پایان سوء استفاده از حساب های اجاره ای

تاکید بانک مرکزی در جداسازی حسابهای تجاری از غیر تجاری به منظور شفافیت های مالی درحالی است که چنانچه کسی حسابهای خود را تفکیک نکند، با انجام تراکنش های بالا مشمول پرداخت مالیات می شود.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از بازار، بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد؛ افرادی که دارای چند حساب بانکی هستند و در انجام فعالیت های اقتصادی و کسب و کارهای روزمره منابعی را که کسب می کنند در حساب تجاری واریز نکرده و آن را به حسابهای مختلف واریز می نمایند تا از این طریق با رد گمی به دولت مالیات ندهند را از طریق انجام تراکنش های بانکی به راحتی شناسایی می کند، در چنین شرایطی این افراد باید با افتتاح حساب تجاری منابع حاصل از چنین فعالیت هایی را به این حساب واریز کنند.

اقدامی که قرار است از ابتدای مهرماه بانک مرکزی به صورت فراگیر پیامک حسابهای تجاری و غیر تجاری را برای مردم ارسال کند تا دیگر جای شبهه ای برای صاحبان حسابهای بانکی نماند. این رویکرد به منظور جلوگیری از پدیده پولشویی، فرار مالیاتی و در راستای حرکت در مسیر عدالت محوری مالیات ستانی است تا سری افرادی که با دلال بازی، سوداگری و سفته بازی در بازارهای سرمایه گذاری کسب سودهای هنگفت می کنند بدون اینکه ریالی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند از طریق تراکنش های بانکی شناسایی شوند.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و طی این مدت در انجام تراکنش ها ۳۵ میلیون تومان جابجا شود این تراکنش ها تراکنش تجاری تلقی شده و صاحب حساب مطابق قانون بایستی مالیات آن را بپردازد

۱۰۰ تراکنش درماه با جابجایی ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و طی این مدت در انجام تراکنش ها ۳۵ میلیون تومان جابجا شود این تراکنش ها تراکنش تجاری تلقی شده و صاحب حساب مطابق قانون بایستی مالیات آن را بپردازد. در این فرایند بانک مرکزی ابتدا پیامکی برای افراد ارسال و اعلام می کند؛ تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری محسوب شده و حساب تجاری نیز نیازمند اخذ مالیات است.

حال اگر کسی مدعی شود که در انجام چنین تراکنش های بالایی کار تجاری انجام نداده است می تواند با ارایه مدارک لازم و مستند به سازمان امور مالیاتی به طور شفاف مشخص کند که فعالیت تجاری نداشته است. البته خیلی از افراد تا قبل از اجرای سیاست بانک مرکزی در جدا سازی حسابهای تجاری ازغیر تجاری، در فعالیت های اقتصادی همه درآمد یا منابع شرکت همچنین کارگاه، بنگاه اقتصادی و … را به منظور عدم پرداخت کامل مالیات به دولت در سایر حسابهای غیر تجاری یا حسابهای اجاره ای واریز می کرد اما اکنون بانک مرکزی همه راهها را بر روی چنین افرادی بسته است زیرا چنانچه فردی رقم کلانی به حسابش واریز شود ولو اینکه بیکار، پیر، بیسواد و حتی کارتون خواب باشد، باید مطابق قانون جوابگوی علل حصول و واریز پول در حسابش شود.

در چنین شرایطی از این پس کسی حاضر نمی شود حساب خود را به دیگران در قبال مبلغی ناچیز اجاره دهد زیرا همانطور که گفته شد اگر رقمی به حساب شخص وارد شود همان شخص صاحب حساب باید نسبت به پرداخت مالیات و علل واریزی چنین پولی پاسخگو باشد.

رویکرد جداسازی حسابها چنانچه با برنامه ریزی درست و نظارت دقیق انجام شود، علاوه بر رعایت عدالت در مالیات ستانی کمک شایانی به درآمدزایی دولت می کند، از طرفی با توجه به رصد تراکنش های بانکی این اقدام به پایان پدیده حسابهای اجاره ای منجر می شود

رعایت عدالت در مالیات ستانی و پایان اجاره حسابهای بانکی

دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس برجسته امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات و کارایی تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گفت: رویکرد جداسازی حسابها چنانچه با برنامه ریزی درست و نظارت و مدیریت جامع بر انجام فعالیتهای اقتصادی، تجاری و کسب و کارها انجام شود، علاوه بر رعایت عدالت در مالیات ستانی کمک شایانی به درآمدزایی دولت می کند. از طرفی با توجه به رصد تراکنش های بانکی این اقدام به پدیده حسابهای اجاره ای که عده ای در انجام فعالیت های اقتصادی درآمدی کسب کرده و برای فرار از مالیات دهی بخشی از آن را در حساب افراد دیگر واریز می کردند پایان می دهد.

وی با بیان اینکه طرح تفکیک حسابهای تجاری از شخصی یکسال است که به صورت چراغ خاموش در حال انجام است، گفت: البته به نظر می رسد این طرح کامل و جامع عملیاتی نشده است و برای اجرا فراگیر نیاز به بررسی دقیق تر دارد. از طرفی هرچند اخباری مبنی بر ارسال پیامک به صاحبان حساب بانکی از مهر ماه برای آگاهی مردم از نحوه کارکرد حسابهای بانکی با هدف تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری مطرح است اما با توجه به درج چند بند در تنظیم اظهارنامه مالیاتی مودیان سال گذشته نظیر کارایی دستگاههای پز و موضوع تفکیک حسابها چنین اقدامی در حال انجام است تا تمام پولهای غیر از پس اندازها، سود سپرده بانکی، دریافت حقوق ماهانه و … از حسابهای تجاری مجزا شود.

پیش بینی می شود اصناف، فعالان خرد حوزه کسب و کار و تجار به جای استفاده از حسابهای تجاری در داد و ستدها مالی منابع را به حسابهای دیگری منتقل کنند. موضوعی که باعث خواهد شد طی سال آینده بخش عمده ای از صاحبان کارتخوانها به دلیل فعالیت کم درآمدی از مالیات معاف شوند

احتمال معاف بخش عمده ای از صاحبان کارتخوانها

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: از آنجایی که دولت هنوز در خصوص تفکیک حسابهای بانکی ضوابط کامل اجرایی را چون نحوه کارکرد دستگاههای پوز و … ندارد بنابراین هر کس هر میزان گردش مالی داشته باشد را می تواند در حساب تجاری خود نیاورد یا اینکه کاری کند که بهه عنوان مودی فعالیت کارتخوانها را کم نشان دهد در چنین شرایطی پیش بینی می شود اصناف، فعالان خرد حوزه کسب و کار و تجار به جای استفاده از حسابهای تجاری در داد و ستدها مالی منابع را به حسابهای دیگری منتقل کنند. موضوعی که باعث خواهد شد درطی سال آینده بخش عمده ای از صاحبان کارتخوانها به دلیل فعالیت کم درآمدی از مالیات معاف شوند. رویکردی که عدالت مالیات ستانی را زیر سئوال می برد.

دکتر غیبی پور خاطرنشان کرد: زمانی که حسابهای تجاری و غیر تجاری از هم تفکیک می شوند، به نفع صاحب حساب می تواند باشد زیرا در فروش ملک، مسکن، خودرو و … چون طبق ماده ۴۴ قانون مالیات قبلا در معامله این کالاها مالیات آن پرداخت شده است دیگر مشمول پرداخت مالیات دوباره نمی شود. علاوه بر این با اجرای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری، راه تخلف برای افرادی که از حساب‌های شخصی خود برای امور تجاری استفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با هدف فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند بسته خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

بنا به این گزارش، طرح تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری اقدامی درست و بجاست به شرط اینکه عدالت مالیاتی ستانی در این طرح به خوبی انجام شود. از طرفی اجرای این طرح بی تردید کمک خواهد کرد که نه تنها پولشویی انجام نشود بلکه مانع از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار و … و سوء استفاده برخی ها از کارت دیگران در فعالیت های تجاری و اقتصادی شود.