دخالت دولت در بازار اجاره مسکن
ورود و دخالت دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها را اگر چه باید نوعی حرکت رو به جلو به لحاظ قانونی شدن این اقدام دانست؛ اما کارشناسان معتقد هستند که این اقدام در تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد یک شواف و یک اقدامی غیر قابل اجرا است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, هفته گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اعلام کرد: دولت برای اولین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
تعیین سقف اجاره بها اگر چه در دوره ای که کرونا به اوج خود رسیده بود توسط شورای عالی مسکن صورت می گرفت اما این بار با تصویب این اقدام توسط مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن آن، موضوع ورود و دخالت دولت در بازار مسکن متفاوت از سال های قبل به خصوص در دو سال ابتدایی همه گیری کرونا است.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است که این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
اکثر کارشناسان مسکن معتقد هستند که ورود و دخالت دولت در بازار مسکن از سال دهه ۷۰ مطرح شد و هیچگاه قابلیت اجرا و موفقیت پیدا نکرد اما به نظر می رسد این بار دولت درصدد است تا به هر شکل ممکن دخالت خود را در بازار مسکن اجرایی و اثبات کند.
