نقش مالیات بر عایدی سرمایه در جهت‌دهی به تولید
مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری قدرتمند در دست سیاست‌گذاران اقتصادی است که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا ایفا کند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، مالیات بر عوائد سرمایه‌ای (به انگلیسی: capital gains tax) که عمدتاً به صورت مخفف CGT استفاده می‌شود گونه‌ای مالیات بر عوائد سرمایه‌ای است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد و موازی بخش تولید، اخذ می‌شود.
با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیر مولد، تقسیم می‌شود، اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.
یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی اخذ مالیات، مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن و… توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی کاهش می‌یابد.
به‌طور مثال در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام، املاک، اوراق بهادار و سایر سرمایه‌گذاری‌ها وضع می‌شود. هدف از این مالیات، افزایش درآمدهای دولت، کاهش نابرابری درآمدی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس خبر داد و گفت: این قانون با هدف جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به بازارهای غیر مولد همچون طلا، ارز، خودرو و ملک تدوین شده است.
وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و نکاتی که مردم باید نسبت به آن توجه داشته باشند، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد اعمال می‌شود. به عنوان مثال خرید و نگهداری طلا نه شغلی ایجاد می‌کند و نه تولیدی به همراه دارد؛ این نوع فعالیت‌ها فقط حاصل بی‌ثباتی اقتصادی‌اند و در نهایت منجر به تضعیف بیشتر بنیان‌های اقتصادی می‌شوند. از این‌رو، قانون مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کند تا بخشی از این جریان سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک را کنترل کند. اخیراً رمزپول و رمزارز نیز به عنوان پنجمین مورد به این فهرست اضافه شده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس این قانون، برای سرپرست خانوار، تا دو خودرو و دو ملک از پرداخت مالیات معاف هستند؛ حتی اگر چندین بار در طول سال خرید و فروش شوند. برای افراد غیر سرپرست خانوار، یک خودرو و یک ملک مشمول معافیت هستند، باز هم حتی اگر بارها در یک سال معامله شوند اما در مورد طلا و ارز، اگر خرید و فروش به صورت مکرر در طول سال انجام شود و سود حاصل شود، مشمول مالیات می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در توضیح نحوه اخذ این مالیات گفت: این مالیات، مالیاتی است که در زمان فروش دارایی اخذ می‌شود. به طور مثال، اگر فردی خودروی سوم خود را که مشمول مالیات است، ابتدا به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان بفروشد، از تفاوت این دو رقم (۵۰ میلیون تومان) مالیات اخذ خواهد شد. البته در قانون، پیش‌بینی‌هایی برای تعدیل اثرات تورمی نیز انجام شده تا بخشی از افزایش قیمت ناشی از تورم، مشمول مالیات نشود.
اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بر تولید
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند از دو جنبه تأثیر بر سرمایه گذاری و تأثیر بر تخصیص منابع بر تولید اثرگذار باشد. این نوع مالیات می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای را کاهش دهد. سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند سرمایه‌های خود را در دارایی‌هایی نگهداری کنند که مشمول مالیات نمی‌شوند یا مالیات کمتری دارند. این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود.
مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت باشد، سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی با نرخ مالیات پایین‌تر متمایل می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش تولید در بخش‌های مهم اقتصادی شود.
وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما و پیشینه تصویب آن
در ایران، مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جامع و فراگیر وجود ندارد، اما تلاش‌های متعددی برای تصویب و اجرای آن صورت گرفته است. سابقه تلاش‌ها برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است.
با این حال، برخی از انواع دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول مالیات هستند. به عنوان مثال، سود حاصل از فروش سهام در بورس اوراق بهادار مشمول مالیات است. همچنین، نقل و انتقال املاک نیز مشمول مالیات بر نقل و انتقال است.
در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به موضوع عدالت مالیاتی و ضرورت تأمین منابع پایدار برای دولت، تلاش‌ها برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً شدت گرفته است. طرح‌های مختلفی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آخرین تحولات در این زمینه به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی) برمی‌گردد که با هدف تنظیم بازار دارایی‌ها و کاهش سوداگری به تصویب رسید. این قانون، دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، طلا و ارز را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند.
با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود در ایران، راهکارهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت سودآور کردن اقتصاد پیشنهاد می‌شود.
نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. باید مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جامع و فراگیر اجرا شود و نرخ‌های مالیاتی به گونه‌ای تعیین شوند که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش ندهند. همچنین، باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و عدالت مالیاتی برقرار شود.
همچنین فضای کسب و کار در کشور نیازمند بهبود است. باید موانع کسب و کار برطرف شوند، قوانین و مقررات دست و پاگیر حذف شوند و شفافیت و رقابت افزایش یابد. این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شود.
صادرات غیرنفتی نیز باید توسعه یابد. باید بازارهای جدید صادراتی شناسایی شوند، کیفیت محصولات صادراتی افزایش یابد و مشوق‌های صادراتی ارائه شود. این امر می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی شود.
سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی عامل اثرگذار دیگر می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. باید شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود. این امر می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال شود.
تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور ما است و از این جهت باید سیاست‌های پولی و مالی مناسب اتخاذ شود تا تورم کنترل شود. این امر می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی شود.
در نهایت آنکه، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزاری مفید برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا باشد. اما در اقتصاد کشور ما، اجرای این نوع مالیات نیازمند توجه به ساختارهای خاص و چالش‌های موجود است. با اقدامات پیشنهاد شده می‌توان اقتصاد را به سمت سودآوری و رونق هدایت کرد.
