۸ سیاست بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت‌نیوز، نوسانات نرخ ارز همواره مورد توجه افکار عمومی و سیاستگذاران است و حساسیت به نرخ ارز بیانگر این است که نوسانات ارزی به متغیر کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ از سوی دیگر پیگیری تحولات سیاست خارجی موثر بر نرخ ارز گواه دیگری بر اهمیت نرخ ارز برای عموم مردم است و نشان می‌دهد که انتظارات و کیفیت عوامل اقتصادی تحت تاثیر نرخ ارز است.

همواره شاهد این هستیم که کاهش نرخ ارز خبر خوب و افزایش آن خبر بد تفسیر می‌شود. در شرایط موجود نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین تثبیت ارزی باعث ثبات اقتصادی و دلگرمی فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خواهد شد.

بانک مرکزی از ابتدای امسال برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی انجام شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تشکیل کمیته ارزی

تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور براساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی از اقدام‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود.

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.‌

ایجاد صندوق تثبیت ارز

دیگر اقدام بانک مرکزی در سیاست تثبیت ایجاد صندوق تثبیت ارز است. این صندوق مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود؛ از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.

به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها

اصلاح ساختار ارزی کشور، نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است و در این راستا بانک مرکزی اصلاحاتی در تخصیص ارز مسافرتی و مقررات تخصیص ارز واردات اعلام کرد.

نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه قرار داد.

همچنین بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند. افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به نحوی که به ‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ‌ارزی صورت گیرد.

کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز

بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه‌های اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز است. در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته‌اند. برهمین ساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد. در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز کنند.

تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه

بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به تدوین ترازنامه ارزی بر اساس یک سال پایه و تهیه صورت دارایی- بدهی و عملیات ارزی کرد، به‌نحوی که مجموع خرید و فروش‌های ارزی شعب ارزی و صرافی‌ها تبیین شود و حسابرسی ارزی بانک‌ها بر اساس آن انجام شود.

بانک مرکزی در اقدامی دیگر کمیته‌ای با عنوان رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع‌ قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل داد تا درخصوص شناسایی متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام کند.

پایش و نظارت بر بازار ارز و طلا یکی از اقدامات مستمر بانک مرکزی است تا مانع نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در این بازارها شود.

بانک مرکزی در اقدام دیگری علاوه بر رصد فعالیت صرافی بازرسان حضوری، نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی را اجرایی کرد و به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به صورت برخط اجرایی کرد.

اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات

یکی از اقدامات مهم در شرایط تحریم ارزآوری به چرخه اقتصاد برای تامین ارز مورد مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است. برهمین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و به کارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرارداده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز گام برداشته است.

آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده یکی از اقدامات تامین ارز است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم موفق عمل کرد و منابع بلوکه شده ارزی در کره جنوبی و عراق آزاد شد.

تغییر در دیپلماسی

براساس این گزارش از دیگر برنامه‌های مهم تثبیت ارزی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و گسترش مبادلات تجاری است تا وابستگی بازارهای مالی داخلی به غرب کم شود.

بانک مرکزی در راستای دلارزدایی با همکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای را اغاز کرده و تلاش می کند تا از طریق پیمان‌های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارز های جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند .

عضویت در بریکس توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.

یکی دیگر از تجربیات موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی استفاده از دینار به جای دلار برای تأمین ارز مسافرتی اربعین است و با این اقدام تامین ارز زائران بدون هیچ مشکلی انجام شد.