پایان چندین دهه خام‌فروشی در دولت شهید رئیسی
تغییر نامعادله اقتصاد ایران از چند دهه فروش منابع نفتی به سمت منابع پایدار مالیاتی یکی از دستاوردهای مهم دولت شهید رییسی بود؛ به طوری که سهم مالیات از منابع عمومی و هزینه‌های جاری که در دهه ۹۰ حدود ۳۶ درصد بود هم‌اکنون به ۵۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، تا قبل از روی کار آمدن دولت آیت‌الله رییسی اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار بود و وابستگی به نفت به عنوان منبعی ناپایدار کشور را دچار چالش می‌کرد. بخصوص با نوسانات قیمت نفت و تشدید تحریم‌های نفتی این معضل بیشتر خود را نشان می‌داد.
برخی کارشناسان، فروش نفت، گاز و محصولات معدنی خام را به مثابه فروش اعضای بدن انسان برای گذران زندگی تشبیه می‌کنند که ارزش افزوده‌ای ندارد؛ رویه‌ای که شاید حدود ۱۱۰ سال از زمان اکتشاف نفت در ایران به یک سیاست قالب تبدیل شده بود. این در حالی است که نفت و گاز ثروت خدادادی محسوب می‌شود که نسل‌های آینده نیز باید از آن سهم ببرند.
اگرچه در سه چهار دهه اخیر همواره موضوع نفت زدایی از اقتصاد ایران مطرح شده اما در دهه ۹۰ شمسی حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر منابع تامین شده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است. اما در دولت سیزدهم ۴۸ درصد درآمدها از طریق نفت و ۵۲ درصد از طریق مالیات تامین شد.
هوشمندسازی مالیات از طریق سامانه مودیان
دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ که بر سر کار آمد تلاش کرد در شرایط تحریم‌ها وابستگی کشور را از صادرات نفت و گاز کاهش دهد. یکی از بهترین راهکارها برای اجرای این هدف، سوق یافتن سیاست‌ها و برنامه‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی است.
راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یک برنامه معطل مانده، حذف فساد و رشوه با محاسبه هوشمند مالیات، تمرکز مالیاتی بر دانه درشت‌ها، اعطای معافیت مالیاتی به مودیان خرد و اصناف، شفافیت در محاسبه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از مهمترین اقداماتی بود که در طول دولت آیت‌الله شهید رییسی انجام شد.
طی یک دهه اخیر سهم مالیات از بودجه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود و با یک روند کاهشی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسیده بود. به دنبال اجرای برنامه‌های دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۱ به بعد سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه افزایش یافت. به طوری که سال ۱۴۰۱ به به بالای ۴۰ درصد و در حال حاضر به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
لوکس‌نشینان در تور مالیات قرار گرفتند
اجرای مالیات خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی طلافروشی‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه و اعمال مالیات بر بسیاری از بخش‌های غیرمولد از اقداماتی بود که در دولت آیت الله رییسی به طور جدی پیگیری شد.
یکی از کارهایی که در سال جاری با هدف کمک به اقشار پایین جامعه انجام شد رشد مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود که صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و نیروهای مسلح شد.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. در این دولت تعداد مودیان مالیاتی حدود ۲.۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به بیش از ۴.۵ میلیون نفر رسید. طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش چشمگیری یافت. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۸ درصدی را نشان می‌دهد.
دریافت ۵۰ درصد مالیات‌ها از یک درصد افراد پردرآمد
البته دولت تلاش کرد که دانه درشت‌ها را در تور مالیات قرار دهد و اقشار پایین و بسیاری از مشاغل کوچک را از دایره مالیات دهندگان خارج کرد. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیات‌ها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می‌شود.
تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه می‌توان به کاهش ۷ درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بورسی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکت‌ها و کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و همچنین افزایش دو برابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
با راه اندازی سامانه مودیان نیز عدالت مالیاتی در مسیر اجرا قرار گرفت. آنطور که سبحانیان ـ رئیس کل سازمان امور مالیات گفته است در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان رشد ۶۰ برابری داشت. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان نیز رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد و همچنین بخش‌های تولیدی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش فاصله طبقاتی و رونق تولید خواهد شد. این رویکرد ثمرات مثبتی نیز برای بازار سرمایه دارد. سوق یافتن نقدینگی حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بخش‌های مولد همچون بازار سرمایه علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به تولید، باعث کاهش تورم در دیگر حوزه‌ها همچون بازار مسکن و بازار خودرو می‌شود.
