پیگیری استاندارد برنج بدون زیرساخت
برنج‌های تولید داخل معمولاً آزمایش نمی‌شوند. مشکل در برخی زمینه‌ها، نبود دستگاه‌های لازم برای آنالیز بوده و تجهیزات محدود است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور برگزار شد، با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان «برنج، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» برای انواع برنج بسته‌بندی شده در واحدهای صنعتی، موافقت گردید.
ماجرای استاندارد برنج چیست؟
برنج‌ها آزمایش می‌شوند: به گفته یکی از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی، آخرین به‌روزرسانی استانداردهای برنج مربوط به ۱۴۰۰ است که تجدیدنظر هشتم بود. وی عنوان کرد، برخی کشورها استانداردهای سختگیرانه‌ای دارند؛ از این رو لحاظ کردن برخی مؤلفه‌ها برای محموله‌های صادراتی باید سختگیرانه تر پیگیری شود؛ اما در ارتباط با برنج ایرانی چون صادرات عمده‌ای به کشورها نداشتیم این شاخص‌ها خیلی سختگیرانه نبوده است.
مهم‌ترین مساله که در برگشت محصولات نقش دارند موضوع آفت‌ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان آسیب می‌زند، باشد.
کارشناس حوزه کشاورزی گفت، با آزمایش‌های زیادی که در سال‌های اخیر انجام شده و حتی برای سمومی که در مزارع مختلف مورد استفاده قرار گرفته، مزارع عاری از این خطرات چه در بحث فلزات سنگین مانند سرب و چه باقی مانده سموم در غلات مانند برنج بوده است. حداقل در ۳۰ تا ۴۰ مزرعه‌ای که مورد آزمایش قرار داده‌ایم، مشکلی وجود نداشته است.
مشکل ما ممکن است در برخی زمینه‌ها، نبود دستگاه‌های لازم برای آنالیز باشد. دستگاه‌ها محدود بوده از این رو آنالیز انجام نشده و محصولات صادر شده‌اند.
برنج‌ها آزمایش نمی‌شوند: در ادامه موضوع استاندارد ۱۲۷ عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد، برنج‌های تولید داخل معمولاً آزمایش نمی‌شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات کشور مانند بادام زمینی حتی کیوی و سیب درختی آلوده شوند. این اتفاق سبب شد تا حساسیت‌ها روی لحاظ شدن شاخص‌های استاندارد بیشتر شود. با این وجود کارخانه‌هایی که به شکل رسمی در حوزه برنج فعالیت دارند فقط پروانه بهداشتی دارند. بخشی از کارخانه‌های شالی‌کوبی موجود کشور که تعداد آنها هم کم نیست فعالیت غیررسمی داشته و نه مالیات می‌پردازند و نه کد اقتصادی و پروانه بهداشتی دارند. برخی بسته‌های برنج داخلی فقط دارای سیب سلامت بوده و فاقد علامت استاندارد هستند؛ ضمن این که تجهیزات برای آزمایش مؤلفه‌های استاندارد کم است و هنگام صادرات بخشی از محصولات به مشکل می‌خورند و بار برگشت می‌شود.
رصد میدانی چه می‌گوید: طی رصدی که از بازار برنج در برخی فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها داشت مشخص شد برخی بسته‌ها دارای مهر استاندارد و علامت سیب سلامت هستند، بعضی فقط دارای سیب سلامت بوده و فاقد مهر استاندارد و بخشی از این محصول داخلی هم بدون علامت استاندارد و سیب سلامت به فروش می‌رسند. این در حالی است که باقی مانده سموم و آفت کش‌ها، فلزات سنگین و سایر شاخص‌های سلامت، آزمایش محصولات را ضروری می‌کند. نکته قابل توجه دیگر در سلامت محصولات کشاورزی و غذایی این است که آب، خاک و هوا هر ۳ شاخص در کشت و سلامت محصولات تأثیر مستقیم دارد. فعالیت و آلایندگی برخی کارخانجات و صنایع آلاینده باعث ایجاد آلودگی در منطقه شده و در خاک، آب و هوا تأثیر مستقیم دارد. هنگامی که برنج ایرانی مورد آزمون سموم و فلزات سنگین قرار نگیرد چگونه سلامت جامعه تضمین می‌کند.
یکی از پژوهشگران محصولات کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد، برنج لنجان اصفهان در کنار آلایندگی که صنایع در این منطقه ایجاد کرده‌اند و مه غلیظ قرمز رنگ که اوایل صبح و اواخر شب قابل مشاهده است بی تأثیر در سلامت محصولات این منطقه نیست.
همچنین گفتنی است؛ بیش از ۵۰ درصد برنج سال گذشته به فروش نرفت و این امر شالی‌کاران کشور را با چالش اساسی رو به رو کرد. قیمت بالا برنج داخلی در مقابل نرخ پایین برنج‌های خارجی و نیز کاهش قدرت خرید مردم سبب شد تا بازار برنج ایرانی بی رونق باشد. رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل در پاسخ به این پرسش مهر که چرا این محصولات مازاد صادر نمی‌شود، گفته بود، برنج داخلی نمی‌تواند شاخص‌های استاندارد آزمایشگاه‌های بین‌المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند.
در نهایت، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، با عنایت به اینکه درخواست مجوز برای برنج در بازه زمانی آذرماه به میزان کافی داده نشده است به منظور جلوگیری از بر هم خوردن سهمیه شرکت‌ها، بازه زمانی عدم بررسی سقف بازرگان، برای برنج چک نخواهد شد.
وضعیت بازار کالای اساسی
گوشت مرغ: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره چرایی افزایش قیمت عنوان کرد که با توجه به برنامه تولید این افزایش قیمت را منطقی نمی‌دانیم زیرا میزان تولید کاهش نیافته و از خرداد ۱۲۸ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی ماهانه انجام می‌شود.
گفتنی است در هشتمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان یک از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد، برای نمایندگان خانه ملت پیامکی مبنی بر کاهش جوجه‌ریزی ارسال شده و این که در ادامه در بازار با کاهش عرضه مواجه خواهیم بود. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این مساله آن را شایعه دانسته و عنوان کرد، جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام شده و در حوزه تأمین گوشت مرغ در آینده مشکلی وجود نخواهد داشت.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران هم اظهار کرده، مطابق رصد و پایش انجام شده در خصوص افزایش قیمت مرغ در بازار مشخص شد مهم‌ترین عامل گرانی عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی با قیمت مصوب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما با تأمین نهاده‌های دامی از دو هفته آینده قیمت گوشت مرغ کاهشی شده و آرامش بر بازار این محصول پروتئینی حکفرما می‌شود.
صیفی‌جات: در بازار میوه و صیفی‌جات هم چالش نوسان قیمت گوجه فرنگی از موضوع‌های خبرساز چند هفته اخیر است. البته در هفته جاری نرخ پیاز هم افزایش داشت. در ابتدای هفته هر کیلو گوجه فرنگی بین ۳۹.۸۰۰ تا ۴۵.۸۰۰ تومان است که ابتدای ماه بین ۲۱.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰ بود. در حال حاضر هر کیلو پیاز شیری (سفید) و زرد بین ۱۹.۸۰۰ تا ۲۱.۸۰۰ تومان است و این عدد در ابتدای آذر ۱۱.۸۰۰ تا ۱۹.۸۰۰ تومان بود.
ضرورت یک حمایت
خاک به نوعی مادر بخش اعظمی از موجودات زنده است. نقشه خاک‌شناسی کشور تا ۵ سال آینده آماده می‌شود و این تهیه نقشه و مطالعات خاک‌شناسی در مقیاس یک بیست‌وپنج هزارم در حال انجام است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت، برای تهیه نقشه خاک‌شناسی فقط در اراضی آبی باید ۳۲۰ هزار گمانه به عمق ۱.۵ تا ۲ متر حفر شود و همچنین بیش از یک میلیون نمونه خاک به آزمایشگاه ارسال و نتایج مورد تحلیل قرار گیرند. اجرای این طرح الزاماتی دارد که اصلی‌ترین عامل آن تأمین منابع مالی است، از این رو نیاز است از کل ظرفیت‌های کشور اعم از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، جامعه مهندسان و آزمایشگاه‌ها استفاده شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی هم تاکید دارد، باید در تخصیص زمین برای احداث منازل مسکونی، گلخانه‌ها و دامداری‌ها به موضوع آمایش سرزمین توجه شود و اراضی درجه یک و دو و مرغوب کشاورزی نباید برای این منظور تخصیص یابد، این اراضی امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و باید از آن محافظت شود.
