پرداخت وام فردی ۴۰۰ میلیونی به دهک‌های یک تا ۳
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، نرگس مرزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز (چهارشنبه، ۲۱ خرداد) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به بسته استیجار و اجاره‌بها، گفت: ماهیت سامانه املاک و اسکان به صورت مستقیم به اعطای تسهیلات به مستأجران مرتبط نیست. این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده است تا با هدایت این واحدها به بازار، موجودی مسکن ملکی و استیجاری افزایش یابد.
شناسایی ۲.۵ میلیون خانه خالی در سرشماری ۱۳۹۵
وی با اشاره به شناسایی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سرشماری سال ۱۳۹۵، افزود: عرضه این واحدها می‌تواند نقش مؤثری در تعادل بازار مسکن داشته باشد. سامانه املاک و اسکان از طریق جمع‌آوری و صحت‌سنجی داده‌ها تلاش می‌کند با ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خالی، زمینه را برای دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان و مستأجران به واحدهای مسکونی فراهم کند.
مرزبان با اشاره به روند مثبت اجرای این سامانه، گفت: در ماه‌های اخیر، فرآیند جمع‌آوری و صحت‌سنجی اطلاعات رشد چشمگیری داشته و تعداد خوداظهاری‌ها افزایش یافته است. با همکاری سایر دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی، این سامانه به اهداف پیش‌بینی‌شده نزدیک‌تر می‌شود. افزایش عرضه مسکن به‌طور غیرمستقیم به نفع مستأجران خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: گرچه تمهیدات خاصی برای مستأجران از دل این سامانه استخراج نشده، اما افزایش واحدهای در دسترس، به بهبود شرایط بازار اجاره کمک می‌کند.
۱۳ خدمت کلیدی مشروط به ثبت‌نام در سامانه املاک
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی سامانه، گفت: ارائه بیش از ۱۳ نوع خدمت از جمله ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، دریافت دسته‌چک، صدور و تمدید گواهینامه، تعویض پلاک، بیمه شخص ثالث و سایر بیمه‌ها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه است. حتی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس نیز منوط به ثبت‌نام اولیه مالک در سامانه املاک و اسکان است.
مرزبان تأکید کرد: هیچ مالکی اجبار به ثبت‌نام ندارد، اما در صورت عدم خود اظهاری، امکان دریافت این خدمات فراهم نخواهد بود. اکنون، میزان مراجعه‌های روزانه به سامانه از ۱۵ هزار به بیش از ۱۰۰ هزار مورد رسیده و همچنان در حال افزایش است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزایش مشارکت مالکان در ثبت اطلاعات را گامی مؤثر در ساماندهی بازار مسکن دانست و افزود: کاهش خانه‌های خالی، افزایش عرضه و الزام به پرداخت مالیات، در نهایت به نفع مستأجران تمام خواهد شد.
سقف اجاره‌بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار ۲۰ درصد است
وی ادامه داد: سیاست دولت در جهت ساماندهی بازار اجاره، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها است. بر همین اساس، سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تهران ۲۰ درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، گفت: طبق این ماده، شورای عالی مسکن موظف است بر اساس تشخیص مصلحت، هر ساله سقف افزایش اجاره را در مراکز استان‌ها، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها (مشروط به تورم بالای ۳۰ درصد) تعیین کند.
تعیین سقف اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد
مرزبان افزود: در جلسه شورای عالی مسکن به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، تصمیم‌گیری درباره سقف افزایش اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد. پیشنهادات استانداران، پس از بررسی در دبیرخانه شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف افزایش دقت در سیاست‌گذاری و متناسب‌سازی سقف اجاره با واقعیت‌های میدانی گرفته شده است؛ چراکه در برخی شهرها، بازار خود به‌طور طبیعی نرخ‌های پایین‌تری از آنچه به‌عنوان سقف تعیین می‌شود، اعمال کرده و مداخله غیرضروری می‌تواند سیگنال افزایش نرخ به بازار ارسال کند.
اجاره‌بها در ۵ استان مشمول سقف‌گذاری نیست
به گفته مرزبان، برخی استان‌ها مانند زنجان، سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه، به دلیل تورم کمتر از ۳۰ درصد، مشمول این سیاست نیستند. همچنین بسیاری از استان‌ها پیش از ابلاغ مصوبه، جلساتی برای تعیین نرخ برگزار کرده‌اند و نتایج آن‌ها نیز مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است. همچنین اعلام نرخ سایر استان‌ها نیز به‌زودی انجام خواهد شد.
تعیین سقف اجاره‌بها تا ۲۵ درصد است، نه الزام افزایش
وی درباره سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در تهران و نگرانی‌ها نسبت به اجرای یکنواخت این نرخ در محله‌های مختلف، گفت: رقم اعلام‌شده سقف افزایش است، نه الزام برای همه. در مناطق مختلف تهران با سطح اجاره متفاوت، درصد افزایشی ۲۵ درصدی تأثیرات مختلفی دارد. مثلاً در مناطق پایین شهر، اجاره ماهانه ممکن است ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و افزایش ۲۵ درصدی در این مناطق معادل افزایش قابل‌توجهی نخواهد بود، در حالی که همین درصد در مناطق شمالی، با اجاره‌های ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی، عدد بالاتری خواهد شد.
مرزبان افزود: ورود به تفکیک منطقه‌ای در تعیین سقف اجاره، با پیچیدگی‌هایی همراه است. زیرا عوامل مختلفی مانند سن بنا، موقعیت جغرافیایی و سطح تقاضا، به‌طور طبیعی در نرخ اجاره منعکس می‌شوند و نظام قیمت‌گذاری در بازار مسکن از ابتدا این تفاوت‌ها را لحاظ کرده است.
مستأجران می‌توانند از مالکان متخلف شکایت کنند
وی با اشاره ضمانت‌های اجرایی این سیاست، گفت: طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ضمانت‌های سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است. مستأجران در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند شکایت کنند و پرونده‌ها از سوی شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی بررسی می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در ایجاد تعادل میان حقوق مالک و مستأجر، تأکید کرد: سیاست‌های تشویقی نباید فراموش شود. در بسته اجاره‌بها، تسهیلاتی برای مالکین در نظر گرفته شده تا بتوانند از «تسهیلات جعاله مسکن» را دریافت کنند و از حمایت‌های مالی بهره‌مند شوند. همچنین برنامه‌هایی برای تقدیر از موجران منصف و ایجاد مشوق برای رعایت سقف اجاره تدوین شده است.
حکم تخلیه مستأجران به‌راحتی صادر نمی‌شود
مرزبان تصریح کرد: مراجعه به شوراهای حل اختلاف و فرآیند حقوقی طبیعتاً با پیچیدگی‌ها و صرف زمان همراه است، اما این موضوع به معنای صدور راحت حکم تخلیه نیست. قانون، پشتوانه‌ای برای حمایت از مستأجران و موجران منصف ایجاد کرده و قضات نیز بر اساس اسناد و مستندات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
افزایش ۱۵۰ درصدی وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ همت
وی با اشاره به تسهیلات «کمک ودیعه مسکن»، بیان کرد: سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، با تصویب شورای عالی مسکن و حمایت بانک مرکزی، به ۲۰۰ همت افزایش یافت، که معادل رشدی بیش از ۱۵۰ درصد برآورد می‌شود.
بانک‌ها تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد وام ودیعه مسکن دادند
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: سقف فردی این تسهیلات در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون و در روستاها ۵۵ میلیون تومان است. طی دو تا سه هفته اخیر، با آغاز رسمی پرداخت وام، روند پرداخت رشد قابل توجهی داشته و تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
مرزبان با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه انجام می‌شود، اظهار کرد: استقبال عمومی مطلوب بوده و بانک‌های عامل نیز همکاری مناسبی دارند. پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از متقاضیان واجد شرایط، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را پیدا کنند.
پرداخت وام ودیعه فعلاً فقط یک‌بار برای هر فرد
به گفته وی، ضوابط بانکی در برخی موارد با هماهنگی بانک مرکزی تسهیل شده تا سخت‌گیری کمتری در دریافت وثایق اعمال شود، هرچند حداقل‌های الزامی همچنان رعایت می‌شود. این تسهیلات فعلاً به صورت یک‌بار برای هر فرد پرداخت می‌شود و ادامه آن در سال آینده با توجه به میزان اعتبار و تعداد متقاضیان، مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
وام ودیعه فقط با اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تأکید کرد: متقاضی پیش از دریافت تسهیلات باید اقدام به اجاره ملک کند و ارائه اجاره‌نامه دارای کد رهگیری الزامی است.
مرزبان همچنین از اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم خبر داد و بیان کرد: این افراد از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن معرفی می‌شوند. این تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری ارائه شده و نقش مؤثری در حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در شورای عالی مسکن مصوب شده که وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع و امکانات خود را به احداث مسکن استیجاری اختصاص دهد. هدف از این طرح، حمایت از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد است تا این گروه‌ها بتوانند با اجاره‌نشینی از طریق دولت، در مسیر توانمندی و ورود به بازار مالکیت مسکن قرار گیرند.
مرزبان افزود: اجرای این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز رایج است و نیاز بازار مسکن ایران ایجاب می‌کند چنین مدلی عملیاتی شود. برنامه اجرایی این طرح در حال تدوین است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح ساخت و اجاره مسکن، گفت: دولت امکان مداخله کامل در حوزه مالکیت خصوصی را ندارد، اما بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری طراحی شده که شامل تسهیلات مالی، مشوق‌های شهرسازانه و حمایت‌های حقوقی است. این سیاست با هدف ترغیب مالکان برای بازسازی واحدهای فرسوده و تأمین مسکن مناسب برای اقشار فاقد سرپناه دنبال می‌شود.
