سیاست تثبیت اقتصادی، ترمز تورم فزاینده
یک استاد اقتصاد با تحلیل سیاست‌های تثبیت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی توانست مانع شتاب بیشتر تورم شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اشاره به عملکرد این سیاست‌ها در کنترل نوسانات تورمی گفت: سیاست تثبیت در این دو سال تا حدودی موفق عمل کرده و توانست از جهش‌های شدید تورمی جلوگیری کند، هرچند کنترل پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای مالی کشور است.
رحمانی با طرح این پرسش که «سیاست تثبیت تا چه اندازه مؤثر بوده؟» اظهار داشت: در ارزیابی این سیاست‌ها باید به این نکته توجه کرد که انتظار معقول از هر ابزار اقتصادی، به‌ویژه سیاست پولی، ضروری است. سیاست تثبیت باید تورم را در محدوده هدف نگه دارد و در عین حال مانع انحراف شدید رشد اقتصادی شود.
وی با مروری بر تجارب سال‌های گذشته گفت: پس از دهه ۱۳۸۰ این اجماع در اقتصاد کلان شکل گرفت که در صورت ناکارآمدی سیاست مالی، سیاست پولی نیز قادر به تحقق اهداف تثبیتی نخواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، چهار عامل کلیدی در تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه پنهان و آشکار ناشی از تکالیف مالی دولت، ساختارهای رانتی و سیاست‌گذاری رفاهی بدون پشتوانه توسعه‌ای.
رحمانی همچنین با اشاره به شوک‌های مؤثر در سال ۱۴۰۱ افزود: حذف ناگهانی ارز ترجیحی و ناآرامی‌های سیاسی از جمله عواملی بودند که تورم را در آن سال تشدید کردند. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز موجب افزایش فشار بر کل‌های پولی شد و مسیر تورمی را ادامه‌دار کرد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۲ نظیر بهبود روابط منطقه‌ای، افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی گفت: این تحولات باعث شد در پایان سال ۱۴۰۲ شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال قبل بهبود یابند.
به گفته رحمانی، کاهش رشد دارایی‌های بازارهای مالی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشانه‌ای از اثرگذاری نسبی سیاست تثبیت بود. وی گفت: رشد نرخ ارز، مسکن و سهام که در پایان ۱۴۰۱ به ترتیب ۹۷، ۸۵ و ۴۳ درصد بود، در انتهای ۱۴۰۲ به ۱۹، ۲۵ و ۱۴ درصد کاهش یافت.
رحمانی تأکید کرد: سیاست تثبیت تنها در صورتی می‌تواند اثرگذاری کامل داشته باشد که سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و ساختاری نیز هم‌راستا با آن اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود.
