سیر نزولی تورم انتظاری با سیگنال مثبت مذاکرات

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، علی یوسفی نژاد کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با تورم انتظاری و نقش مذاکرات ایران و آمریکا در تغییر این شاخص اظهار کرد: انتظار تورمی پیشبینی از وضعیت قیمت کالاها و خدمات در آینده اقتصاد است و این انتظارات برای دو طیف از جامعه اهمیت بیشتری دارد؛ یکی سیاست گذار به جهت مدیریت قیمت و دیگری مردم به جهت حفظ ارزش دارایی‌هایشان.

وی عنوان کرد: اگر سیاست گذار نتواند انتظارات را با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده همراه کند، ممکن است آن سیاست‌های اتخاذ شده با شکست مواجه شوند.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه انتظار تورمی با اصل موضوع تورم تفاوت دارد، گفت: تورم انتظاری مؤلفه ای است که ارتباط دو جانبه با نرخ تورم سالیانه دارد. تورم انتظاری به میزان تورمی اشاره دارد که افراد و فعالان انتظار مواجه شدن با آن را دارند.

یوسفی نژاد افزود: از طرف دیگر تورم سالانه همان نرخ قیمت است که توسط شاخص‌های تورم اندازه گیری و توسط نهادهای مربوطه اعلام می‌شود. در اقتصاد، انتظارات عامل اصلی برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنونی و آینده کارگزاران اقتصادی است.

وی تصریح کرد: تفاوت اصلی میان این دو تورم این است که در تورم انتظاری، فعالان اقتصادی به دنبال آینده اقتصاد هستند در حالی که در تورم سالیانه، دنبال نرخ واقعی تغییرات قیمت‌ها هستند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد کشور ما هم تورم انتظاری از اهمیت بالایی برخوردار است و بنگاه‌های اقتصادی ممکن است انتظارات خاصی از آینده تورم داشته باشند. این تغییرات اقتصادی می‌تواند تأثیراتی روی مردم و مصرف کنندگان داشته باشد.

یوسفی نژاد خاطرنشان کرد: در ایران تورم یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی قدرت خرید، نقدینگی، سرمایه گذاری و … داشته باشد.

وی با اشاره به تأثیر روابط خارجی روی وضعیت تورم انتظاری و تورم سالیانه گفت: روابط خارجی ایران و آمریکا یکی از مهمترین اصول تأمین کننده امید به آینده جامعه مدنی و کنش‌گران اقتصادی است. هر زمان انتظار عمومی در بهبود روابط با دیگر کشورها و کاهش تنش و تحریم‌ها باشد، طبیعی است که امید به آینده در مردم وضعیت بهتری خواهد داشت.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: یک عامل مهم کنترل انتظار تورمی، کاهش تنش با اقتصاد بین الملل است؛ یعنی تعامل و تعهدات دو طرفه که متضمن تعهدات کامل و صریح و بدون هزینه‌های اضافی با بازار خارجی است که در آن نه تنها برای فعالان اقتصادی که برای سایر افراد نیز می‌تواند نوید خوبی باشد تا از خرید بیش از نیاز خودداری کنند.

یوسفی نژاد ادامه داد: یکی از مشکلات ما در سال‌های اخیر به تحولات سیاسی و شوک‌های ناشی از آن مربوط می‌شود. هر زمان اخبار مذاکرات در فضای مطبوعاتی مثبت ارزیابی شده به دنبال آن، انتظارات شکل گرفته هم به سمت حل مشکلات اقتصادی سوق پیدا کرده و بازارهای اقتصادی مانند بازار ارز به سمت کاهش حرکت کردند و بالعکس.

وی تأکید کرد: شوک مذاکرات پیش رو در کوتاه مدت ممکن است بسیار قابل توجه باشد؛ یعنی اگر فضای مذاکرات مثبت ارزیابی شود ممکن است انتظارات مثبت شکل بگیرد و قیمت‌ها روند نزولی پیدا کند اما اگر این گونه نباشد و اخبار مذاکرات منفی باشد، ناامیدی از انتظارات تورمی تشدید می‌شود و به کارگزاران اقتصادی و بنگاه‌ها و جامعه مصرف کننده پالس منفی ارسال می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی اذعان کرد: در بلندمدت نیز، انتظارات عقلایی تر می‌شود و از رفتارهای عجولانه به موجب آن جلوگیری می‌شود و به دور از هیجان تصمیم گیری خواهد شد. در این شرایط عوامل اقتصادی می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

یوسفی نژاد در پایان به اشاره به گزارشی از بانک مرکزی که در پایان سال ۱۴۰۰ منتشر شده، اظهار کرد: در این گزارش آمده در دوره قبلی مذاکرات یعنی اسفند ۱۳۹۹، با کاهش انتظارات تورمی متأثر از فضای مذاکرات، شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار دارایی بودیم. با توجه به تحلیل بانک مرکزی، رابطه مستقیمی میان انتظار تورمی و مذاکرات به عنوان ریسک غیر اقتصادی وجود دارد.