سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفتی
در برنامه هفتم توسعه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف نفتی اقدام کرده و پس از تسویه مطالبات خود از دولت، همه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادها را به وزارت نفت واگذار کند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایرنا، در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه( چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با جزء های (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ب) ماده (۳) لایحه موافقت کردند.
طبق جزء (۲) در بند (ب) ماده (۳)، صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس در موافقت با جزء (۲) گفت: وقتی صندوق‌های توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در بازارهای داخلی را دارد، برای حضور در بازارهای خارجی مشکلی وجود نخواهد داشت. از طرفی یکی از خلع‌هایی که در کشور وجود دارد این است که بخش خصوصی توان حداکثر ۲۰ درصد سرمایه گذاری در پروژه‌ها را دارد و دولت هم بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد امکان سرمایه گذاری در پروژه‌های مختلف را ندارد. اما اگر صندوق توسعه ملی هم در سرمایه‌گذاری ها مشارکت کند، قطعا بسیاری از پروژه‌ها خیلی زودتر به اتمام می‌رسد.
رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان در اخطاری طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تاکید کرد: گرفتن و دادن وام‌های خارجی باید طبق اصل ۸۰ قانون اساسی انجام شود.
محمدباقر قالیباف درباره اخطار مظفری گفت: قرار است قراردادهای خارجی حتما طبق اصل ۸۰ قانون اساسی انجام شود و گزارش‌های سه ماهه یا سالانه هم برای این موضوع درنظر گرفته خواهد شد و آیین نامه‌های لازم برای آنها تنظیم می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش بینی ایجاد شورای راهبردی با ترکیبی از مجلس و دولت برای نظارت در اجرای لایحه در نظر گرفته شده است و بخش نظارات و قوانین در این باره کارهای مربوط را انجام می‌دهند و بهتر است دیگر نمایندگان از تذکر و اخطار در این حوزه پرهیز کنند.
نمایندگان در ادامه با جزء (۳) موافقت کردند که بر اساس آن ۸۰ درصد ازدرآمد حاصل از فروش محصول بعد ازکسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
طبق جزء (۴) نیز نظارت وزارت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
علی علیزاده در مخالف با جزء (۵) گفت: این بند سبب بنگاه داری صندوق توسعه ملی شده و به این نهاد مجوز می‌دهیم تا هلدینگ‌های جدید راه اندازی کند. در حالی که بدون تولید چگونه صندوق توسعه ملی می‌تواند صادرات انجام دهد. به عبارتی این صندوق با این بند به یک نهاد غیرکارآمد تبدیل می‌شود.
مالک شریعتی نیاسر در موافقت با جزء (۵) گفت: هدف این بند این است که اتفاقا بنگاه داری رخ ندهد و در جزء (۶) نیز به این نکته تاکید شده که صندوق توسعه ملی منابع خود را بعد از تسویه پروژه‌های مربوطه در پروژه‌های دیگر سرمایه گذاری کند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جزء (۵) و (۶) گفت: بند ۵ می‌گوید که اختیارات را به صندوق واگذار کند در حالی که برای صندوق اختیاراتی را تعریف نکردیم و فقط یک رابطه قراردادی است و تا زمانی که قرارداد وجود دارد این موضوع در حال انجام است. به عبارتی مشارکتی وجود ندارد که بخواهد سهمی توسط صندوق واگذار شود.
وی تاکید کرد: جزء های (۵) و (۶)هم ناسازگاری دارد و هم بی فایده است و بهتر است نمایندگان با این دو جزء مخالفت کنند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در موافقت با جزء (۵) و (۶) عنوان کرد: جزء(۵) می‌گوید که صندوق توسعه ملی قرارداد می‌نویسد و اختیارات و تکالیفی که به صندوق توسعه داده شده به وزارت نفت واگذار می‌کند. جزء (۶) هم می گویم که پس از یک سال سرمایه گذاری، سهم خود را به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند و در حقیقت از پروژه خارج می‌شود و هیچ گونه بنگاه داری در این حوزه رخ نداده است.
در نهایت نمایندگان با جزء (۵) و (۶) موافقت کردند که به این شرح است:
نمایندگان در جزء (۵) نیز مصوب کردند که صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
بر اساس جزء (۶) نیز که به تصویب نمایندگان رسید،صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود ازدولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
