راهبرد تحول و توسعه اقتصادی کشور، اقتصاد مردمی است
امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی سازی اقتصاد است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصادآنلاین، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، با تأکید بر اینکه راهبرد توسعه اقتصادی کشور و برون‌رفت از شرایط فعلی، مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد است، گفت: اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.
امین شاکری، در همایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما که با حضور سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار شد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی بوده و یکی از نمودهای مردم‌سالاری، حضور و مشارکت مردم در تمام عرصه‌ها است. در تاریخ معاصر کشور به‌ویژه در زمان انقلاب و دفاع مقدس به‌یقین حضور و مشارکت نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی داشت.
وی ادامه داد: اکنون هم ما برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مشارکت اجتماعی و حضور مردم در عرصه اقتصادی هستیم. می‌بایست به مسئله مردمی کردن اقتصاد و حکمرانی مردم پایه در نظام اقتصادی کشور به‌عنوان یک موضوع راهبردی و ویژه نگاه کنیم. عرصه‌های مشارکت اقتصادی مردم، موانع مشارکت اقتصادی مردم، وظایف حاکمیت در تقویت مشارکت اقتصادی مردم باید به‌طور دقیق مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور، اظهار کرد: ما در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم. این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما با سایر کشورها تغییر کند، به‌یک‌باره همه مشکلات حل خواهد شد. مردم در حال حاضر بیش از هر چیزی نسبت به موضوع تورم و گرانی دغدغه دارند. ازنظر وضعیت رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است.
وی افزود: طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب اقتصادی دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده حدود ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است، زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.
شاکری با بیان اینکه شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است، گفت: نکته مهم‌تر این است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به‌این‌ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده، این است که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند؛ اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
وی خاطرنشان کرد: راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان با اشاره به‌ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت تولید ملی، گفت: کانون اقتصاد قوی، تقویت تولید ملی و سرمایه‌گذاری است. حکمرانی مطلوب در اقتصاد، به قوی شدن اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها و تکانه‌های اقتصادی بین‌المللی و نهایتاً بهبود وضعیت معیشتی و افرایش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. این روزها که براثر تدابیر و تحرکات مثبت دولت در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، فرصت‌های تازه‌ای در عرصه همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی به‌دست‌آمده، قطعاً استفاده بهینه از این فرصت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم، اقتصاد کشور را از تله رشد پایین نجات دهد و زمینه صادرات کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی را به‌منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار در ایران فراهم کند.
وی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس‌های کوچک گفت: یکی از راهکارهای استفاده از عامه مردم برای رشد تولید این است که پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی با تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک، تعریف کنیم. به‌عنوان‌مثال برای ساخت و ایجاد پالایشگاه‌ها نیازمند منابع مالی بزرگی هستیم اما برخی از کشورها مثل چین، روسیه و… به‌جای توسعه و ایجاد پالایشگاه‌های بزرگ به سمت اعطای مجوز احداث و توسعه پترو پالایشگاه‌ها رفته‌اند.
وی در خاتمه گفت: معتقدم کشور ظرفیت‌های زیادی دارد که در یک برنامه پنج‌ساله قادریم به بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی برسیم؛ البته به‌شرط اینکه نظام حکمرانی اقتصادی در کشور با رفع موانع تولید و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد و مبارزه با فساد و تبعیض و رانت زمینه مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
