وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، هفته گذشته با اعلام اینکه در مصوبه شورای عالی مسکن (با حضور رئیس جمهور برگزار شد) وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت تمامی مقامات مسئول دولتی و سیستم بانکی از یک سو و نمایندگان مجلس تصور کردند که این ماجرا ختم به خیر و تمام شده است.

وزیر راه: افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود

اگر چه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اوایل وزارت خود در دیدار با محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که وام ۸۰۰ میلیونی مسکن به نفع پروژه نهضت ملی مسکن خواهد بود، اما به یکباره و بعد از مصوبه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بوده و آن مصوبه فقط در شورای عالی مسکن مطرح شده و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

حال بعد از گذشت کمتر از دو هفته از جلسه شورای عالی مسکن و برخی اظهار نظر‌های مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون عمران مجس اعلام می‌کند که نمایندگان مجلس همچنان پیگیر افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان هستند.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در این خصوص می‌گوید: تاکید ما بر روی افزایش سقف وام تا ۸۰۰ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر این سقف وام مقاومت می‌کند، اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ۸۰۰ میلیون تومان تصویب کند.  رییس کمیسیون عمران مجلس: تاکید ما افزایش سقف وام تا ۸۰۰ میلیون تومان است و بانک مرکزی مقاومت می‌کندنکته‌ای که در اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس مشهود است این است که مجلس در شورای عالی مسکن نماینده دارد و وزیر راه و شهرسازی هم با عدد وام ۸۰۰ میلیون تومانی موافق است، اما بانک مرکزی زیر بار نمی‌رود و در هر حال باید موافقت کند.

اگر نام این اظهارات نمایندگان مجلس را درخواست ندانیم باید نوعی تهدید تلقی کنیم چرا که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تلاش دارند تا قبل از اینکه وام نهضت ملی مسکن در شورای پول و اعتبار و اقتصاد به تصویب برسد وام مسکن ملی را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهند.

رضایی کوچی با بیان اینکه بانک مرکزی با همین عدد ۸۰۰ میلیون تومان هم مخالف است و عدد ۶۵۰ میلیون تومان هم عدد کمی است و اجازه تصویب این عدد را نمی‌دهیم می‌گوید: اگر هزینه ساخت مسکن نهضت ملی برای هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان باشد، این وام ۸۰۰ میلیون تومان هزینه خرید حدود ۵۰ متر مسکن را پوشش می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: یک واحد ۸۰ متری نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، اگر وام ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب و به متقاضیان پرداخت شود، افراد باید ۷۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند و مابقی هزینه را در قالب اقساط بپردازند.

این اظهارات محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی مطرح و بانک مرکزی را به نوعی تهدید می‌کند که محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک بار در یک نامه ۸ بندی به وزیر راه و شهرسازی عواقب افزایش سقف وام مسکن ملی را مطرح و توضیح داده بود.

رئیس کل بانک مرکزی: اگر سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد پروژه‌ها کُند خواهند شد

او در آن نامه که ۱۵ آبان ماه نگاشته شده بود اعلام کرده بود که همین الان هم بانک‌ها در پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند و اگر چنانچه سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد چیزی جزء ایجاد اختلاف بیشتر میان دولت و بانک‌ها و کُندتر شدن پروژه‌ها در پی نخواهد داشت.

فرزین با تاکید بر اینکه شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است معتقد است که با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود گفته بود که به منظور تحقق مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن (دولت سیزدهم) لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات یادشده اقدام نماید تا امکان عملیاتی شدن بند مذکور فراهم شود.

به هر سوی در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست مسعود پزشکیان (در ۱۱ دی ماه) مقرر شد تا سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بر خلاف مصوبه قبلی شورای عالی مسکن این بار موافقت تمامی حاضران به خصوص رئیس کل بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانک‌ها را داشته باشد.

اما گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس به خوبی نشان می‌دهد که این ماجرا پایان یافته نیست و این وسط فقط متقاضیان هستند که متضرر می‌شوند.

با نکته‌ها و اظهارات رئیس کمیسیون مجلس به خوبی مشخص شده است که هنوز میان دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس اختلاف زیادی بر روی وام مسکن ملی وجود دارد. حال در این میان اگر که پیشتر وزیر راه و شهرسازی پیگیر اجرایی شدن مصوبه شورای عالی مسکن در دولت گذشته و سیزدهم بود و بعدا از موضع خود کوتاه آمد، حالا با سد محکمی به نام نمایندگان مجلس مواجه شده و به نوعی میان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس گیر افتاده است.

نمایندگان مجلس نیز درصدد هستند تا قبل از اینکه مصوبه شورای عالی مسکن در شورای پول و اعتبار و اقتصاد به تصویب برسد تمامی همّت و تلاش خود را به خرج دهند تا بلکه وام مسکن ملی همان مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی دولت سیزدهم جاری و ساری شود.