تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در دومین نشست آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری و آموزش کار با این سامانه که با حضور مسئولان بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا، در اتاق ایران برگزار شد، گفت: سامانه جدید برای تسریع در فرآیند و ایجاد تنوع، ایجاد شده است. در نتیجه زمانی که گفته می‌شود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند باشد یا دلار و یا یورو. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است.وی افزود: صرافی ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد. بنابراین بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.

آرام در خصوص انتقال ارز اشخاص گفت: در حوزه واردات در برابر صادرات خود فرآیند مانند گذشته است اما در خصوص انتقال به اشخاص دیگر جزئیاتی وجود دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر گروهی برای انتقال ارز بین خودشان توافق کنند اما امکان خرید با قیمت بهتر وجود داشت، منطقی است که با قیمت بهتر ارز را خریداری کنند. برعکس آن در خصوص صادرکننده نیز برای فروش ارز وجود دارد. البته ممکن است از جهت ویژگی‌های ارز شرایط متفاوت باشد که امکان تفکیک ارزها وجود دارد.

امکان تبانی در سامانه جدید وجود ندارد؟

آرام با بیان اینکه بحث ما در سامانه مرکز مبادله عرضه و تقاضا در مقیاس گسترده خواهد بود، گفت: براین اساس امکان تبانی نخواهد بود. ضمن اینکه امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد.

تقاضای کارمزد ارزی بانک‌ها تخلف است

وی در پاسخ به سوال یکی از فعالان اقتصادی در خصوص تقاضای کارمزد ارزی از سوی یکی از بانک‌ها برای نقل و انتقال ارز گفت: اگر بانکی تقاضای کارمزد ارزی کند مرتکب تخلف شده است. یک در هزار کارمزد خریدار و یک در هزار کارمزد فروشنده است که باید به صورت ریالی دریافت شود. اگر بخواهید ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید کارمزد مشخصی دارد که از گذشته جدول آن اعلام شده است.

دخالت بانک مرکزی در عرضه و تقاضای سامانه مرکز مبادله

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد، گفت: در خصوص فروش در حال حاضر بانک مرکزی اقدام خواهد کرد اما در حال فراهم سازی زیر ساخت نرم افزاری برای خرید نیز هستیم. اما اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد. هدف دولت این است که دامنه نوسان را در یک دایره منطقی نگه دارد در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.

مسئولیت بانک‌ها در صورت خالی فروشی کوتاژهای صادراتی

وی در خصوص عدم ایفاد تعهدات توسط صادرکننده گفت: قطعا معامله به سمت باطل شدن می‌رود اما تعهدات در سامانه مربوط به بانک است در نتیجه زمانی بانک باید بپذیرد که عرض یک فروشنده را در سامانه ثبت کند که از وصول آن مطمئن باشد و در غیر این صورت باید بانک وثایق صادرکننده را به اجرا بگذارد.

تمامی معاملات در سامانه به ثبت می‌رسد در نتیجه اگر یک فرد در یک بانک تخلفی انجام دهد امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد. کسانی که مشتریان خوب باشند نیز می‌توانند از طریق بانک خط اعتباری بگیرند و منابع ارزی خود را تامین کنند. در حال حاضر تنها افرادی که مشمول ارز اشخاص هستند می‌توانند در سامانه حضور پیدا کنند.

فراهم شدن امکان بیمه ارزش ارز در مرکز مبادله

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه از جمله امتیازاتی که در مرکز مبادله مورد توجه قرار گرفته است، تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده است، گفت: اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری را دارد سرمایه باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد.

وی در پایان گفت: نماد روپیه نیز باید در مرکز ایجاد شود که افرادی که در این زمینه نیازهایی دارند، بتوانند از این بستر استفاده کنند.

در بخش دیگری از این نشست، یکی از مسئولان بانک مرکزی از تلاش برای کاهش فاصله تخصیص و تامین ارز را به ۳۰ روز خبر داد و گفت: این موضوع برای واردکننده پیش‌بینی پذیر باشد. با این حال تحقق این هدف نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است.