روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم کاهشی شده است

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی واقفند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.

این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.

بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از ۴۲.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است.

بازگشت رونق به معاملات مسکن تهران همزمان با کاهش نرخ رشد قیمت‌ها

بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمت‌ها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تأکید شد این رکود، کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۴۰۳ حجم معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است.

نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن در تهران نیز در خرداد ماه امسال ۹.۷ درصد بوده در حالی که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱ حدوداً ۹۸.۷ درصد بوده است.

گفتنی است تاکنون ۴۹۴ هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین ۸۳۹ هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده‌است.