افزایش غیرقانونی قیمت لوازم خانگی بدون ثبت در سامانه ۱۲۴
بازار لوازم خانگی که گام به گام مسیر انحصاری شدن را در پیش گرفته، از نیمه دوم سال گذشته سیاست جدیدی را اتخاذ کرده است؛ افزایش قیمت بدون دریافت مجوز قانونی و حتی ثبت در سامانه ۱۲۴!
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسکانیوز، از نیمه دوم سال گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصولات خود کردند؛ در آن زمان پی گیری ها از وزارت صمت حکایت از آن داشت که اگرچه این وزارتخانه به دنبال زیان‌دهی تولیدکنندگان نیست اما افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد در غیر این صورت هر گونه گرانی اقدامی غیرقانونی محسوب خواهد شد.
قیمت کالاهای جدید لوازم خانگی در هاله‌ای از ابهام
با این حال، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون توجه به این موضوع از سیاست خود مبنی بر افزایش قیمت آن هم بدون مصوبه قانونی عقب نشینی نکردند. نکته قابل توجه آنکه با ورود به سال جدید نیز مجدد شاهد افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات این صنعت بودیم.
در واقع تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون دریافت مجوز قانونی دو مرتبه قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. آن هم در بازاری که به اذعان متولیان دچار یک رکود عمیق از نظر تقاضا شده است.
افزایش قیمت حتی در سامانه ۱۲۴ هم ثبت نشده است
در این رابطه اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: متأسفانه در سامانه ۱۲۴ که محلی برای رصد قیمت محصولات است، افزایش قیمتی برای لوازم خانگی ثبت نشده اما تولیدکننده محصولات را با قیمت‌هایی بالاتر به توزیع کننده می‌فروشد.
وی افزود: در واقع تولیدکنندگان افزایش قیمتی را که اعمال کرده‌اند در سامانه ۱۲۴ ثبت نمی‌کنند تا افزایش قیمت به صورت رسمی ثبت نشود اما از آن طرف کالا را گران‌تر به توزیع کننده تحویل می‌دهند. بر همین اساس هم در حال حاضر کسبه بلاتکلیف مانده‌اند.
پازوکی گفت: بنابراین سامانه‌ای که قرار بود محلی برای رصد قیمت برای مردم، کسبه، اتحادیه، بازرسی اصناف و صمت باشد امروز ماهیت خود را از دست داده است. قرار بود با استفاده از اطلاعات این سامانه اگر مغازه‌ای کالا را گران‌تر بفروشد مردم بتوانند شکایت گران فروشی را ثبت کنند اما در حال حاضر منبعی برای رصد قیمت‌ها وجود ندارد.
خبری از سازمان حمایت نیست!
وی با بیان اینکه یک سال است قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ ثبت نمی‌شود، افزود: تولیدکننده با هر قیمتی که مواد اولیه را می‌خرد و یا هر تغییری که در محصول ایجاد می‌کند باید اطلاعات را مستند و مستدل به سازمان حمایت ارائه کند و سازمان بر اساس این اسناد قیمت گذاری کند ولی الان این اتفاق نمی‌افتد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر خبری از سازمان حمایت در صنف لوازم خانگی نیست.
وی در مورد بازار هم گفت: در حال حاضر بازار در رکود است و خرید کالا در حد خریدن جهیزیه و امثال آن خلاصه شده است.
بازار انحصاری و یکه تازی تولیدکنندگان
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و اگرچه قرار بود از پایان سال ۱۴۰۰ این ممنوعیت لغو شود اما وزارت صمت اعلام کرد که برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در عوض به دنبال توسعه این صنعت و افزایش صادرات است.
این در حالیست که ممنوعیت واردات لوازم خانگی همزمان با خودرو انجام شد که با توجه به وضعیت بغرنج بازار خودرو، ممنوعیت واردات از این صنعت برداشته شد اما به نظر می‌رسد مسئولان توجهی به بازار لوازم خانگی ندارند؛ بازاری که در حال تبدیل شدن به یک بازار انحصاری است و به نظر می‌رسد راهی را می‌رود که صنعت خودروسازی رفت.
البته صنعت خودروسازی با لوازم خانگی تفاوت‌هایی هم دارد؛ اول آنکه خودروسازان به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت محصولات خود را بدون مجوز ندارند حال آنکه می‌بینیم تولیدکنندگان لوازم خانگی با دور زدن قانون، هر چند وقت یک بار اقدام به افزایش قیمت بدون مجوز می‌کنند.
موضوع دوم نیز آنکه فعالان صنعت لوازم خانگی با این بهانه که حدود ۱۵۰۰ تولیدکننده در این صنعت فعال هستند، خطر انحصار را توجیه می‌کنند و معتقد هستند بازار لوازم خانگی «نمی‌تواند» انحصاری شود.
در اینجا باید به یک مصداق از انحصاری شدن صنعت لوازم خانگی اشاره کرد؛ اخیراً گزارش‌هایی از بازار دریافت می‌شود مبنی بر اینکه تولیدکننده با ایجاد یک تغییرات جزئی در محصول خود نام جدیدی روی محصول می‌گذارد و به نام کالای جدید می‌فروشد! در واقع صنعتی که قرار بود با در اختیار گرفتن بازار اقدام به کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل کند حالا برای گران فروختن به شیوه‌هایی متوسل شده که جای تأمل دارد.
البته مبرهن است که برای توسعه یک صنعت انجام واردات بی ضابطه منطقی نیست اما در بازاری که کالای قاچاق به وفور دیده می‌شود و تولیدکننده نیز با استفاده از انحصار موجود، کالای تولید شده خود را با قیمت‌های دلبخواهی و بدون پاسخ دادن به مرجع بالادستی می‌فروشد، ممنوعیت واردات نه تنها به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود بلکه تولید را نیز در یک فضای گلخانه‌ای قرار می‌دهد. فضایی که موجب می‌شود تولیدکننده با استناد به در اختیار داشتن بخش بزرگی از بازار هر کالایی را با هر قیمتی که تمایل داشت بفروشد.
