کنترل بهینه مصرف انرژی در ساخت‌وساز مستلزم اجرای قانون ۱۵ ساله
رکوردشکنی‌های پی‌درپی مصرف برق در ایران هشدار می‌دهد که باید در بخش‌های خانگی و صنعتی صرفه‌جویی شود. در این میان، اجرای جدی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که ویرایش پنجم آن به زودی رونمایی می‌شود، در جلوگیری از هدررفت انرژی در شهرها و روستاها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، اردیبهشت ۱۴۰۴ رکورد روزانه مصرف برق در ایران شکسته شد. این وضعیتی است که تقریبا در تمام سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم. تابستان رکوردشکنی مصرف برق داریم، زمستان رکورد مصرف گاز را می‌شکنیم.
امسال نیز آن‌طور که مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق اعلام کرده در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در زمان اوج مصرف روزانه، میزان مصرف برق حدود ۵۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات بوده که این مقدار برای مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده است. یعنی امسال حدود ۱۲ هزار مگاوات معادل ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مصرف را شاهد بودیم. رشد ۲۵ درصد بسیار زیاد بوده و این میزان مصرف غیرمتعارف و ناهنجار است.
راهکارهایی مثل کاهش ساعت کاری ادارات نیز چندان جوابگو نیست و حکم مُسکن موقت را دارد. از ۲۰ اردیبهشت سال جاری به منظور کاهش مصرف برق، فعالیت تمام دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از ساعت ۶ تا ۱۳ تعیین شد. راه حلی که قطعا نمی‌تواند تاثیر بسزایی در رفع ناترازی برق داشته باشد.
ناترازی انرژی در ایران نه تنها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بلکه به کاهش بازده سرمایه و چالش‌های اقتصادی دامن زده است. اگرچه مصرف برق خانگی در ایران تقریبا با میانگین جهانی برابری می‌کند اما سرانه مصرف ایرانیان در بخش گاز بسیار بالاست و از این حیث رتبه دهم را در بین کشورهای جهان داریم.
اما از ۳۰۰ تراوات برق تولیدی در ایران حدود یک سوم آن یعنی ۱۰۰ تراوات در بخش خانگی مصرف می‌شود. طبق گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی مصرف برق خانگی ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است.
سرانه تولید برق ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۴ مگاوات ساعت بوده و میانگین جهانی سرانه مصرف برق جهان در سال ۲۰۱۹ نیز حدود ۳.۳ مگاوات بوده است. بر این اساس مصرف برق توسط مردم ایران مشابه میانگین جهانی است. با این حال هنوز با پرتی انرژی در بخش برق و گاز خانگی مواجهیم که می‌توان با بهینه‌سازی مصرف و توسعه فناوری‌های نوین در بخش ساخت و ساز تا حد قابل توجهی از هدررفت انرژی در بخش خانگی جلوگیری کرد.
ایران در بخش گاز پس از آمریکا، روسیه و چین، چهارمین کشور پرمصرف جهان است. این آمار که در سال ۲۰۲۳ ارائه شده نشان می‌دهد ایران در سرانه مصرف گاز نیز رتبه دهم را در بین کشورهای جهان دارد. بخش قابل توجهی از این مصرف بالا ناشی از وابستگی صنعت و نیروگاه‌های تولید برق به گاز مربوط می‌شود. متنوع نبودن سبد انرژی در ایران نیز مزید بر علت شده تا جایگاه ایران در مصرف گاز، بالا باشد.
در بخش برق، همه ما می‌توانیم با برخی اقدامات ساده همچون خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از لامپ‌های LED، استفاده از وسایل با برچسب انرژی A، شستن لباس‌ها با آب سرد، جایگزینی کولرهای گازی با کولرهای آبی یا سلولزی، استفاده از درزگیرها و تنظیم درجه حرارت مناسب در خانه و اتاق‌ها در بهینه‌سازی سهم قابل توجهی در بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشیم.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی برای تولید برق در سال‌های اخیر مطرح شده است. میزان تابش خورشید در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده که بالاتر از میانگین جهانی است. بر اساس آماری که دی ماه سال گذشته اعلام شد ظرفیت تولید تجدیدپذیرها تا پایان سال گذشته به ۱۸۰۰ مگاوات رسیده و هدف‌گذاری شده این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰۰ مگاوات افزایش یابد. همچنین تا پایان دولت چهاردهم احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته که از این میزان ۲۵ هزار مگاوات خورشیدی و ۵۰۰۰ مگاوات بادی است.
اما برای کنترل مصرف چه باید کرد؟ از سال ۱۳۸۹ برای کنترل بهینه مصرف انرژی در بخش ساختمانی در ایران، مبحث ۱۹ مقررات ملی وضع شده و ویرایش پنجم آن به زودی رونمایی می‌شود. اما کمتر کسی به اجرای صحیح این قانون در ۱۵ سال گذشته توجه داشته است. شاهد این مدعا رشدهای بی‌رویه مصرف انرژی در ساختمان‌هاست.
مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌شود.
حال باید دید که چرا این مقررات که به صرفه‌جویی در مصرف انرژی مربوط است، به‌طور کامل اجرایی نمی‌شود که در این راستا می‌توان به کمبود نظارت و اجرا، هزینه‌های بیشتر، آگاهی ناکافی، مشکلات زیرساختی و فنی اشاره کرد. برای اجرایی شدن بهتر مبحث ۱۹، نیاز به اصلاحات و توجه به این چالش‌ها وجود دارد تا از طریق آموزش، نظارت مؤثر و مشوق‌های اقتصادی، اجرای آن تسهیل شود.
به تازگی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و آن‌طور که مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان این وزارتخانه اعلام کرده این مبحث به زودی ابلاغ خواهد شد.
این ویرایش در جلسه رسمی شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که با حضور اعضای شورا و سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید. اجرای این مبحث تاثیر قابل توجهی در مدیریت مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز خواهد داشت.
