عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن
در حالی از عُمر ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود ۳ سال می‌گذرد که جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد در ۳ سال نخست عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن تنها ۲۹ درصد بوده است که در میان بانک‌ها، بانک مسکن رتبه نخست را داشته است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن سهمیه تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های اول تا چهارم ابلاغ قانون به ترتیب ۳۶۰، ۴۵۸، ۶۰۵ و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان است، یعنی در مجموع به ۲۲۲۰ همت می‌رسد.
بررسی عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که در سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن فقط ۲۹ درصد از اهداف محقق شده است.
بر این اساس و طبق گزارش هایی که بعضا بانک مسکن منتشر می‌کند مشخص شده است که در سال اول، دم و سوم به ترتیب سهم ۶۳ همت، ۸۱ و ۱۱۵ همت در پرداخت تسهیلات داشته که تاکنون برای ۱۶۸.۵ همت قرارداد امضا کرده است. به عبارت دیگر در سه سال اول اجرای قانون، بانک مسکن به حدود ۶۵ درصد تعهدات خود عمل کرده است.
اگر بخواهیم آمار و عملکرد بانک ها و سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن در قالب جهش تولید را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که بانک ملی ۳۱ درصد، بانک ملت ۲۸ درصد، بانک تجارت ۲۵ درصد، بانک صادرات ۱۶ درصد، بانک سپه ۵۸ درصد و بانک کشاورزی و رفاه هم هر کدام ۱۷ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
در این بین بانک سرمایه همچنان هیچ تسهیلاتی را برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است.
البته بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه چنانچه بانک‌های عامل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند، بانک مرکزی بایستی رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی انجام نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد موسسات اعتباری درباره تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس ارائه کند.
آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌تأمین اعتبار از سوی نظام بانکی، امکان پاسخگویی به متقاضیان وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی البته در ماه‌های گذشته گلایه‌های متعددی از نظام بانکی در این بخش داشته است و تأکید دارد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کرد.
«احسان خاندوزی» وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که «از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک‌های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.
این البته رأی اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رأی، توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود.»
اعلام جریمه ۲۶ هزارمیلیاردی در همان مقطع باعث اعتراض بانک‌ها شد؛ بانک‌ها توپ کم‌کاری خود در این بخش را به زمین مشکلات نرم‌افزاری و عدم ارجاع متقاضی به بانک‌ها انداختند.
بانک‌ها معتقدند این جریمه نامعقول بود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانک‌ها اعلام نکرده بود و بانک‌ها قاعدتاً نمی‌توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.
هرچند سازمان مالیاتی هنوز هیچ اطلاع‌رسانی درخصوص سرانجام اخذ جرایم مالیاتی از بانک‌ها در حوزه قانون جهش تولید مسکن نداشته است و انتظار می‌رود به‌زودی در این خصوص خبرهایی را بشنویم.
عجیب اینجاست بانک‌هایی که طبق آمار بانک مرکزی حتی یک ریال هم تسهیلات در این بخش پرداخت نکرده‌اند مدعی هستند که تسهیلات خود را در موعد مشخص پرداخت کرده‌اند.
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها این‌بار به‌بهانه عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و می‌گویند منتظر ابلاغ بخشنامه از سوی بانک مرکزی هستیم!
