حبس ۴ ماهه آمار چک‌های برگشتی
۰
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای، به تیرماه امسال و رکوردشکنی آمار چک‌های برگشتی باز می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که افزایش چک‌های برگشتی، باعث توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی شده است.
رکوردشکنی چک های برگشتی در آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی
توقف انتشار آمار چک‌ها، درست پس از آن بود که آخرین ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از رشد قابل توجه چک های برگشتی حکایت داشت.
بر اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی، در نخستین ماه تابستان امسال، بیش از ۸.۶ میلیون فقره چک مبادله شد که ۹۱۲ هزار فقره از آنها برگشت خوردند. بررسی این آمار از منظر مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد از ۶۴۵ هزار میلیارد تومان چک مبادله‌شده در تیرماه، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آنها برگشت خورده‌اند.
آمارهای مذکور حاکی از آن است که در تیرماه امسال، نسبت مبلغ چک های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به بیشترین حد خود از فروردین‌ماه ۱۳۹۹ رسید و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها نیز بالاترین رقم از مرداد ۱۴۰۰ به این سو را ثبت کرد.
فراز و فرود چک های برگشتی پس از اجرای قانون جدید چک
آمار چک های برگشتی در حالی در تیرماه امسال رکورد زد که یکی از اهداف مهم قانون جدید چک، کاهش همین نسبت بود. قانون جدید چک، در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کلید خورد. البته اجرای کامل این قانون تا سال ۱۴۰۱ به طول انجامید.
در طول سال ۱۴۰۱ اثر قانون جدید چک بر کاهش چک های برگشتی به‌وضوح مشخص بود. طوری که در دی‌ماه آن سال، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک‌ها، به کمترین میزان خود از زمان اجرای این قانون رسید. با وجود این، این روند ادامه‌دار نبود و در سال ۱۴۰۲ آمار چک های برگشتی بار دیگر اوج گرفت.
قانون چک، تعداد پرونده‌های قضایی را افزایش داد
گرچه بانک مرکزی از زمان اجرای قانون جدید چک، بارها بر اثر مثبت این قانون بر کاهش پرونده‌های قضایی تاکید کرده بود، به نظر می‌رسید قوه قضائیه چندان با این ادعا موافق نبود. چراکه ربیع‌الله قربانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در آذر سال گذشته تاکید کرد این قانون تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
قربانی با اشاره به اینکه اجرای قانون جدید چک موفقیت‌هایی از جمله سخت‌گیری در صدور دسته چک از سوی بانک‌ها و افزایش اعتماد به چک در میان عامه مردم داشته تاکید کرد با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل سابق کاهش یافت، اما در عوض این قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشت. همچنین به گفته او، این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داد و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخت.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، سنگ بنای این مشکلات را عملکرد مجلس شورای اسلامی در بررسی این قانون دانست و عنوان کرد: «قانون چک به دلیل ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متاسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی آن را بررسی کرد.»
چرا قانون جدید چک نتوانست آمار چک های برگشتی را کاهش دهد؟
با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهار ماه گذشته، آمار چک های برگشتی را به‌روزرسانی نکرده، می‌توان انتظار داشت رشد چک‌های برگشتی در این ماه‌ها نیز ادامه یافته است. اما سوال اینجاست که چرا قانون چک نتوانست آمار چک های برگشتی را کاهش دهد؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگویی که چندی پیش با تجارت‌نیوز داشت این موضوع را بررسی کرد. متن کامل این مصاحبه را می‌توانید از اینجا بخوانید.
او با اشاره به اینکه موضوع چک برگشتی به مسائل کلان اقتصادی مرتبط است،توضیح داد: «طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصاد کلان ایران به طور مکرر بدتر و وخیم‌تر شده است و بدیهی است هر چقدر اوضاع اقتصادی وخیم‌تر گردد، بر میزان چک برگشتی اثر منفی خواهد داشت.»
شقاقی شهری توضیح داد: « با توجه به این موارد، برای تحلیل مساله چک‌های برگشتی، ضمن تقویت هزینه‌های بازدارندگی، باید از منظر شرایط اقتصاد کلان نیز به این موضوع ورود کرد. تا زمانی که شرایط کسب‌وکارها به طور مکرر بدتر می‌شود و بنگاه‌های تولیدی و کسب‌و کارها با زیان‌های بیشتر مواجه می شوند، بدیهی است بر حجم چک‌های برگشتی نیز افزوده خواهد شد.»
