قیمت گذاری دستوری صادرات خودرو را دچار چالش کرده است

مدیرعامل سایپا با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث ایجاد مشکل در بازارهای هدف صادراتی شده است، گفت: در ۱۰ سال اخیر به همین دلیل سایپا و ایرانخودرو در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، با خروج از قیمت‌گذاری دستوری مطمئن هستم سودی که حاصل خواهد شد صرف زیرساخت‌ها می‌شود و مجدد می‌توانیم از تکنولوژی‌های نو استفاده کنیم و قدرت رقابت‌پذیری‌مان با کمپانی‌های خارجی افزایش می‌یابد.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصادآنلاین، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: ثبت سفارش خودروهای چانگان در بهمن ماه سال گذشته انجام و در اردیبهشت ماه توانستیم این خودروها را وارد کنیم. ۱۱۰۸ دستگاه در گمرک بود که با حمایت سازمان استاندارد این خودروها ترخیص شد. روز گذشته اولین خودروی چانگان وارداتی به مشتری که اهوازی بود توسط وزیر صمت تحویل داده شد. به مرور زمان پلاک سایر خودروها هم آماده و تحویل مردم می‌شود.

تیموری افزود: ۱۲۰۰ دستگاه دیگر با برند چانگان در حال حمل است، ۲ هزار دستگاه دیگر هم در مبدا در حال تولید و آماده‌سازی است.

وی ادامه داد: برند دوم ما توسط پارس‌خودرو در حال واردات است که DL۵ از برند کمپانی زوتی است که آن هم یک خودروی اقتصادی است. ۳۸۰ دستگاه از این خودرو در پارس‌خودرو موجود، حدود ۵۰۰ دستگاه در گمرک و ۲هزار دستگاه هم در فرآیند حمل و یا تولید است.

مدیرعامل سایپا درخصوص نحوه تامین ارز برای وادرات نیز گفت: قسمتی از ارز مورد نیازمان را از محل صادرات کالاهایی که مجوز آنها را داریم و بخش دیگر را هم بانک مرکزی تامین می‌کند.

تیموری درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز گفت: هیچ کجای دنیا خودروی سواری قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود، این روش، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل و مردم را تشویق به حضور در صف خرید می‌کند. در نتیجه این وضعیت مصرف سوخت افزایش و آلایندگی بیشتر می‌شود، مصرف سوخت کشورمان طی ۵ سال اخیر از ۶۵ به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکل در صادرات می‌شود، وقتی می‌خواستیم چانگان را خریداری کنیم ابتدا قیمت را در خود چین و سپس کشورهای مقصد صادراتی اخذ کردیم و قیمت پایه را محاسبه و به قیمت درستی چانگان CS35 را یعنی ۱۰ هزار یورو خریدیم. وقتی خارجی‌ها می‌خواهند از ما خودرو بخرند همین کار را می‌کنند قیمت پایه خودرو را بدون ارزش افزوده محاسبه می‌کنند، این قیمت در داخل به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ دلار است ولی در بازارهای صادراتی بالای ۶۵۰۰ دلار عرضه می‌شود، این وضعیت برای بازارهای صادراتی ما قابل قبول نیست و خریداران نمی‌پذیرند. قیمت یک کالا برای صادرات باید ارزان‌تر از داخل باشد، اما در خودرو این برعکس است و شرایط ما را برای رسیدن به بازارهای هدفمان سخت کرده است.

مدیرعامل سایپا بیان کرد: اگر از قیمت‌گذاری دستوری خارج شویم به اقتصاد کشور، کاهش مصرف سوخت، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خودروها کمک می‌کنیم. در ۱۰ سال اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری سایپا و ایرانخودرو در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری نکرده‌اند، با خروج از قیمت‌گذاری دستوری مطمئن هستم سودی که حاصل خواهد شد صرف زیرساخت‌ها می‌شود و مجدد می‌توانیم از تکنولوژی‌های نو استفاده کنیم و قدرت رقابت‌پذیری‌مان با کمپانی‌های خارجی افزایش می‌یابد.