تشکیل هاب بیمه اتکایی در منطقه گامی مهم  در رشد و شکوفایی کشور

به گزارش اکو ۳۶۵، در حال حاضر تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، صنایع را با چالش‌های فراوانی در حوزه صادرات و واردات مواجه کرده است یکی از این موضوعات مهم در این خصوص بحث بیمه مبادلات مورد نظر است. در همین راستا گفتگویی داریم با جناب  آقای دکتر محمدرضا خوش کیش عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین است که عضویت در شورای علای بیمه و نیز عضویت در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و کمیسیون تخصصی صندوق خسارت های طبیعی و نماینده تام الاختیار هیئت امناء صندوق خسارت های طبیعی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کارنامه کاری خود دارند.

تحریم در حوزه بیمه، اولین تحریمی بود که به صورت ناعادلانه علیه کشورمان اعمال شد این تحریم چه اثری بر صنعت بیمه کشور  داشته است؟

اصل بیمه هایی که تحریم میشوند بیمه‌های اتکایی هستند. نقش بیمه های اتکایی یا دوباره بیمه کردن به این صورت میباشد که شما ریسک های بزرگ کشور را باید انتقال بدهید و در مقابل ریسک‌های بزرگ کشورهای دیگر را بپذیرید. اساس ریسک در دنیا  بر اصول تقسیم و عدم تمرکز ریسک  است. زمانی که تحریم‌ها اعمال می‌شوند شرکت‌های بزرگ اتکایی دنیا که سرمایه‌های بسیار بزرگ و سابقه‌های بسیار زیادی دارند ریسک ها و پیشنهادات بیمه گری کشور ما را  نمی‌پذیرند. طبیعتاً یک شرکت بیمه‌ی عمومی زمانی که وارد بازار میشود و ریسک بزرگی را بر عهده میگیرد نمی‌تواندبه تنهایی این کار را انجام دهد و صرفا تا سقف ۲۰ درصد حقوق مالکانه یا ذخایری که دارد  را میتواند برای پروژه تعهد کند و الباقی میزان تعهدات را باید از طریق بیمه‌های اتکایی واگذار کند. معمولا قبل از تحریم‌ها این تعاملات بین‌المللی وجود داشت و از خارج از کشور ریسک ها مبادله و به ما انتقال داده می‌شد.

بیمه اتکایی امین به عنوان قدیمی‌ترین شرکت بیمه اتکایی کشور به صورت خصوصی که در اوایل دهه ۸۰ اواخر دهه ۷۰ طبق قانون مناطق آزاد تاسیس شده تا قبل از تحریم‌ها بیش از ۷۰ عملکردش جذب پورتفوهای بیمه‌های خارج از کشور بود و طبق چشم اندازی که برای  بیمه اتکایی امین با سهامداری ۴ شرکت بیمه بزرگ آن زمان ایران آسیا البرز و دانا ترسیم شده بود، مقرر بود که  به یک شرکتی تبدیل شود  که مراودات اتکایی بین المللی را مدیریت و دریافت کند. تحریم‌ها باعث شد که حجم این پورتفوها کاهش پیدا کند. تا چند سال پیش تنها دو شرکت بیمه اتکایی داشتیم اما در حال حاضر برخی از  شرکت‌های بیمه‌ای در کنار عملکرد اصلی خود در حوزه اتکایی نیز ورود کرده اند. ولی در هر حالت عمده ریسک کشور در سبد وابسته به دولت مدیریت میشود و به عبارت صحیح تر ریسک متمرکز شده است که این از اثرات  تحریم می باشد.

 دولت برای  دفع  و یا کاهش این تحریم  چه ساز و کاری را اعمال کرده است؟

کشور بر اساس سیاست‌هایی که در دهه ۸۰ برای کم اثر کردن تحریم‌ها اتخاذ شد با سرمایه مشخصی که دولت در اختیار بیمه مرکزی قرار داد صندوق بیمه اتکایی زیر مجموعه بیمه مرکزی ایجاد شد.بیش از ۸۵ درصد بیمه‌های اتکایی کشور به این صندوق و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. چون سرمایه شرکت‌های اتکایی به حدی نیست که بتوانند این پوشش را انجام دهند.

با این ساختار توانسته ایم صنعت بیمه را به سوددهی برسانیم؟

امروز سرمایه شرکت‌های کل صنعت بیمه با ناترازی مواجه شده است. به طور مثال در سال  ۱۴۰۲ صنعت بیمه در حدود بیش از ۱۵ درصد  افزایش سرمایه داشته در حالی که حق بیمه۶۰ درصد افزایش داشته است که باعث شده  بخش خصوصی کشور که صاحبان سهام صنعت بیمه هستند نتوانند نقش اثرگذاری در کاهش وزن دولت در برداشتن ریسک داشته باشند. متاسفانه در هر موقعیتی که ریسک قابلیت پوشش نداشته باشد و به سرمایه زیادی نیاز باشد بیمه مرکزی و صندوق کم اثر کردن تحریم‌ها وارد عمل می‌شوند.

تشدید تحریم‌ها بیمه‌های اتکایی خصوصی در کم رنگ یا بی اثر کردن تحریم ها چه نقشی می توانند داشته باشند؟

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در خصوص اثرگذاری بیمه‌های اتکایی وجود دارد توجه ویژه به افزایش سرمایه است. شرکت های کوچک از طریق جذب  آورده‌های نقدی و رشد سرمایه،تمرکز تقسیم سود به سمت افزایش سرمایه، تمرکز بر تجدید ارزیابی میتوانند نقش مهمی را در جذب ریسکهای مختلف کشور  ایفا کنند از سوی دیگر دولت و ساختار حاکمیتی نیز مشوق‌هایی برای بالا بردن ضریب کلی درصد افزایش سرمایه اعمال کند تا سهم بیمه اتکایی کشور رشد قابل توجهی پیدا کند.  بنابراین نیازمند یک برنامه مدون در جهت  بالا بردن افزایش سرمایه کل صنعت بیمه هستیم. در حال حاضر دولت مصوباتی در خصوص افزایش کف سرمایه برای جنرال‌ها و اتکایی ها داشته است که تاثیرگذار بوده  اما این به تنهایی برای افزایش سهم ریسک پذیری بخش خصوصی کافی نیست.

با توجه به فضای سیاسی حاکم به نظر شما تا چه میزان می‌توان از روابط بین‌المللی در صنعت بیمه بهره مند شد؟

همه واقفیم که در حال حاضر بدلیل تحریم ها نمی‌توانیم در فضای بین‌المللی کار کنیم شرکت اتکایی یا کارگزاری که  در پایه لویز و فعالیت در حوزه نویز انجام میدهد طبیعتا نمیتواند مبادلات مالی در حوزه ارز دلار داشته باشد و جابجایی پول دشوارخواهد بود و زمانی‌که حادثه‌ای رخ دهد اگر مبدا خسارت ایران باشد طبیعتا شرکت های اتکایی بین المللی همراهی نخواهند کرد ولی با وجود همه این شرایط می‌بینیم که بعضی از صنایع کشور دنیا صادراتشان را  انجام میدهند و  ارز جابجا میکنند. با توجه به همسایگی ایران با ۱۴ کشور ما میتوانیم با ایجاد شرکای بیمه‌ای خاص در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا همسایگان دریاچه‌ی خزر هاب بیمه اتکایی در منطقه شکل بگیرد البته با محوریت شرکت های بیمه خصوصی که حساسیت های دولتی نیز وجود نداشته باشد.

هاب بیمه اتکایی در منطقه چه ساز و کاری خواهد داشت؟

شرکت های بیمه خصوصی در این کشورها،  قسمت عمده‌ای از ریسک‌پذیری‌شان بر روی ریسک‌های ایران متمرکز باشد و درواقع واسطه‌ای  هستند تا با تاسیس شرکت بیمه اتکایی جدید به عنوان شریک اقتصادی از طریق جذب سرمایه محلی کشور مبدا، تمام ظرفیتشان برای ریسک‌پذیری ایران انجام بدهند. همچنین فرصت مناسبی خواهد بود که آنها بتوانند ریسک های داخل کشورشان را انتقال بدهند و از این طریق برای کشور ما هم ارزآوری خواهد داشت. با هم‌افزایی شرکتهای حاضر در این هاب منطقه‌ای، می‌توانیم روزنه‌هایی را در کشورهای مختلف پیدا کنیم که بتوانیم ریسک‌ها را انتقال داده و ظرفیت‌هایی را در راستای کم‌اثرکردن تحریم‌ها ایجاد کنیم. کشورهایی مانند روسیه و عمان بستر مناسبی برای شکل گیری این هاب بیمه اتکایی هستند. کشور عمان ارتباط خیلی خوبی با کشورهای آفریقایی دارد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های کشورهای نوظهور و نوپای اقتصادی که در آفریقا هستند شرکای خوبی را در حوزه بیمه اتکایی پیدا کرده تا بتوانیم تقسیم ریسک کنیم.

نکته‌ای را اشاره کردید در خصوص افزایش سرمایه و کمک از ظرفیت مردمی این ظرفیت مردمی را در چه قالبی تعریف می‌کنید؟

ظرفیت بازار اتکایی کشور ظرفیت بسیار بی‌نظیری است اگر بشود فرآیندی را ایجاد کرد که از ظرفیت مردمی یعنی سرمایه‌های خرد برای کمک به مدیریت ریسک و برداشتن ریسک‌های کشور در حوزه اتکایی بهره‌مند شد  قطعاً درآمدهای ارزشمندی برای صاحبان سهام ایجاد خواهد شد. زمانی که عضو شورای عالی بیمه بودم طرح بیمه اتکایی ملی با حداقل سرمایه ۱ همت را در همین خصوص مطرح کردم. این شرکت به صورت سهامی عام باشد که بیش از  ۸۰ درصد سهام آن به صورت خرد و مردمی باشد تا تاثیرگذاری ارکان‌های سهامداران بزرگ به حداقل برسد. طرح بیمه اتکایی ملی با ساختار هیئت امنایی میتواند عهده‌دار راهبری فنی و اتکایی کشور شود و ظرفیت اتکایی آن به‌گونه‌ای باشد که بتواند ریسک‌های بزرگ در خارج از کشور را جذب کند.

این طرح نیاز به یک اجماع عمومی در ساختار حاکمیت اقتصادی کشور دارد تا این شرکت ایجاد بشود. طبق گفتمان اقتصاد مقاومتی و ابلاغی که مقام معظم رهبری داشتند، مبنی براینکه باید کارها  به مردم واگذار شود و دولت باید نقش کمرنگ‌تری داشته باشد ایجاد طرح بیمه اتکایی ملی با سازوکارهای مناسب ضمن توسعه و افزایش نقش‌آفرینی مردم با جذب سرمایه‌های راکد و یا سرگردان‌ از بازار نقدینگی کشور در کاهش تورم نیز اثرگذار خواهد بود.