یک بام و دو هوای دولت در اخذ عوارض صادراتی محصولات معدنی

بهگزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, حسین جوادی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در خصوص تأثیر عوارض صادراتی بر صادرات محصولات سرب و روی گفت: اخذ عوارض فقط باید از کالاهایی صورت گیرد که شرایط پرداخت این عوارض را داشته‌ باشند، به این معنا که باید این عوارض از صادرات موادخام یا موادی که مورد نیاز داخلی هستند گرفته شود؛ اما معمولاً این موضوع رعایت نشده و عوارض از موادی گرفته‌ می‌شود که مازاد بر نیاز داخل است و مثل شمش سرب و روی مورد استفاده داخلی است.

وی ادامه‌داد: بازار شمش سرب، فصلی است و بازار هدف آن باتری سازان داخلی هستند که در فصل تابستان تقاضا بیشتر و در فصل زمستان تقاضا کمتر است، بنابراین در مواقعی‌که نیاز کمتر است می‌تواند صادر شود و زمانی که مورد نیاز داخل است، باید از آن عوارض گرفته شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران افزود: بخشی از سرب‌هایی که صادر می‌شوند به‌صورت موقت وارد کشور شده که نمونه آن، باتری‌های قراضه است که بعد از ورود به کشور و با استفاده از فناوری‌های موجود تبدیل به شمش سرب و در نهایت صادر می‌شود.

جوادی در خصوص لغو عوارض پنج درصدی کالاهایی که به‌ صورت موقت وارد کشور شده و مجدد بعد از تغییرات لازم صادر می‌شود، گفت: این کالاها به‌ صورت امانی وارد شده و صاحب اصلی ما نیستیم؛ لذا این فرآیند برگشت کالا است و مشخصات صادرات عام را ندارد؛ اما متاسفانه دولت با آن نامناسب برخورد می کند و از این کالاها هم، اقدام به اخذ عوارض می نماید.

رئیس انجمن سرب با اشاره به صادرات بی رویه مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان سرب افزود: باید از صادرات کالاهایی که مواد اولیه تولید بعدی در کشور می‌باشند، جلوگیری و یا با اخذ عوارض سنگین، مانع صادرات این مواد شد. جوادی جوادی در پایان یادآور شد: میزان تولیدی سرب نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته و دلیل اصلی آن کمبود مواد اولیه است؛ کنسانتره‌های سرب به‌راحتی صادر می‌شوند و برعکس زمان صادرات شمش سرب، عوارض صادراتی دریافت می‌شود.