روند نزولی نرخ سپرده‌های قانونی

داده‌های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سپرده قانونی در ماه های اخیر نزولی شده و به زیر ده درصد رسیده است. این در حالی است که مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، این نسبت در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اکوایران، بر اساس داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی که هر ماه منتشر می شود، حجم کل سپرده های قانونی بانک ها در خرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

سپرده یا ذخیره قانونی به مبالغی گفته می‌شود که بانک‌ها بر اساس قانون ملزم شده‌اند به صورت درصد مشخصی از سپرده‌های اخذشده خود، نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. مطابق آمارها، حجم کل سپرده ها در کشور در خرداد ماه امسال حدودا  به ۷ هزار و ۶۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.  از این میزان، حجم سپرده های قانونی برابر با ۷۳۳ همت بوده است که این رقم در مقایسه با ماه قبل تقریبا ۱.۹ درصد رشد داشته است.

افت نرخ سپرده قانونی به زیر ۱۰ درصد

نکته قابل توجه در این آمار، روند نزولی نرخ سپرده های قانونی (نسبت حجم سپرده های قانونی به کل سپرده ها)  است. بررسی ها حاکی از آن است که این نرخ در ماه های اخیر به زیر ده درصد رسیده است. مطابق آمار بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، حدودا ۹.۶۲ درصد به ثبت رسیده است که کمترین میزان از آبان ۹۹ بوده است. در خرداد ماه نیز این نسبت تقریبا هم ارز نیمه بهار و در مرز ۹.۶۴ درصد ثبت شده است. این در حالی است که مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده است.

هدف کلی سپرده های قانونی

به طور کلی ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی با دو هدف اصلی طراحی شده است؛ ذخیره قانونی می ‌تواند برای یک هدف احتیاطی بکار گرفته شود تا این اطمینان را به دست آورد که در صورت مراجعه همزمان سپرده‌گذاران برای خروج سپرده،بانک‌ها دارایی‌های نقدشونده کافی برای برخورد با جریانات خروجی ناگهانی وجوه را دارند.

هدف دیگر آن، اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است. یعنی زمانی که اقتصاد به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، اقدام به کاهش نرخ ذخایر قانونی کرده و در شرایطی که باید نقدینگی کاهش یابد، این نرخ را افزایش می‌دهد. در واقع، هر چه میزان ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر می‌شود و این اتفاق بر کاهش نقدینگی کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت. البته اخیرا در بسیاری از کشورهای پیشرفته،از آنجا که دیگر کنترل کل‌های پولی (پول پرقدرت، پول، شبه پول، نقدینگی) در سیاست‌های پولی منسوخ شده، سپرده های قانونی نقش محدودی را ایفا میکنند و دیگر برای کنترل نقدینگی بانک ها بکار نمیرود. در واقع در بسیاری از کشور ها نرخ سپرده قانونی روند کاهشی را تجربه کرده است و حتی انگلستان ذخیره قانونی برای بانک‌ها را حذف کرده‌ است.