دست دولت در جیب معدن داران
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تخلف دولت و مجلس از قانون معادن گفت: تولیدکننده ای که با شرایط نابسامان مثل ناترازی انرژی و نبود زیرساختها، به سختی به تولید پایدار رسیده و صادرات می کند؛ با اینکه هزینه های تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد می پردازد، اما باید ارز صادراتی خود را با دلار دولتی تسویه حساب کند که این امر در درازمدت منجر به تعطیلی بنگاهها می شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, حسن حسینقلی، رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به ماده ۲۹ قانون معادن؛ که هیچ گونه هزینه ای به جز حقوق دولتی معادن نباید از معدن داران دریافت شود گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت به دنبال تخلف کردن از قانون معادن هستند که کار آنها مطابق قانون نیست و باعث فشار و تعطیلی بسیاری از معادن و فعالان آن می شود.
حسینقلی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید در ماده۳۷ که فقط کلوخه شامل آن می شود و دولت برای صادرات مواد معدنی چون کنسانترههای روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند که با این روند بسیاری از معادن در کشور تعطیل می‌شوند.
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران افزود: پرداخت نیم درصد برای تقویت دانش بنیان ها به دولت بهانه دیگری است جهت تحت فشار دادن فعالین معدن چرا که حمایت اصلی ازدانش بنیان ها باید توسط دولت صورت بگیرد؛ هیارئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به افت قیمت سرب و روی در جهان گفت: درسرب و روی جهان عدد قابل توجهی نیستیم؛ سالی ۲۲۰ هزار تن روی تولید میکنیم که ۱۵۰هزارتن را صادر کرده و باقی آن را در داخل مورد استفاده قرار میدهیم اما رقابت روی در دنیا بسیار شدید است و قیمت روی از ۳۰۰۰ دلار به ۲۶۰۰دلار رسیده و حدود هزار دلار از سال گذشته تاکنون افت داشته، سرب نیز ۲۵۰۰ دلار بوده که به ۲۰۴۵ دلار رسیده و این موضوع بدین معناست که رقبای ما از تکنولوژی مناسب استفاده میکنند و با روابط بین المللی و بانک های قوی به راحتی به درآمد خود می رسند؛ و در صورت بی توجهی دولت شاهد صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن خواهیم بود.ت وزیران که عوارض صادراتی را از نیم درصد تا هشتاد ونیم درصد نوشته باید به این نکته توجه داشته باشد که کدام صادرات در کشور هشتاد درصد سود دارد که هشتاد درصد عوارض قرار داده اید؟
وی با اشاره به اینکه پرداخت عوارض صادراتی از ابتدای سال منطقی نیست افزود: عوارض قطعی شده را که باید فعالین از ابتدای سال پرداخت کنند و چون بازار و مصرف داخلی نداریم بنابراین صادرات مواد معدنی به شدت کاهش یافته وافراد نمی توانند مس و سنگ آهن را به راحتی صادر کنند.
حسینقلی با اشاره به دستور احسان خاندوزی برای دریافت دو درصد مالیات علی الحساب گفت: این قانون برای سال ۸۱ است و برای واحدهایی که بعد از چندین سال همچنان سود دهی دارند قابل اجرا است که درصدی مالیات را باید پرداخت کنند بنابراین مالیات از کسی دریافت می کنند که سود آور باشد ؛ در این بین ممکن است برخی واحدها زیان ده باشند که منطقی نیست از آنها مالیات دریافت شود و دولت در این موضوع بدون مشورت بخش خصوصی باعث رکود و بیکاری در جامعه می شود.
