خرید تضمینی گندم در بودجه شفاف می‌شود؟
تغییرات در موضوع پرداخت خرید تضمینی گندم و تاکید بر بعضی موارد مثل پهنه‌بندی و ذی‌نفع نهایی حاکی از اشکالاتی در روند تحویل گندم است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹ بند «ب» درباره پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ آمده است؛ پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. سایر مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره…… واریز کرده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در این تبصره صحبت از پهنه بندی برای خرید گندم شده است.
پهنه بندی چیست؟
پهنه بندی میزان پایداری کشاورزی علاوه بر روشن کردن وضعیت پایداری مناطق مختلف، امکان مقایسه و شناخت نقاط ضعف و قوت را در مناطق مختلف فراهم می‌کند. در حال حاضر رهیافت‌های روش‌شناسی متنوعی جهت ارزیابی وضعیت پایداری در بخش کشاورزی مطرح شده است. به عنوان مثال در روش مطالعه برای ارزیابی میزان پایداری کشاورزی از روش مزیت نسبی استفاده می‌شود. ۵ شاخص شامل منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش در قالب ۶۰ سنجه برای این منظور لحاظ می‌شود.
با توجه به پهنه‌بندی جغرافیایی می‌توان نتیجه گرفت که کشور ایران از لحاظ پایداری منابع کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش کشاورزی ضعیف بوده و در زمینه پیشرفت کشاورزی از پایداری متوسطی برخوردار است.
کار سامانه جامع پهنه‌بندی چیست؟
در این سامانه با هدف جمع‌آوری، ثبت آمار و اطلاعات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و میزان تولید محصولات راه اندازی شده است. این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات شناسنامه دار و پرداخت یارانه برای تولید محصولات، نیازمند به حمایت است.
ثبت داده‌ها در این سامانه، با تعیین محل تولید محصول به صورت تفکیک شده توسط هر بهره بردار، با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در مراکز جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. به علاوه، داده‌ها و اطلاعات حاصل از سرشماری‌های کشاورزی و سایر آمارگیری‌های مشابه در این سامانه قرار گرفته و در اختیار افراد ذی‌ربط از جمله کارشناسان پهنه قرار داده می‌شود.
عمده مزایای سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، امکان رصد میزان تولید محصولات کشاورزی است به گونه‌ای که چه محصولی با چه سطح و عملکردی، در چه مکانی در حال کشت است.
اختلاط گندم ایرانی و خارجی چقدر صحت دارد؟
تغییرات در موضوع پرداخت خرید تضمینی گندم و تاکید بر بعضی موارد مثل پهنه‌بندی و ذی‌نفع نهایی حکایت از این دارد که برخی اشکالاتی در تحویل گندم وجود دارد. آیا هنگام تحویل گندم، محصولی غیر تولید داخل تحویل دولت می‌شود؟
مرتضی معتمد، معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره احتمال خرید گندم بی کیفیت خارجی و اختلاط با گندم ایرانی و فروش به دولت از سوی دلال‌ها به خبرنگار مهر گفت: نمی‌تواند این امر درست باشد زیرا قیمت جهانی گندم با نرخ آن در ایران متفاوت است. دوم، کنترل زیادی بر امر واردات و مرزها وجود دارد. از سوی دیگر، متولی امر، شرکت بازرگانی دولتی بوده که حجم واردات و صادرات و قیمت خرید تضمینی گندم را مدیریت می‌کند. همچنین موضوع دیگر در رد این مسئله وجود آزمایشگاه در مراکز خرید گندم است.
وی افزود: مراکز خرید غلات کارشناس داشته و محصولات را ارزیابی می‌کنند و قطعاً محصول یک کشاورز از یک زمین باید یکسان باشد و اگر مورد مشکوکی باشد پیگیری می‌شود. همچنین گندم‌ها در آزمایشگاه‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و گندم‌های خارجی و از نوع داخلی قابل شناسایی هستند.
وی اظهار کرد: در هر مرکز خریدی در دورترین روستاها هم کارشناس تشخیص مستقر بوده که آموزش‌های لازم را دیده است.
این مسئول دولتی در ادامه توضیح داد: هر فردی که گندم تحویل می‌دهد باید کدینگ و گواهی تولید داشته باشد، اینکه گندم برای کدام منطقه است و برای کدام جغرافیا و حتی کشاورز آن و ناظر کیست. لذا کالا باید کدگذاری شود. هر کس محصول تحویل داده گواهی تولید آورده است. کارها ۹۰ درصد الکترونیکی است و حتی در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات ثبت می‌شود در غیر این صورت گندم تحویل نمی‌شود.
معتمد در پایان گفت: این سامانه مشخص می‌کند هر کشاورز چند هکتار زمین دارد و چقدر تولید می‌کند. به این ترتیب ورود و خروجی در حال کنترل است.
سود کشاورز در جیب دلال
حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بحث تبصره ۱۳ بند «ب» لایحه بودجه ۱۴۰۴ و موضوع پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تاکید بر پهنه بندی به خبرنگار مهر گفت: منظور از این بند، هدفمندسازی حمایت‌ها و هوشمندسازی آن در بخش کشاورزی است. هنگامی که دولت منابعی را خرج می‌کند، هر چند این منابع کم هستند و خیلی وقت‌ها هزینه کشاورز را هم پوشش نمی‌دهد، بعضاً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند. به عنوان مثال یک دلال با قیمت بسیار پایین محصولات را از گندم کاران خریداری کرده و در ادامه با قیمت مصوب به دولت می‌فروشد.
وی افزود: دلایل این امر متفاوت است. یکی از علت‌ها به پرداخت پول کشاورز همراه با تأخیر بر می‌گردد. این امر زمینه را برای نقش آفرینی دلال فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: ولی به هر حال ما در حمایت‌ها باید به سوی هوشمندسازی کشاورزی و برنامه ریزی در این زمینه حرکت کنیم؛ یعنی دقیقاً مشخص باشد چند هکتار زمین در قالب چند قطعه در کدام استان‌ها زیر پوشش کشت گندم هستند؛ همچنین از آن چقدر حمایت می‌شود و سیاست‌های حمایتی ما در حوزه کود، بذر، پرداخت وام ارزان قیمت و… برای این زمین‌ها چیست؟
وی با تاکید بر اینکه تمام حمایت‌ها باید هوشمند باشد، اظهار کرد: اصل موضوع یعنی پهنه بندی و رسیدن سود به ذی‌نفع نهایی یعنی کشاورز، خوب است اما اینکه امسال چند درصد عملیاتی شود، مشخص نیست.
ورمزیاری با بیان اینکه هوشمندسازی موضوعی جدید نیست و رد پای آن در مصوبات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی آمده است، گفت: تاکید دوباره آن پیگیری جدی تر این موضوع بوده که امیدواریم این بند با تدبیر الزامات مربوطه به تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
ضرورت هوشمندسازی و پرداخت‌های حمایتی
اگر این بند مصوب شود و امکان خرید از سوی دلال‌ها وجود نداشته باشد با این تغییرات، کشاورز که به پول خود نیاز دارد، باید چه کند؟ آیا قرار است دولت در پرداخت‌ها رعایت زمان را کرده و پس از ۲۴ ساعت از تحویل محصولات، پول گندم کار را بپردازد؟
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: قانون افزایش بهره‌وری در کشاورزی از سال ۱۳۸۹ در کشور تصویب شده که یکی از احکام آن این است که پایگاه اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی باید راه اندازی شود. سال‌ها است در کشور برای این اهدافی مانند پهنه بندی و در قالب طرح‌های مختلف، پول خرج شده اما به نتیجه مناسبی نرسیده است. مثلاً رصد خانه کشاورزی در سال‌های اخیر راه اندازی شده و البته سامانه‌های مختلفی دیگر از بیمه کشاورزی گرفته تا سامانه‌هایی که بانک‌ها برای اهدا تسهیلات دارند و یا اطلاعاتی که در مرکزهای جهاد دهستان در خصوص بهره برداران برای اهدا سهمیه‌ها وجود دارد که می‌توان با اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر به اطلاعات دقیقی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه سنجش از راه دور و سایر فناوری‌های مرتبط بخش قابل توجهی از خلاءهای اطلاعاتی را در این زمینه از بین برد.
وی اضافه کرد: در واقع، سامانه اطلاعاتی مختلفی در کشور وجود دارد و شرکت‌های دانش بنیان و تصویربردار ماهواره‌ای در این راستا می‌توانند ما را در رسیدن به هدف نهایی یاری کنند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی برای هوشمندسازی حمایت‌ها از بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم هوشمندسازی سبب شده تا در خیلی از موارد (صرفاً نباید خرید تضمینی باشد)، تصمیمات به هدف اصابت نکند، گفت: حمایتی که باید به کشاورز خرده مالک برسد و مدنظر قانون گذار است بالاخره یک جایی باید با هوشمندسازی عملیاتی شود.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی شایسته است از هم اکنون سامانه‌های مختلفی که در اختیار دارد با اتصال آنها و راستی آزمایی، تمام ظرفیت‌ها را پای میدان بیاورد. تعاونی تولید و تعاونی روستایی یا نظام صنفی کشاورزی که پروانه صنفی به کشاورزان می‌دهد، از جمله ظرفیت‌های قابل استفاده می‌توانند باشند.
اهمیت ثبتی مبنا اطلاعات
سرشماری عمومی کشاورزی از ۱۲ آبان ماه امسال آغاز شد. آیا این سرشماری می‌تواند در اجرای این هدف (هوشمندسازی سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان) کمک کننده باشد؟ ورمزیاری در این خصوص عنوان کرد: نقطه ضعفی که نظام اطلاعاتی بخش کشاورزی دارد مکان مبنا نبودن بخش قابل توجهی از اطلاعات است. زمانی کارشناس به سراغ کشاورز می‌رود و از وی پرسش می‌کند چند هکتار زمین دارد، زمانی هم بر اساس تصویربرداری ماهواره‌ای دقیقاً مشخص می‌شود چند قطعه زمین به کشت چه محصولی اختصاص دارد. ضرورت دارد محیط مناسبی برای همکاری شرکت‌های دانش بنیان مربوطه با هدف ارتقا صحت داده‌ها و شفافیت آنها فراهم شود و هر مانعی در این راستا از میان برداشته شود.
سود در جیب دلال
همچنین در این بند (ب) لایحه بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده پول به حساب ذی‌نفع نهایی واریز شود؛ از سوی دیگر عنوان می‌شود، پیش از تحویل گندم به دولت، کشاورزان باید در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت نام کرده و اعلام کند چند هکتار زمین دارد و کشت در حال انجام در آن آبی است یا دیم. با این تأکیدات چگونه دلال بدون ثبت نام در این سامانه می‌تواند پول گندم را از دولت دریافت کند؟
ورمزیاری با بیان اینکه این جزئیات را باید از مجریان طرح پرسید، گفت: اما آنچه مشخص است در برخی از سال‌ها چون پول محصولات دیر پرداخت می‌شده بعضاً دلال با گرفتن کد ملی کشاورز، مبادرت به خرید گندم با مبلغ پایین‌تر می‌کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه فعالیت دلال‌ها موضوع خرید گندم بی کیفیت خارجی و اختلاط با محصول ایرانی هم صحت دارد، گفت: اطلاعاتی در این خصوص ندارم؛ نه رد می‌کنم و نه تأیید؛ البته همیشه این طور نبوده که گندم داخلی گران‌تر از گندم خارجی باشد، حتی چند سالی نرخ گندم داخلی ارزان‌تر از قیمت جهانی بوده است.
جای خالی تعاونی‌ها
وقتی با برخی تجار صحبت می‌شود عنوان می‌کنند خرید مثلاً غلات نباید از طریق دولت باشد زیرا تجار نسبت به بازار جهانی شناخت بهتری دارند و از زمان کاهش قیمت‌ها در برخی مقاطع زمانی، آگاه هستند در حالی که مدیران دولتی از این جزئیات، اطلاع کمتری دارند.
وی در این خصوص گفت: ما هم معتقدیم شرکت‌های دولتی باید کمتر به موضوع واردات محصولات ورود کنند؛ زیرا روند معیوب آنها زیان‌های انباشته‌ای به همراه داشته و هزینه زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی تاکید کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها بها داد. نظر ما این است چه در خرید داخل و چه واردات (اگر نیاز است)، تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله اتحادیه‌ها باید توانمند شوند و مدیریت این امر را بر عهده بگیرند. بحث روز دنیا این است که کشاورز از زنجیره ارزش، سهم عادلانه‌ای داشته باشد؛ موضوعی که ما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کرده‌ایم.
این کارشناس حوزه توسعه کشاورزی اظهار کرد: ما باید به سمتی برویم که کشاورز به جای اینکه حداکثر ریسک را در تولید تحمل کند و با حداقل قیمت بفروشد و سود در جیب کسان دیگر برود، تشکل‌های کشاورزی را تقویت و توانمند کنیم که اتحادیه برای خرید چه در خصوص محصولات داخلی و چه خارجی اقدام کنند. البته این مسئله قبلاً وجود داشته و در قالب کشاورزی قراردادی شرکت تعاونی طی قراردادی محصولات را خریداری و در مقابل خدماتی مانند تحویل کود و بذر را بر عهده داشته‌اند. اما متأسفانه نقش تمام این شرکت‌های تعاونی کم رنگ شده و برخی شرکت‌های دولتی در برخی حوزه عرصه را برای شرکت‌های تعاونی تنگ کرده‌اند.
ورمزیاری در پایان سخنان خود گفت: تمام تاکید ما اصابت سیاست‌های حمایتی به هدف بوده و اینکه کشاورزان به حقوق حقه خود دست پیدا کنند و زمینه ماندگاری در روستا برای آنها فراهم شود. بنابراین، اگر در لایحه بودجه تاکید شده واریز هزینه محصولات باید به حساب ذی‌نفعان نهایی باشد این است که سود به جیب کشاورز برود نه دلال. لذا دولت باید هر چه زودتر دنبال الزامات آن برای اجرا باشد تا پرداخت پول کشاورز با تأخیر انجام نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ثبتی را مطابق با اصل بهره‌وری برای ارائه آمارهای با کیفیت با پوشش دقیق به منظور آمایش ملی و منطقه‌ای می‌گویند.
