز تجاری را در یک کانال مشخص تثبیت خواهیم کرد. همچنین برای کالاهای اساسی همچون سال گذشته نیز تامین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ انجام خواهد شد تا نیازهای معیشتی مردم با قیمت مناسب به دست آنان برسد.»

فرزین در حالی از تثبیت قیمت در بازار ارز تجاری سخن گفته که به نظر می‌رسد این سیاست کاملا بر خلاف هدف ابتدایی تاسیس این بازار و وعده‌های دولت چهاردهم مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز بوده و بانک مرکزی، تصمیم به عقب‌نشینی از سیاست‌های قبلی خود گرفته است.

بازگشت به گذشته با تثیبت نرخ بازار ارز تجاری

بازار ارز تجاری از اواخر آذرماه سال ۱۴۰۳ کار خود را به صورت محدود آغاز کرد و در ابتدای بهمن‌ماه، به طور کامل جایگزین بازار نیمایی شد تا همه صادرگنندگان و واردکنندگانی که پیش از آن در بازار نیما حضور داشتند، به بازار ارز تجاری کوچ کنند. البته معاملات ارز کالاهای اساسی و دارو از این قاعده مستثنی بود و با نرخ ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد.

در آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح شیوه کارکرد بازار ارز تجاری، به صراحت تاکید کرد که معاملات در این بازار آزادانه و توافقی است و افراد می توانند در هر نرخی نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. با وجود این، سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر تثیبت نرخ بازار ارز تجاری در یک کانال مشخص، کاملا بر خلاف اظهارات چند ماه گذشته فرزین است و با اعمال این سیاست، بازار ارز تجاری عملا کارکرد خود را از دست داده و تفاوت چندانی با سامانه نیما نخواهد داشت.

تصمیم بانک مرکزی بر خلاف سیاست دولت چهاردهم

بازار ارز تجاری ابزاری ضروری در تحقق یکی از وعده‌های اصلی دولت چهاردهم، یعنی تک‌نرخی شدن ارز بود و مسعود پزشکیان، رئیس دولت، چه در منظاره‌های انتخاباتی سال گذشته و چه پس از پیروزی در انتخابات، بارها بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرد. با این حال، با تثبیت نرخ در این بازار، دستیابی به این هدف را تقریبا ناممکن خواهد کرد.

این ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود، بی‌شک ثبات این بازار را تهدید و پیش‌بینی آن را دشوارتر از قبل می‌کند.

برکناری حامی اصلی ارز تک‌نرخی در دولت

عبدالناصر همتی نیز یکی از حامیان اصلی تک‌نرخی شدن ارز به شمار می‌رفت و بارها بر لزوم آن تاکید کرده بود. او در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد برگزار شد، گفت: «باید نرخ ارز، شناور مدیریت شده و تک نرخی باشد چون نمی‌شود چهار نرخ ارز داشته باشیم. نرخ شناور مدیریت شده بدان معناست که درصدی از آن در قالب نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد تا بتواند نوسان را مدیریت کند.»

همتی همچنین تاکید کرد: «با این تورم و نقدینگی نمی‌توان همیشه نرخ ارز را ثابت نگه داشت که در این صورت باعث کاهش صادرات و ایجاد فساد می شود.»

با وجود این، با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، سیاست ارز تک‌نرخی یکی از حامیان اصلی خود را از دست داد و به نظر می‌رسد این برکناری، یکی از دلایل اصلی عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های خود در قبال بازار ارز تجاری باشد.