حق مسکن فریز شده است
نماینده جامعه کارگری گفت: حق مسکن در فیش حقوقی کارگران بیش از ۲ سال است که فریز شده در حالی که بیشترین تورم در این سال‌ها مربوط به این حوزه بوده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری برای حداقل‌بگیران کمی بیش از ۴۵ درصد و برای سایر سطوح ۳۲ درصد تعیین شد. سال گذشته افزایش ۳۵.۳ و ۲۲ درصدی ابلاغ شد که نمایندگان جامعه کارگری عنوان کردند فقط ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد. تعیین حداقل دستمزد امسال چقدر از سبد معیشت فعلی را پوشش می‌دهد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم اعلام کرده تلاش دارد، هر سال درصد افزایش حداقل حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد تا عقب ماندگی حقوق کارگران طی چند سال گذشته جبران شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص دستمزد ۱۴۰۴ و پوشش سبد معیشت به مهر گفت: حداقل دستمزد در کشورهایی که معیار تعیین حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، تعیین می‌شود تا معاش کارگران در این کشورها تأمین باشد؛ به علاوه اینکه قشر کارگری یک رفاه نسبی داشته باشند تا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این شغل را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی یادآور شد: ذات کار ایجاب می‌کند تا کارگر انگیزه‌هایی داشته باشد که در ازای آن یعنی معاش زندگی اعم از خورد و خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، آموزش و تمام مایحتاج اولیه زندگی وی تأمین باشد تا در فعالیت مورد نظر که عموماً تولیدی است، بماند.
وی افزود: بنابراین اگر حداقل دستمزد کارگران، تکافوی این مسئله مهم نباشد دیگر اشتغال برای آن کارگر مفهومی ندارد. مثلاً اگر کارگری با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سر کار باشد اما هزینه‌های زندگی وی ۳۰ میلیون تومان باشد این روند دیگر اشتغال عقلانی نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اگر امروز کارگری رغبت نشان نمی‌دهد برای مشاغلی که به اصطلاح عامیانه به عنوان مشاغلی با حقوق وزارت کار است، به این دلیل است که زندگی وی تأمین نیست.
فاصله میلیونی دستمزد با سبد معیشت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، عنوان کرد: در این ماده آمده، حداقل دستمزد باید بر اساس دو مؤلفه تعیین شود؛ نخست، همخوانی و تناسب آن با تورم. دوم، سبد معیشتی که مراجع ذی‌صلاح مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: در کمیته مزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ سبد معیشت بیش از ۲۴ میلیون تومان برآورد شد. این عدد توسط مراجع ذی‌صلاح مشخص و به تصویب کمیته مزد و شورای عالی کار هم رسید.
وی اضافه کرد: تورم اعلامی از سوی نهادهای ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران عددی بالغ بر حدود ۳۲ درصد بود ولی جامعه کارگری بر این امر اذعان دارد که این عدد، رقم اعلامی و اسمی است. رقم واقعی بالای ۵۰ درصد بوده و فقط در مقاطع بهمن و اسفند سال گذشته، قیمت یک قلم کالا یعنی سیب زمینی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. آنچه مسلم است نرخ مواد غذایی، پوشاک و حداقل‌های زندگی بیش از ۷۰ درصد افزایش را در سال ۱۴۰۳ تجربه کرده‌اند. بنابراین واقعیت‌های جامعه، عددی بیش از رقم اعلامی از سوی نهادهای رسمی است. با این وجود، شاهد هستیم متأسفانه حتی به عدد سبد معیشت با همان نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای ذی‌صلاح در بهمن ماه هم توجه نشد.
گلپور با بیان اینکه افزایش حدود ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح در بهترین شکل، میزان دستمزد را به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان می‌رساند، تاکید کرد: این رقم با عدد استخراج شده سبد معیشتی در بهمن ماه فاصله بیش از ۱۰ میلیون تومانی دارد.
وی اضافه کرد: ما به عنوان جامعه کارگری به مجموعه دولت و گروه کارفرمایی گوشزد کردیم مطابق نصح صریح قانون اساسی تأمین مسکن کارگری، درمان کارگران، آموزش و مسائل فرهنگی و… که به نوعی در دل قانون اساسی آمده است تکلیف دولت‌ها از ابتدا انقلاب تا امروز بوده که به درستی رعایت و انجام نشده است.
وی گفت: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال این نیستند که تمام فشارها را بر دوش کارفرمایان بگذارند. در برخی مقاطع شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها به وظیفه خود عمل نکرده و این وظیفه را به کارفرمایان محول کرده‌اند.
رقم فریز شده حق مسکن
سال ۱۴۰۲ حق مسکن از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ اما سال گذشته به دلیل عدم امضا مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری به دلیل عدم توجه نمایندگان دولت به درخواست‌های جامعه کارگری، حق مسکن افزایش نیافت زیرا این افزایش از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به این امضا شد.
امسال نیز باید دید هیئت وزیران به افزایش حق مسکن رأی می‌دهند یا خیر. بر اساس قانون، افزایش حق مسکن باید در هیئت وزیران تصمیم‌گیری شود که عنوان شده در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال جدید که قرار است تا پایان فروردین ماه برگزار شود، این موضوع مطرح و توسط وزیر به هیئت دولت برده شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص وضعیت حق مسکن کارگران عنوان کرد: در فیش حقوقی کارگران ردیفی به عنوان حق مسکن است که از سال ۱۴۰۲ تا امسال ۹۰۰ هزار تومان درج می‌شود.
گلپور افزود: رقم این ردیف هم فریز شده و افزایش حداقل حقوق روی این عدد تأثیری نداشته است. این روند به این معنی است که دولت به تمام کارگران مسکن داده که عدد مورد نظر ثابت مانده است؛ در حالی که بیشترین تورم در این سال‌ها مربوط به این حوزه بوده است.
وی تاکید کرد: تأمین مسکن بر عهده دولت‌ها است و امروز دولت‌ها به نوعی آن را به کارفرمایان محول کرده‌اند. این به نوعی تناقض بوده که در عملکرد دولت‌ها و در ادامه در کارفرمایان ایجاد شده است.
این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه در حال حاضر ما نباید به عنوان جامعه کارگری بگوییم چه کسی باید مسکن کارگری را تأمین کند، دولت یا کارفرما، اظهار کرد: اگر اختلافات بین خود را نتوانسته‌اند حل کنند آسیب آن متوجه جامعه کارگری شده و آنها هستند که این فشارها را تحمل می‌کنند.
وی تاکید کرد: نیاز است مسکن کارگری تأمین شود به هر شکلی که خود سیاستمداران می‌دانند. اکنون با توجه به شعار استراتژیک سال گذشته درباره جهش تولید و شعار امسال در خصوص سرمایه گذاری برای تولید همه آنها جز با سرمایه اصیل نیرو انسانی یا همان کارگر محقق نمی‌شود.
وی با اشاره به شرایط فعلی حوزه کارگری تصریح کرد: ما امروز در شرایطی به سر می‌بریم که دچار فرسایش کارگری شده‌ایم. آیا قرار است تمام این امور در حوزه تولید را با اتباع اداره کنیم؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه نیروی انسانی در کجای معادله سرمایه گذاری و تولید قرار دارد، گفت: آیا مسئولان متوجه مهاجرت‌های بی رویه نیروی انسانی کار ساده هستند که به چه شکلی در حال کوچ از کشور هستند؟
نمود ناکافی بودن دستمزد ۱۴۰۴ از اسفند محسوس شد
گلپور در ادامه سخنان خود گفت: قطعاً با افزایش ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران چون به عدد سبد معیشت نرسیده است و فاصله میلیونی با آن دارد در واقع جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران یادگاری است که روی یک قطعه یخ نوشته شده است.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته شاهد این بودیم که در فروردین ماه حس می‌کردیم که بعد از گرفتن حقوق، این دستمزد کفاف حداقل زندگی را نمی‌دهد؛ در این دوره چنین احساسی در اسفند داشتیم. یعنی رشد نجومی قیمت دلار و طلا اثرش را در تمام محصولاتی که خانواده کارگران باید برای شب عید تهیه می‌کردند، گذاشت. آنها برای تأمین نیازهای غذایی ماه مبارک رمضان صورت خود را با سیلی سرخ کردند. اینجا موضوع تهیه آجیل و تنقلات مطرح نیست، معاش روزانه این قشر از برنج، نان، لبنیات و… مطرح است که برای اینکه اعضای خانواده بدن سالمی داشته باشند ضروری است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: کیفیت پوشاک جامعه کارگری را وقتی با سایر سطوح مقایسه می‌کنیم تفاوت کاملاً محرز است. در خانواده ایرانی از پیش از انقلاب تا به این امروز موضوع حجاب و عفاف در استراتژی فرهنگی کشور ریشه دارد. تهیه پوششی مانند چادر با قیمت‌های بسیار بالا هر چند سال یک بار برای خانواده کارگر ممکن است؟ و این فقط خرید یک قواره چادر برای یک فرد یک خانواده جامعه کارگری است که یک سوم پایه دستمزد است. این موضوع برای آقای خانواده اگر بخواهد یک دست کت و شلوار معمولی تهیه کند نیز صدق می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی با این میزان حقوق کارگری در ایران هزینه مالی حجاب بسیار بیشتر از کشورهایی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند، گفت: این را در نظر بگیرید در خانواده‌هایی که فرزند در حال رشد دارند یا خانواده‌ای که فرزندی دارد که می‌خواهد متناسب با سنش تنوع لباس داشته باشد، ما درباره تهیه لباس فاخر صحبت نمی‌کنیم در حد پوششی که آبرو حفظ شود، خانوارهای زیادی هستند که هر چند سال یک بار تدارک لباس نو دارند.
این نماینده جامعه کارگری عنوان کرد: در واقع در تعیین حداقل دستمزد فقط عدد سبد معیشت ملاک قرار گرفته که حتی در این چند سال به آن عدد هم توجه نشده و کمتر از رقم سبد معیشت تعیین شده است؛ تهیه سایر ملزومات زندگی معمولی به کنار. تعیین حداقل حقوق به این بخش‌ها از پوشاک و مسکن تا درمان و آموزش نمی‌رسد.
کارفرمایان واقعی در شورای عالی کار نقش‌آفرینی کنند
گلپور با اشاره به پیشنهاد نمایندگان جامعه کارگری، گفت: ما به گروه کارفرمایی اعلام کردیم پیش از اینکه دستمزد بخواهد تعیین شود ضمانت بدهید این ۲۴ میلیون تومان عدد سبد معیشت بر اساس نرخ بهمن ۱۴۰۳ که مسئولان مرتبط آن را پذیرفته و امضا کرده‌اند، تأمین کنید، ما در ادامه موضوع مسکن، درمان و آموزش را از دولت‌ها مطالبه می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در واقع پیشنهاد دادیم به یک پیمان دسته جمعی برسیم که عدد سبد معیشت را تأمین می‌کنید در ادامه ما از دولت‌ها درباره ۳ وظیفه اصلی آنها که در حال اجرای ناقص است پیگیر سایر موضوع‌های مهم زندگی کارگران می‌شویم.
وی گفت: فرایند موجود به ما نشان داد گروه کارفرمایان و دولت در یک سو قرار دارند و همکاری نشد. امروز ما از کارفرمایان واقعی کشور می‌خواهیم تا همکاری کنند و به یک پیمان دسته جمعی برسیم، کارفرمایی که ۲ تا ۵ هزار نیرو دارد و کارفرمای دست نشانده نباشد. در واقع کارفرما بخش دولتی نباشد که از سوی دولت به عنوان مدیر یک مجموعه‌ای گمارده می‌شود. این فرد از نظر ما نماینده دولت است نه نماینده کارفرمایی.
وی تصریح کرد: بنابراین کارفرمایان واقعی باید ورود کنند و با تشکل‌های کارگری به یک وفاقی برسند.
این نماینده جامعه کارگری اظهار کرد: با قاطعیت می‌گویم ما کارفرمایانی می‌شناسیم که حاضر هستند بیشتر از این حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به نیروی انسانی خود حقوق بدهد. کارفرما واقعی حاضر است برای اینکه کارگر متخصص و ماهر خود را از دست ندهد و فعالیت مستمر داشته باشد تأمین رضایت کند.
این نماینده جامعه کارگری با اشاره به چالش موجود اضافه کرد: چالش این است که ما نمایندگان تشکل‌های کارگری با کارفرمایان واقعی هم در تعامل نیستیم وگرنه توافق و نجات سفره کارگری شدنی است. به گفته رهبر معظم انقلاب امروز معیشت مسئله اصلی جامعه کارگری و مردم است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه این مسئله موضوعی لاینحل نیست، تصریح کرد: کشوری به پهناوری ایران با این حجم از منابع خدادادی چرا باید درگیر این موضوع باشیم که قوت قالب برخی دو وعده شده باشد. چرا برخی محصولات باید از سفره مردم حذف شده باشد؟ حل شدنی است در صورت ارتباط‌گیری درست با جامعه کارفرمایی و دولت هم باید از میدان سرمایه گذاری خارج شود و نقش تسهیلگری اعمال کند.
گلپور اظهار کرد: متأسفانه به دلیل اینکه دولت خودش سرمایه گذار است و سرمایه گذاری می‌کند و هر روز فربه‌تر از قبل می‌شود کارفرمایان واقعی کسانی که رهبر معظم انقلاب از آنها خواسته سرمایه گذاری کنند، نمی‌توانند ورود کنند، چرا که در حال حاضر دولت سدی است در مقابل سرمایه گذاری مردم.
