پیش بینی تورم نیمه دوم سال ۱۴۰۲
دولت سیزدهم از جمله دستاوردهای عمر ۲ ساله خود را کنترل و کاهش تورم می‌داند و وعده سقوط نرخ آن را به کانال ۳۰ درصدی می‌دهد. اما برخی کارشناسان در صحت این وعده‌ها در مورد تورم سال ۱۴۰۲ تردید دارند. یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز از پیش بینی تورم در نیم‌سال دوم ۱۴۰۲ گفته است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، مقامات دولتی در ماههای گذشته بارها از کاهش تورم سال ۱۴۰۲ گفته‌اند و وعده داده‌اند که امسال نرخ آن به ۳۰ درصد می‌رسد. آنها برای اثبات مدعای خود گاهی به بازی با اعداد یا دستاوردسازی هم روی آورده‌اند. برای مثال در خرداد بود که بانک مرکزی مانور زیادی بر کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه داد در حالی که این موضوع کاملا طبیعی و در نتیجه حذف اثر جراحی اقتصادی سال گذشته بر تورم، رخ داده بود.
در روزهای گذشته نیز، یکی از مقامات بانک مرکزی از بازگشت تورم به کانال ۳۰ درصدی خبر داد. با توجه به وعده‌ای که پیش از این محمدرضا فرزین رئیس‌کل این نهاد در زمینه رساندن تورم سالانه به همین سطح داده بود، گفته‌های او به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در حالی که دقت در متن خبر نشان می‌داد که منظور او تورم نقطه به نقطه بوده است؛ شاخصی که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در دنیا کارکردی ندارد و دولت‌ها در ایران آن را برای نشان دادن تصویری مثبت از عملکرد خود ساخته‌اند.
در چنین شرایطی چقدر می‌توان امیدوار بود نرخ تورم در ۶ ماهه دوم سال، نه تنها روی کاغذ که در واقعیت هم به کانال ۳۰ درصدی بازگردد؟ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، تحقق این وعده را بعید می‌داند. به گفته او، سه عامل کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها و سرکوب قیمتی در افزایش نرخ تورم نقش اساسی دارند. هر سه کانون بحران‌زا نیز اکنون فعال هستند که این موضوع احتمال کاهش واقعی نرخ تورم را کم می‌کند.
پیش بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی
– دولت در ماههای اخیر تاکید زیادی بر کاهش تورم دارد و حتی گاهی با آمارها نیز در این زمینه بازی می‌کند. آیا می‌تواند انتظار داشت که تورم در نیمه دوم سال به کانال‌های پایین‌تر برود؟
بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. بعد از انقلاب نرخ تورم بلندمدت ایران ۲۰ درصد بوده اما در حدود پنج سال اخیر و بر اثر تشدید تحریم‌ها تورم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. بر همین اساس انتظار می‌رود که در میان‌مدت و حدود دو تا سه سال آینده، میانگین نرخ تورم در همین محدوده باقی بماند. مگر اینکه شوک منفی یا مثبتی به اقتصاد وارد شود و شرایط را از نظر کاهش یا افزایش تورم تغییر دهد. البته، برای واکاوی این موضوع باید به عوامل شکل‌گیری نرخ تورم بالا توجه کرد که در سه مورد اصلی خلاصه می‌شود. مهم‌ترین علت همان مساله مضمن کسری بودجه دولت و پولی کردن آن است. موضوعات بعدی هم به بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها و سرکوب قیمتی محولات و بازارها، بازمی‌گردد.
– شما کدام‌یک از این بخش‌ها را در شرایط تورمی موجود بیشتر دخیل می‌دانید؟
هر کدام به تناسب خود اثرگذار هستند ولی مهم‌ترین مساله کسری بودجه دولت است. در واقع، بودجه از دو بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن شامل منابع و مصارف و جداول آنها می‌شود و در هر دو زیرمجموعه، ظرفیت ایجاد کسری وجود دارد. بخش دیگر تبصره‌های قانون بودجه است. در سال‌های اخیر برخی از آنها هم تورم‌زا بوده‌اند. از جمله تبصره‌های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ که به هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلات حمایتی و بنگاه‌های خرد و متوسط مربوط می‌شوند. این تبصره‌ها برخی تکالیف و تعهدات را بر دوش دولت قرار می‌دهند. فشاری که نمایندگان مجلس از یک سو و ذی‌نفعان این حمایت‌ها از سوی دیگر، به مقامات دولتی وارد می‌کنند نیز چالش‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دولت ناچار می‌شود به دلیل کمبود نقدینگی برای عمل به تعهدات خود، به منابع بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی رجوع کند. حالا این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در مورد موضوع منابع و مصارف نیز، دولت در ابتدای هر سال می‌تواند به صورت موقت از منابع بانک مرکزی مبالغی را به عنوان تنخواه‌گران خزانه دریافت کند. این منابع شامل ۳ درصد بودجه عمومی دولت می‌شود که در سال جاری حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بود. مشخص نیست که دولت می‌تواند تا پایان سال این تنخواه را به بانک مرکزی بازگرداند یا خیر، اما در هر صورت در ابتدای سال دریافت آن تورم‌زاست.
تاثیر درآمدهای محقق نشده بر تورم سال ۱۴۰۲
– دولت معمولا در لایحه بودجه منابع مالی مختلفی را برای خود تعریف می‌کند که بعضا به مقدار پیش‌بینی شده هم محقق نمی‌شود. این موضوع می‌تواند به نوبه خود بر تورم اثر بگذارد؟
این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از این منابع درآمدی،، عواید حاصل از صادرات نفت است. بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ۵ ماهه نخست امسال، دولت توانسته است تنها حدود ۵۰ درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه را در این زمینه محقق کند. ضمن اینکه با وجود تبلیغات فراوان، به نظر می‌رسد ارز حاصل از این فروش نیز به صورت کامل وارد کشور نشده باشد. رویه‌های پیشین اینگونه بود که دولت به دلیل تحریم‌های بانکی و تحریم دلار، ارز حاصل از فروش نفت را به صورت حسابداری در حساب‌‌های بانک مرکزی منظور کرده و معادل ریالی آن را دریافت می‌کرد. احتمال تکرار این رویه در سال جاری نیز وجود دارد. این اقدام باعث افزایش پایه پولی می‌شود که خود عاملی برای افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۲ است. موضوع دیگر هم به اوراق مالی دولت بازمی‌گردد. این اوراق اکنون با توجه به نرخ بالای تورم، جاذبه چندانی برای مردم ندارند در نتیجه احتمالا در نهایت بانک‌ها به صورت تکلیفی ناچار به خرید آنها می‌شوند. در واقع ممکن است که این هزینه، با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شود. این موضوع هم می‌تواند باعث افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و نرخ تورم شود.
– به مساله بی‌انضباطی مالی دولت و سرکوب قیمتی هم اشاره کردید. این دو مورد چگونه می‌توانند بر تورم اثر بگذارند؟
یکی از عوامل اصلی بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها، تبصره‌های بودجه و تسهیلات تکلیفی است. قوانین در بخش‌های مختلف به دولت مجوز بی‌انضباطی مالی را می‌دهد در نتیجه ممکن است مسئولان دولتی برای تامین مصارف مختلف به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت از این منابع، متوسل شوند که اقدام تورم‌زا محسوب می‌شود. در مورد سرکوب قیمتی نیز، زمانی که تورم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، دولت برای اینکه مانع شتاب در رشد قیمت‌ها شود، در مورد محصولات یا بازارهایی که توان کنترل و اداره آنها را دارد، به سیاست تثبیت و سرکوب قیمتی روی می‌آورد. یکی از حوزه‌هایی که دولت حساسیت زیادی روی آن دارد، بازار ارز است که تلاش می‌کند به روش‌های مختلف روی آن کنترل داشته باشد. در حالی که قیمت دلار و ارزهای خارجی نیز باید مانند هر کالای دیگری افزایش داشته باشد. هر چقدر دولت سرکوب بیشتری را در این بازار اعمال کند، شدت و شتاب رشد قیمت در آینده نه چندان دور تندتر می‌شود و می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد در پی داشته باشد. این موضوع تاثیر خود را در افزایش نرخ تورم نیز نشان می‌دهد.
سیاست سرکوب در مورد قیمت ارز در درازمدت موثر نیست
– شما به چند روش اشاره کردید که دولت‌ها معمولا برای جبران کسری بودجه، اجرای سیاست‌های حمایتی و کنترل بازارها از آنها بهره می‌گیرند و همگی اثر تورمی دارند؛ از جمله، استقراض از بانک مرکزی، تکلیف خرید اوراق یا پرداخت تسهیلات به بانک‌ها و سرکوب قیمتی. دولت سیزدهم تا کنون از کدام روش بهره گرفته است؟
دولت در مقاطع مختلف از انواع این روش‌ها بهره گرفته و می‌گیرد. برای مثال ممکن است در ۶ ماهه نخست از ابزار فروش اوراق قرضه استفاده نکرده باشد اما در نیمه دوم سال به آن متوسل شود. در نتیجه افزایش پایه پولی از این ناحیه به نیمه پایانی سال منتقل می‌شود. یا زمانی که در ابتدای سال از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کند، این موضوع اثر خود را بر تورم برجای می‌گذارد. دولت سیزدهم همچنین سیاست تثبیت و سرکوب قیمتی محصولات و بازارها را نیز با جدیت دنبال می‌کند. این موضوع در مورد کالاهای صنعتی، بنگاه‌های تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه آنها برای حل چالش‌های خود به دولت فشار وارد می‌کنند. این سیاست در مورد قیمت ارز نیز، فقط چند ماه موثر است و در نهایت ممکن است تا پایان سال به جهش قیمتی منجر شود. به هر حال هر کدام از این روش‌ها و سیاست‌ها، به تناوب شوک‌های خود را وارد اقتصاد می‌کنند و بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارند. بنابراین انتظار می‌رود در صورتی که همین شرایط ادامه داشته باشد، نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.
تورم ۳۰ درصدی محقق نمی‌شود
– به نظر می‌رسد که شما به برخی به شاخص‌ها، آمارها و ادعاهایی که از سوی دولت در مورد تورم و شرایط بازارها منتشر می‌شود، اعتماد چندانی ندارید.
دقیقا. آقای رئیسی اعلام کرد که دولت برای تامین کسری بودجه به منابع بانکی متوسل نشده است اما در ماه فروردین رشد زیان‌باری در پایه پولی اتفاق افتاد که آثار آن در ماههای بعد مشاهد شد. بر اساس شواهد، هیچ اتفاق ویژه و قانع‌کننده‌ای که کارشناسان را متقاعد کند، روند نرخ تورم کاهشی است رخ نداده. برعکس، دولت نه مصارف خود را کنترل کرده و نه منابع موجود را سر و سامان داده است. دولت برای راستی‌آزمایی چنین ادعاهای باید آمارهای مالی خود را در اختیار مردم یا حداقل کارشناسان قرار دهد. البته برخی از این آمارها، مهر فوق محرمانه دارند اما در واقع هیچ نکته‌ای که ضرورتی برای پنهان کردن آن وجود داشته باشد در آنها نهفته نیست. مردم باید بدانند چه اتفاقاتی در حوزه‌های مختلف از جمله فروش نفت، اوراق مالی، منابع و مصارف دولت و طرح‌های عمرانی رخ می‌دهد. برای مثال در سال‌های اخیر بخش عمده بودجه عمرانی کشور صرف حفظ داشته‌های موجود شده و کمتر سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته است. اگر ادعای دولت این باشد که با کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه را برطرف کرده است، نکته مثبت و قابل افتخاری نیست.
– در چنین شرایطی به نظر شما هدف تورم ۳۰ درصدی قابل تحقق است؟
بدون شک چنین هدفی قابل تحقق نیست. هنوز کانون‌های تورم‌زا از جمله سرکوب قیمتی، در اقتصاد ایران فعال هستند و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی را داشت. این چالش‌ها و مشکلات هم به راحتی قابل حل نیستند. اما نخستین گام برای حل آنها، رفع بی‌انضباطی مالی دولت است. بخش عمده تورم به همین موضوع و البته نبود انضباط مالی در ساختار بانک‌ها بازمی‌گردد. البته ریشه هر دو را نیز باید در کسری بودجه سالانه و حمایت‌های تکلیفی جستجو کرد. اما دولت تلاش می‌کند با سرکوب قیمتی و کنترل نرخ ارز، تورم را مدیریت کند. این روش در بلندمدت قابل اجرا نیست و در نهایت در آینده نه چندان دور، جهش فنر رخ می‌دهد.
