مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:
قیمت گذاری دستوری عاقلانه‌ترین کار است
در نسخه منتشر شده برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به صحن مجلس آمده است، قیمت‌گذاری دولتی ممنوع شده اما برای آن استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از روزنامه تعادل، در نسخه منتشر شده برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به صحن مجلس آمده است، قیمت‌گذاری دولتی ممنوع شده اما برای آن استثنائاتی در نظر گرفته شده است. در ماده ۴۸، بند ج، شماره ۳ عنوان شده است که قیمت‌گذاری دستوری دولت به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در تبصره یک این ماده کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی عنوان شده که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی برخوردارند. در تبصره ۲ کالاها و خدمات انحصاری محدود به کالاهایی شده که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار انحصاری تشخیص داده شده و در تبصره ۳ کالاها و خدمات عمومی، آن دسته کالا و خدمات شناخته شده است که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست.
با این حساب به نظر می‌رسد سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولتی که طی دهه‌ها و سال‌های گذشته پیامدهای منفی آن روی بازار کالا و خدمات مشهود بوده و باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، ایجاد رانت و فساد و افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده شده است، هم‌چنان ادامه داشته باشد. یکی از دلایل تداوم قیمت‌گذاری، سیاست اعطای ارز ترجیحی به عنوان یارانه به تولید و واردات کالاهای اساسی است؛ مساله‌ای که مدت‌هاست مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده و آنها خواستار حذف ارز ترجیحی و اعطای آن با روش‌های هدفمندتر به زنجیره آخر مصرف هستند. مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران، در همین زمینه با بیان اینکه سیاست تخصیص ارز ترجیحی، هم بازار ارز و هم بازار کالاها را به هم می‌ریزد، تاکید کرد که اعطای ارز ارزان برای تولید یا واردات کالا برای مصرف‌کننده نهایی منفعتی ندارد و صرفاً باعث افزایش انگیزه برای دریافت رانت ارز ترجیحی و از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌شود که شامل تخصیص ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری هستند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی با اشاره به شکاف زیاد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد گفت: اولین پیامد منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی اعطای رانت برای دریافت‌کنندگان و ایجاد فساد در کل فرآیند تخصیص ارز، ثبت‌سفارش، اعلام قیمت، واردات و .. است. ضمن اینکه انگیزه سرمایه‌گذاری و رقابت در حوزه تولید این کالاها از دست می‌رود چون محصول نهایی مشمول قیمت‌گذاری دولتی است.
او افزود: در محصولی مانند دارو که تولید و واردات آن مشمول ارز ترجیحی و کالای نهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، با وجود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها و پوشش حداکثری آنها، یارانه دارو می‌تواند به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود بدون اینکه افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده رخ دهد.
بهادرانی حذف سیاست ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری را عاقلانه‌ترین کار خواند و تاکید کرد که امروزه با توجه به داده‌ها و اطلاعات زیادی که در پایگاه‌های مختلف دولت از خانوارها و کسب‌وکارها وجود دارد، می‌توان این رانت را به‌گونه‌ای حذف کرد که هم فساد به حداقل برسد و اخلال در بازارها برداشته شود، هم به مصرف‌کننده شوک وارد نشود.
ابراهیم بهادرانی در نهایت افزود: اگر دولت و مجلس چنین تصمیمی بگیرند، که امیدواریم در تدوین و تصویب برنامه هفتم بگیرند، روش اجرا بسیار اهمیت پیدا می‌کند و باید به شکلی باشد که شوک به بازار وارد نشود. باید بودجه مشخصی برایش در نظر گرفته شود و قبل از اجرا یارانه‌ای که قرار است به صورت نقدی به خانوار تعلق بگیرد، در اختیار و دسترس آنها قرار گیرد و موارد مصرف آن مشخص شود.
