بانک مرکزی در ۳ حوزه شفافسازی کند
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: علی‌رغم این که سال گذشته سیاست‌های پولی غیرمتعارف در ایران اعمال شدند، شرایط اقتصادی متعارف مانند تورم بالا، افزایش نرخ ارز و تنگنای تأمین مالی کماکان برقرار است. بنابراین، بانک مرکزی باید به سرعت شفافسازی کند که از قفل کردن تسهیلات بانکی چه اهدافی را به جز افزایش هزینه‌های تأمین مالی دنبال می‌کند؟
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, محمد ماهیدشتی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران به پایین‌ترین سطح از روند ۶۰ ساله‌ی خود سقوط کرده است. ارزش جاری GDP ایران در پایان سال گذشته حدود ۱۴۰۰۰ تریلیون تومان (۳۵۰ میلیارد دلار با دلار ۴۰ هزار تومانی) تخمین زده می‌شود و حجم نقدینگی تنها ۷۹۰۰ تریلیون تومان یا حدود ۵۵٪ آن بود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ ارزش نقدینگی به ۹۵٪ تولید ناخالص داخلی رسیده بود و روند زمانی آن نرخ ۷۵٪ را برای پایان سال ۱۴۰۲ تخمین می‌زند. در نتیجه، امروز نقدینگی مورد نیاز اقتصاد ایران حداقل ۱٫۳۵ برابر نقدینگی در دسترس است.
ماهیدشتی ادامه داد: ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۵ ارزش دلاری نقدینگی به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسید و در حال حاضر تنها حدود ۱۳۰ میلیارد دلار نقدینگی وجود دارد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: در سال ۱۴۰۲ با کاهش دستوری رشد نقدینگی و عدم کاهش نرخ تورم متناسب با آن، اقتصاد ایران با پدیده‌ی کم‌سابقه‌ی رشد منفی نقدینگی حقیقی مواجه شد که با مثبت شدن نرخ بهره‌ی حقیقی منجر به بهت مدیران کسب‌وکار، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شد! نرخ بهره‌ی ۳۰ درصدی و بالاتر، دولت را نیز با شگفتی مواجه کرده و فروش اوراق بدهی آن را غیرممکن کرده است. حتی می‌توان گفت بانک مرکزی نیز از نامگذاری پسر خود به رستم دچار واهمه شده، چرا که به سرعت در بازار بین بانکی ارزش عملیات بازار باز و ریپوی هفتگی خود را از ۱۵۰ به ۲۰۰ تریلیون تومان افزایش داده است.
ماهیدشتی با اشاره به تنگناهای بخش واقعی اقتصاد ادامه داد: در زمستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی داشته و نرخ رشد اقتصادی نیز در حال کاهش است. در کنار نگرانی از تداوم کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی باید در مقابل تضعیف رشد سرمایه‌گذاری و افزایش نسبت موجودی انبارها پاسخگو باشد.
وی با تأکید بر این که کاهش رشد نقدینگی به خودی خود هدف سیاستگذاری پولی نیست، افزود: بانک مرکزی اولاً باید اهداف خود را برای حداقل یکی از نرخ‌های تورم، ارز یا بهره آن هم به صورت عدد دقیق مشخص کند و در مقابل این اهداف کمی متعهد و پاسخگو باشد، وگرنه کنترل ترازنامه با بخشنامه نمی‌تواند از نظر اقتصادی مؤثر باشد. بانک مرکزی در انتهای سال گذشته وقتی دید که نرخ ارز مجدداً صعودی شده، بلافاصله به سمت بازار پول هجوم آورد و هزینه‌ی استقراض بانکی از طریق گواهی سپرده‌ی خاص را به ۳۲٪ افزایش داد!
ماهیدشتی اذعان داشت: دوماً بانک مرکزی باید در مقابل عملکرد بخش واقعی اقتصاد پاسخگو باشد و در مورد تضعیف نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ریسک افزایش نرخ بیکاری و کسری تراز تجاری غیرنفتی پاسخ بدهد. بانک مرکزی باید بگوید با چه مدلی این متغیرهای بخش واقعی را پیش‌بینی می‌کند و چشم‌انداز آن‌ها چیست؟
وی در خصوص هدف‌گذاری نرخ ارز تصریح کرد: نرخی که بانک مرکزی باید متعهد به ثبات آن باشد “نرخ ارز بازار آزاد” است و تثبیت نرخ ارز در بازار دولتی کمکی به ثبات اقتصادی نمی‌کند. دلار ۴۲۰۰۰ تومانی تنها خاطرات دلار ۴۲۰۰ تومانی را زنده و تداعی می‌کند و در حال حاضر بزرگترین شکاف تاریخی نرخ ارز بازار آزاد و دولتی اتفاق افتاده است.
ماهیدشتی سومین محوری را که بانک مرکزی باید نسبت به آن تعهد و پاسخگویی داشته باشد بخش مالی اقتصاد دانست، زیرا به دلیل انقباض پولی شدید و رشد ناکافی تأمین مالی، قیمت سهام شرکت‌ها به شدت سقوط کرده و بعید است که با این شرایط دولت بتواند شرکت‌های خود را در بورس واگذار کند.
این متخصص ریسک در انتها هشدار داد که فشار مالی ناشی از کنترل ترازنامه نهایتاً بانک مرکزی را مجبور به تسهیل مقداری می‌کند و این سیاست هرگز نخواهد توانست تورم ساختاری و بلندمدت ایران را کاهش دهد.
