تأخیر سازمان ثبت در ارائه قراردادهای استاندارد به زیان قوه قضائیه
کارشناس مسکن گفت: در اجرای الزام به قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، کوتاهی‌هایی از سمت سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود دارد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر متعاقب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، آئین‌نامه ماده ۳ و الزام به استفاده از قراردادهای استاندارد از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است. به گفته کارشناسان مسئله‌یابی قوه قضائیه در پیشنهاد این قراردادهای استاندارد بسیار دقیق بوده است، چرا که قراردادهای معاملات ملکی همواره مورد خدشه و سواستفاده کلاهبرداران بوده است. در همین راستا فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهرگفت: «برای سهولت تنظیم اسناد، قراردادها به‌صورت آماده و در قالب قراردادهای استاندارد پیشنهاد شد، که نیاز افراد را در مورد امنیت معاملات، برطرف می‌کند و فرآیند معاملات را تسهیل می‌کند.» ایلاتی معتقد است این قراردادها برای مردم یک ضرورت است که هر چه سریع‌تر باید انجام شود و متولیان انتشار این قانون یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، چرا اجرای این قانون ضروری را پس از گذشت ۵ ماه به تعویق انداخته است؟
تسهیل فرایند معاملات با قراردادهای استاندارد
وی در خصوص اهمیت قراردادهای استاندارد در جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: دغدغه سامان‌دهی اسناد عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول شد. متعاقب این قانون قرار شد در دفترخانه‌ها هر نوع قراردادی که تنظیم می‌شود، به ثبت رسمی درسامانه کاتب برسد. این مسئله موجب شفاف‌سازی معاملات و کاهش پرونده‌های قضائی می‌شود. در راستای همین موضوع برای سهولت تنظیم این اسناد، قراردادها به‌صورت آماده و در قالب قراردادهای استاندارد پیشنهاد شد، تا مردم و مشاورین املاک از این نوع قراردادها در معاملاتشان استفاده کنند. این قراردادها نیاز افراد را در مورد امنیت معاملات، برطرف می‌کند و فرآیند معاملات را تسهیل می‌کند.
افزایش سرمایه‌گذاری در معاملات ملکی با قراردادهای استاندارد
وی در خصوص ضرورت قراردادهای استاندارد جهت جلوگیری از آسیب‌های معاملات ملکی، اظهار داشت: قراردادهای استاندارد امنیت معاملات را بالا می‌برد و از این حیث برای مردم ضروری است. وقتی ریسک معاملات بالا باشد، طبیعتاً سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. مثل پیش فروش مسکن، که یک ملک به چند نفر فروخته می‌شود، وقتی مکانیزمی وجود نداشته باشد که این جرایم را کنترل کرد، افراد خود را دچار ریسک خرید این خانه‌ها نمی‌کنند. اما وقتی معاملات به صورت رسمی و با امنیت کامل انجام شود، پای معاملات می‌آیند؛ یعنی افرادی که قبلاً به دلیل ریسک‌های موجود و کلاهبرداری‌ها، سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، وارد بازار معاملات ملکی می‌شوند؛ بنابراین باعث رونق معاملات و افزایش سرمایه‌گذاری در املاک، می‌شود.
قراردادهای استاندارد را اطلاع‌رسانی کنید چون مبتلابه میلیون‌ها نفر خواهد شد
وی با تاکید بر استفاده مردم از قراردادهای استاندارد، خاطرنشان کرد: در مورد قراردادهای استاندارد، لازم است بیشتر اطلاع‌رسانی شود، چون قانون جدیدی است و مبتلابه میلیون‌ها نفر می‌شود. لازم است نسبت به این قانون و جزئیات آن بیشتر گفته شود تا مردم در جریان آن قرار گیرند و فرایند معاملات خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. ثبت معاملات با قراردادهای استاندارد موجب سهولت کار مردم خواهد شد. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هزینه‌های اضافی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به مردم تحمیل نشود، یعنی نظارت‌ها از این حیث هم وجود داشته باشد که هزینه‌ها در دفاتر ثبت، حداقلی باشد.
تعویق چند ماهه از سمت سازمان ثبت برای اجرای قانون
وی در خصوص عدم انتشار قراردادهای استاندارد با تعویق چند ماهه ابراز نگرانی کرد و گفت: کوتاهی‌هایی از سمت سازمان ثبت در این اواخر کار وجود داشته است. هم‌اکنون ما وارد ماه پنجم پس از تصویب قانون الزام شده‌ایم. اما هنوز قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، اجرایی نشده است، در صورتی که اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول منوط به انتشار قراردادهای استاندارد است. بنابراین لازم و ضروری است که مسئولین پیگیر انتشار این قراردادها باشند.
فرشید ایلاتی در پایان پیشنهاد داد: لازم است شهرداری‌ها نیز به سیستم سامانه‌های معاملات املاک متصل شود. مثلاً اگر شهرداری به فردی ۱۰ واحد مجوز داده است، در آن سیستمی که قراردادهای پیش‌فروش ثبت، می‌شود. به ازای هر قرارداد، یک ظرفیت از آن قرارداد کم کند. یعنی اگر ده مجوز ساخت دارم، بشود ۹ تا و آن فرد نتواند قولنامه جدیدی ثبت کند. برای این مسئله لازم است سامانه‌ها به هم متصل شوند. تا سهولت، شفافیت و امنیت را در بالاترین سطح داشته باشیم.
