کمک بانک جهانی با بسته ۳۵ میلیارد دلاری به اقتصاد ترکیه
مدیر بانک جهانی اعلام کرده است که این موسسه مالی در نظر دارد برای جلوگیری از تداوم بحران اقتصادی موجود و حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه، بسته مالی ۳۵ میلیارد دلاری برای مدت سه سال در اختیار آنکارا قرار دهد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از شبکه خبری ان.تی.وی، هامبرتو لوپز، گفت: بانک جهانی مصمم است تا ترکیه را در اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی همراهی کند و بر این اساس علاوه بر برنامه ۱۷ میلیارد دلاری قبلی، ۱۸ میلیارد دلار دیگر شامل وام‌های مستقیم به دولت و تسهیلات حمایت از بخش خصوصی در مدت سه سال آینده به دولت ترکیه پرداخت می کند.
بنا به اعلام این رسانه، مدیر بانک جهانی با استقبال از تلاش دولت ترکیه برای ایجاد ثبات در اقتصاد و رسیدگی به عدم تعادل در شاخص‌های کلان اقتصادی عملکرد اقتصاد ترکیه در طول ۲۰ سال گذشته را بسیار خوب توصیف کرده و بهبود قابل توجه در استاندارد زندگی مردم را از پیامدهای مثبت آن دانسته است.
بنا به گزارش ان.تی.وی، لوپز تاکید کرده است که این موفقیت در سال های اخیر با بالا رفتن نرخ تورم، افزایش بیش از حد نرخ ارز و فشارهای مالی ناشی از نیازهای مخارج مرتبط با زلزله اوایل سال جاری میلادی در معرض خطر قرار گرفته است.
مدیر بانک جهانی همچنین اقدامات دولت ترکیه در افزایش بهره بانکی با هدف کنترل تورم، اعمال سیاست تعادل بخشی به نرخ ارز را موثر ارزیابی کرده و اعلام کرده است که بانک جهانی به حمایت خود از اقدامات بخش دولتی و خصوصی ترکیه، حمایت از بازسازی مناطق زلزله زده و اجرای برنامه‌های کاهش تغییرات آب و هوایی ادامه خواهد داد.
به گزارش ان.تی.وی، محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در واکنش به تصمیم بانک جهانی درباره ارائه بسته سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری به کشورش گفت: در دسترس بودن چنین تامین مالی خارجی قابل توجهی، بدون شک برنامه دولت ترکیه را در اجرای موفق برنامه میان مدت تقویت خواهد کرد.
وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام بانک جهانی در تامین مالی ۳۵ میلیارد دلاری بخش دولتی و خصوصی ترکیه را اقدامی ارزشمند خواند و نوشت: آنکارا از تعهد قوی بانک جهانی و توجه مدیریت آن به توسعه اقتصادی ترکیه قدردانی می کند و منابع مالی مورد نظر را در اجرای برنامه سرمایه گذاری ۵۱ میلیارد دلاری میان مدت و سه ساله خود صرف خواهد کرد.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، تضمین ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری، ترویج رشد فراگیر و پایدار و تکمیل طرحهای بازسازی مناطق زلزله زده و شتاب بخشی به اصلاحات افزایش بهره‌وری را از جمله اهداف کلان اقتصادی کشورش عنوان کرد.
بانک جهانی در حالی از ترکیه اعلام حمایت مالی کرده است که اقتصاد این کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته به طوری که کارشناسان نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری را ۶۵ درصد و به اندازه میانگین سال گذشته پیش بینی کرده‌اند که این پیش بینی هفت درصد بیشتر از میانگین نرخ بانک مرکزی این کشور است.
نرخ تورم در ترکیه طی چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد پایان یافت و سازمان آمار ترکیه دو هفته پیش نرخ تورم کنونی در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد.
روزنامه قرار ترکیه به نقل از آخرین گزارش بانک سرمایه گذاری آمریکا و شرکت خدمات مالی موسوم به جی.پی مورگان در باره وضعیت ۲۰ اقتصاد برتر جهانی، نرخ تورم سالانه ترکیه در پایان سال جاری میلادی را ۶۵ درصد پیش بینی کرده و اعلام کرد که به رغم خوشبینی مقامات آنکارا، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳ درصد خواهد بود.
برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه دو روز پیش اعلام شد که بر اساس آن، نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور در سال جاری ۶۵ درصد، سال آینده میلادی ۳۳ درصد، سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۵ درصد خواهد بود.
ترکیه در سال جاری میلادی با کاهش صادرات واقعی و افزایش واردات به دلیل تقاضای داخلی قوی مواجه بوده، به طوری که بر اساس اعلام موسسه آمار این کشور، میزان کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با افزایش ۱۸.۱ درصدی به ۷۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
با توجه به کاهش پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی، بالا رفتن نرخ تورم و کسری تراز تجاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان و نوع سیاست خارجی وی در منطقه در سالهای گذشته از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه بوده است.
