پیش‌بینی بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت‌نیوز، یکی از سیاست‌هایی که دولت مصرانه هر سال در بازار مسکن اجرا می‌کند تعیین سقف اجاره‌بهاست. بر این اساس موجران مجازند هر سال تنها ۲۵ درصد به رهن و اجاره سال قبل مستاجر ملک خود اضافه کنند.

البته تجربه سال‌های پیشین ثابت کرده است این قانون ضمانت اجرایی ندارد و دولت هر سال برای خالی نبودن عریضه آن را به اجرا درمی‌آورد.

تعیین سقف اجاره‌بها مشکلات قضایی در پی دارد

بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن، درباره اجرای قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره گفت: «مشخص نیست چرا دولت هنگامی که یک قانون را اجرا می‌کند و اثر مثبتی از آن نمی‌بیند، سال بعد دوباره آن را تکرار می‌کند. در درجه اول کسی از این قانون تبعیت نمی‌کند و مسکن تمام عوامل مرتبط با خود را بر اساس تورم افزایش می‌دهد.»

او ادامه داد: «این قانون از سوی دیگر باعث می‌شود قرارداد نانوشته‌ای بین موجر و مستاجر منعقد شود که باعث مسائل قضایی زیادی است.»

دولت نباید بازار اجاره را کنترل کند

این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین در خصوص کنترل بازار اجاره از سوی دولت عنوان کرد: «برخی می‌گویند بازار اجاره ایران کنترل‌‌شده نیست، این سوال را باید پرسید که در کجای دنیا کنترل‌ شده است؟ هر کشوری هم که بازار اجاره در آن کنترل می‌شود، مربوط به بخش واحدهای دولتی است.»

او اضافه کرد: «یعنی بعضی از کشورها هستند که دولت با اینکه مشکل مسکن وجود ندارد، واحدهای مسکونی را در اختیار می‌گیرد و به دهک‌های درآمدی پایین اجاره می‌دهد.»