نامه به وزیر اقتصاد برای لغو محدودیت جدید بیمه شخص ثالث
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، دلایل مخالفت با محدودیت‌های اعمال شده در زمینه صدور و تمدید بیمه شخص ثالث را اعلام و خواستار لغو آن است.
به گزراش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ورود او به محدودیت اخیر صدور و تمدید بیمه شخص ثالث شد.
در این نامه خطاب به خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آمده است: همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیسکل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان میدارد:
“فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.”
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گستردهای است که می‌توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته‌ترین خدمت این رشته بیمه‌ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکتهای بیمه‌گر ایجاد شده است.
علیهذا سازوکار منوطسازی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانون‌گذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.
از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه‌گریزی، کاهش میزان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را به دنبال نداشته باشد.
پرداخت بدهی عوارض آزادراهی، شرط جدید برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث
با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از ۱۷ تیرماه سال جاری صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید دارد که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
مسئولان بیمه مرکزی می‌گویند این اقدام براساس بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ انجام شده است؛ طبق این بند از بودجه امسال، بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه‌حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند.
محدودیت اخیر برای صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث اما واکنش‌های مختلفی به همراه داشته است؛ مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.(تسنیم)
پاسخ بیمه مرکزی به درخواست لغو شرط صدور بیمه شخص ثالث
قائم‌مقام بیمه مرکزی توضیحاتی را در مورد درخواست لغو شرط صدور بیمه شخص ثالث ارائه کرد.
مجید مشعلچی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بیمه مرکزی مکلف است هنگام صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تصفیه حساب آزادراهی را از فرد اخذ کند، اظهار کرد: بنابراین اجرای آن الزام قانونی است؛ بر این اساس سیستم‌های نظارتی ورود کردند و هر فردی ترک فعل کرده را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. در این راستا بیمه مرکزی با کمترین تبعات قانون مذکور را اجرایی کرد و بیمه‌شدگان مشکلی ندارند.
وی با اشاره به درخواست مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس گفت: این نگرانی وجود داشت که با اجرای این قانون توسعه بیمه با چالش مواجه شود درحالی که این‌طور نیست و قانون در حال اجرایی شدن است.
